السكنية: إيصال التيار الكهربائي لـ1018 قسيمة سكنية في مدينة المطلاع
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الثلاثاء الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لـ1018 قسيمة سكنية في الضاحيتين (إن 5 و إن 12) بمدينة المطلاع ما يمثل 23 في المئة من عدد القسائم في الضاحتين.
وقالت (السكنية) في بيان صحفي إن القسائم المذكورة هي المجموعة الأولى من قسائم الضاحيتين ضمن عقد المؤسسة الخاص بأعمال توريد وتمديد كابلات الضغط المتوسط والمنخفض للضواحي (إن 1 و إن 5 وإن 12) بالمدينة.
وأضافت أن القسائم التي تم الانتهاء من ايصال التيار لها توزعت بين 544 قسيمة في الضاحية (إن 12) و474 قسيمة في الضاحية (إن 5) بالتنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وأوضحت أن المؤسسة انتهت من أعمال حفر وتمديد وربط الكابلات المغذية لهذه القسائم بينما انتهت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من فحص وتشغيل الكابلات.
وأشارت إلى أن البدء الفعلي لأعمال تمديد الكابلات بعقد المؤسسة المذكور كان في 15 أبريل الماضي مبنية أن الأعمال في العقد متقدمة على البرنامج الزمني بأكثر من 7 في المئة كما أن تاريخ الإنجاز التعاقدي هو شهر يناير من عام 2026.
وبينت أن الأعمال في العقد مستمرة لإيصال التيار الكهربائي للقسائم المتبقية على أن يتم الإعلان عنها تباعا مشيرة إلى أن استخراج شهادة إيصال التيار للقسائم متاح من خلال تطبيق (سهل) الحكومي.
المصدر كونا الوسومالرعاية السكنية مدينة المطلاعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الرعاية السكنية مدينة المطلاع
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عاجل لتغيير اسم «عيادة الكلاب بالتبين» وإبعادها عن المناطق السكنية
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تغيير اسم «عيادة الكلاب بالتبين» إلى «عيادة الكلاب بالأوتوستراد»، مع نقل العيادة بعيدًا عن الكتلة السكنية بمنطقة التبين بمسافة كافية.
وأوضح بكري في طلب الإحاطة أن إلحاق اسم منطقة التبين بعيادة الكلاب تسبب في أذى نفسي كبير لمواطني المنطقة، معتبرًا أن هذا المسمى يمس سمعة المنطقة وسكانها دون مبرر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود مخاوف لدى الأهالي من احتمالات انتقال العدوى المرضية من الكلاب، خاصة في ظل قرب العيادة من المناطق السكنية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على الصحة العامة ومراعاة البعد النفسي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب النائب بسرعة نظر طلب الإحاطة واتخاذ ما يلزم من قرارات لتغيير المسمى وإبعاد العيادة عن المناطق المأهولة بالسكان، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق أهالي التبين.