عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال، وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والوزارات المعنية.

وأشار رئيس الوزراءإلى أن لقاء اليوم، يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، وأنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون، ونناقش حالياً أهم بنوده، للوصول إلى صياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات.

وأوضح رئيس الوزراء أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.

وشهد الاجتماع استعراض نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دور هذه المراكز في الوصول إلى الأسواق العالمية، وكذا دورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخري في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية، والتجارية، والمهنية.

واستعرض الاجتماع، تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال، وملاحظات الحضور، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق المستهدفات، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر كل الملاحظات، وسرعة العمل على تضمينها

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مسودة قانون مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

تعديل مشروع قانون الإيجار القديم

واستحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.

وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.

بحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات الإيجار القديمالحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمةبحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظاتأبرز تعديلات قانون الإيجار القديم

وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.

فترة انتقالية 7 سنوات

تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. 

وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.

ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.

وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.

مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 

وفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:

إخلاء الشقق

خلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني

إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية

القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيهزيادة  10 أضعاف للمناطق المتوسطة  وحد أدنى 400 جنيهزيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنىزيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف  للتجاريلجان حصر

تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)

تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور

استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرة

إذا ثبت ترك المستأجر  المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر

إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية

الوحدات البديلة

منح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة

تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية . 

طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
  • بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • خفض فوري للتصعيد الإسرائيلي الإيراني.. تفاصيل مسودة بيان قمة مجموعة السبع
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
  • ‏وزير الإسكان يناقش مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي مشروعات التعاون
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات