كريكو: هياكل جديدة لتعزيز مؤسسات التربية لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، على لقاء تنسيقي. مع مدراء النشاط الإجتماعي عبر الولايات للوقوف على آخر تحضيرات الدخول المدرسي. بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
في كلمة لها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. أكدت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني إتخذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الأطفال من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة في أحسن الظروف.
وأشارت كريكو إلى أن القطاع يتكفل بما يقارب 34 ألف طفل من مختلف الإعاقات. موزعين على 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص تابعة للقطاع و18 ملحقة. مدعمة بالتجهيزات البيداغوجية الضرورية حسب طبيعة الإعاقة. إلى جانب ما يفوق 1300 قسم خاص.
كما كشفت الوزيرة، أنه سيتم مع الدخول المدرسي المقبل توفير هياكل جديدة لتعزيز مؤسسات التربية والتعليم المتخصص التابعة للقطاع. مدعمة بالوسائل البيداغوجية اللازمة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تسهيل التحصيل الدراسي لهذه الفئة.
وبخصوص التأطير، أشارت الوزيرة إلى أنه يضم أساتذة ومربين متخصصين للتكفل البيداغوجي. إلى جانب أخصائيين نفسانيين واجتماعيين للسهر على المرافقة النفسية والإجتماعية لهؤلاء الأطفال.
كما أشارت كريكو، إلى عملية توزيع أزيد من 180 ألف حقيبة مدرسية بلوازمها لفائدة أطفال من عائلات معوزة تحسبا للدخول المدرسي القادم. مشيرة إلى دور الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني في تحديد إحتياجات العائلات المعوزة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نقابة "سامير" تقول إن القضاء غير قادر على الحسم في مصير الشركة في ظل غياب موقف واضح من الحكومة
قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “المحكمة وحدها غير قادرة على الحسم في التفويت القضائي للشركة، في ظل غياب موقف واضح من السلطة التنفيذية بشأن مستقبل تكرير البترول بالمغرب”، معتبرة أن “الخروج من الأزمة يمر عبر تفويت شامل للأصول، سواء لفائدة الخواص أو الدولة أو شركة ذات اقتصاد مختلط”.
ودعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء نهاية يونيو، وذلك في إطار ما وصفته بـ”البرنامج النضالي المتواصل” للدفاع عن شركة « سامير » ومصفاة المحمدية.
وجاء في بلاغ للمكتب النقابي الموحد بشركة « سامير » أن القرار يأتي “بعد النجاح الذي عرفته الوقفة السابقة بتاريخ 26 ماي 2025”، مشددا على أن المصفاة “تتعرض لتدمير ممنهج لأصولها المادية والبشرية” جراء توقف الإنتاج منذ 21 مارس 2016، محمّلا الحكومة المسؤولية الكاملة بسبب “تهربها من إيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية”.
كما عبّر البلاغ عن رفض ما وصفه بـ”انقلاب السنديك على نتائج الحوار مع النقابة”، مطالبا بإرجاع كافة الحقوق المقتطعة من الأجراء منذ صدور حكم التصفية القضائية، وصرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية وفق الاتفاقية الجماعية.
وهنّأت النقابة جميع المشاركات والمشاركين في الوقفة السابقة، داعية “كل القوى الحية من داخل الشركة وخارجها” إلى الانخراط في وقفة 26 يونيو من أجل “الدفاع عن استمرار صناعات التكرير واسترجاع الحقوق والمكاسب المرتبطة بها، لفائدة المغرب والمغاربة”.