قال صندوق النقد الدولي إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثماني مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

وأعلن الصندوق تخلي مصر عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025، ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية آذار/ مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.



وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية نيسان/ أبريل، لتكون حتى نهاية آب / أغسطس لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.

وكانت مصر قد اتفقت مع الصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بعدما عدم وفاء مصر بالشروط وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف.


وفي أواخر تموز / يوليو تمت الموافقة على المراجعة الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في آذار/ مارس. حيث يجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.

وصاحب صرف الشريحة الثالثة المحافظة على أسعار فائدة مرتفعة على الجنيه المصري لجذب مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة، وكذلك ارتفاع سعر رغيف الخبز بنسبة 300% مرة واحدة، وزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي بنسبة تبلغ 15%

وتواصل الحكومة المصرية برنامج بيع أصول الدولة من شركات وأراضٍ، وتوجيه جزء من موارد الدولة إلى سداد الجزء الأكبر من مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، وهو مطلب مستمر لبعثات صندوق النقد للقاهرة.

ويستعد صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة فنية إلى القاهرة بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لإجراء المراجعة الرابعة لاتفاق القرض المبرم مع الحكومة المصرية والبالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.


وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 تموز/ يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 تموز / يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.

وقال في المراجعة "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر مصر صندوق النقد الدولي حزمة التمويل المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

صندوق تكافل وكرامة.. تمويل مستدام لدعم الفئات المهمشة في مصر

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين الأكثر ضعفًا، يستمر برنامج الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بدوره الحيوي في توفير شبكة أمان اجتماعي تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي الجديد.

ويستهدف البرنامج الفئات المهمشة التي تعاني من غياب مصادر دخل ثابتة، حيث يمنح دعمًا مباشرًا يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجههم يوميًا. ويعتمد صرف الدعم على استيفاء شروط دقيقة للاستحقاق، وفقًا لأولوية محددة في القانون تبدأ بذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والنساء المعيلات، مرورًا بفئات أخرى تشمل الأسر المهجورة والمجندين وأبناء الرعاية اللاحقة.

قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروطقانون الضمان الاجتماعي.. وقف الدعم النقدي في هذه الحالة | اعرف إجراءات التظلم

وينص قانون الضمان الاجتماعي على عدم جواز الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط، حيث يحصل المستحق على الدعم الأعلى من الفئات التي ينتمي إليها، مما يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد.

أما بالنسبة للدعم النقدي المشروط "تكافل"، فهو مخصص للأسر المعيلة والفقيرة، وأسرة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن معايير دقيقة تحددها خريطة الفقر الوطنية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

ويُموَّل صندوق "تكافل وكرامة" من مصادر متعددة تشمل الاعتمادات الحكومية، والتبرعات والهبات، والعائد من استثمارات الصندوق، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات، مما يؤمن استدامة البرامج الاجتماعية ويعزز قدرة الدولة على حماية مواطنيها من مخاطر الفقر.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر بناء منظومة دعم متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية والفعالية في توزيع الموارد.

طباعة شارك قانون الضمان الاجتماعي الجديد برنامج الدعم النقدي المشروط كرامة البرنامج الفئات المهمشة

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 834 مليون دولار
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
  • “المالية” ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
  • «المالية»: بيان صندوق النقد أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات
  • صندوق النقد يتيح 834 مليون دولار للأردن في إطار تسهيلين ماليين
  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارات اقتصادية وخدمية
  • صندوق تكافل وكرامة.. تمويل مستدام لدعم الفئات المهمشة في مصر
  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
  • صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار