أستاذ في هندسة الطاقة: الدولة دعمت الاستثمار في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة، إنَّ المجلس الأعلى للطاقة عقد اجتماعا في شرم الشيخ برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأعضاء جميع الوزارات من القطاعات المسئولة عن الإمداد مثل وزارة البترول والكهرباء أو القطاعات المسئولة عن الاستهلاك مثل النقل والصناعة، بهدف استعراض الإجراءات المتخذة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تهتم بها أعلى جهة بالدولة.
وأضاف «سلماوي»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك استراتيجية صدرت عام 2015 حتى 2035 كانت من ضمن مستهدفاتها إدخال إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات الفحم، مشيرًا إلى أنَّه جرى مد هذه الاستراتيجية لسنة 2040، فضلا عن استبدال الطاقة المتجددة بالفحم، والذي ساعد على اتخذا تلك الإجراءات هي انخفاض تكلفة الطاقات المتجددة إلى جانب زيادة الخبرة داخل مصر في هذه المشروعات.
الدولة المصرية دعمت الاستثمار في الطاقة المتجددةوتابع: «هناك مجموعة من المشروعات تتم في الوقت الحالي، ومستهدف إتمام مجموعة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عام 2025 أو 2026 بالإضافة إلى مستهدفات سنة 2040».
ولفت إلى أنَّ الدولة المصرية دعمت الاستثمار في الطاقة المتجددة عن طريق إصدار قانون في عام 2014 يسمى قانون تحديد الاستثمار في مشروعات الطاقة، والذي حدد أنماط إتمام هذه المشروعات والأولوية في عملية نقل الطاقة وحدد معايير وآليات لتخطيط الأراضي اللازمة لتلك المشروعات إلى جانب تحديد الحوافز في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة قانون تحديد الاستثمار الفحم الطاقة المتجددة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه