لم تخلُ من نقمة على الحكومة.. المنصات تتفاعل مع كارثة السد بالسودان
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ويبعد هذا السد عن مدينة بورتسودان حوالي 40 كيلومترا ويساعد في إمدادها بالمياه، وتضم المنطقة التي شهدت انهيار السد المزارع التي توفر الخضراوات والفواكه لسكان بورتسودان.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فقد لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم بسبب انهيار السد ويعتقد أن هناك مئات آخرين مفقودين.
وقد جرفت مياه السيل عددا من ممتلكات المواطنين بما فيها السيارات الثقيلة، وتسببت في نفوق أعداد ضخمة من الماشية، وانهيار آلاف المنازل بالمناطق القريبة من السد وقطعت الطريق الذي يربط السودان بمصر.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع انهيار سد أربعات، وربطوا الكارثة بمشاكل السودان الأمنية والافتقاد لبنية تحتية قوية.
تغريدات وتعليقاتوقد رصدت حلقة (2024/8/27) من برنامج "شبكات" بعض التغريدات على هذا الموضوع، ومن ضمنها تعليق للناشطة هند أبو بكر التي قالت "السودان ليس فيه بنية تحتية قوية، ولذلك تدمرت البيوت مثل البسكويت..".
وجاء في تغريدة يمنه يماني أن البلاد تحتاج مراجعة عامة لسدود السودان ومهندسين للصيانة، وإنشاء سدود جديدة.. فـ"يارب.. الحرب تخلص ونعمر السودان وتتحل كل المشاكل".
كما أعربت عزة كامل عن أمنيتها بتحسن ظروف السودان و"يا ليت أهالينا في السودان يتركون الحروب والفتن وتنمى وتصلح السدود في رحمة بالشعب المسكين".
أما بحري فغرّد على موضوع انهيار السد بالقول "الحكومة تمشي تتفرج وتجي والمواطن يموت.. لو هذه المياه توزعت من الأول في الخطوط ما كان حصل ذلك.. والمواطن كان ارتاح.. إنسان يغرق وهو عطشان"!
يُذكر أن انهيار سد أربعات، الذي كان يعتبر المصدر الوحيد لتغذية المدينة بالمياه، ينذر بتفاقم أزمة مياه الشرب التي تعاني منها بورتسودان، حيث كان يتوقف عن العمل مرارا بسبب انقطاع الكهرباء، مما جعل الناس يعتمدون على مياه محطات التحلية.
ومن جانبها قالت غرفة الطوارئ التابعة للحكومة -في بيان- إن حصيلة وفيات السيول والفيضانات بلغت 132 في 10 ولايات، وإن كثيرا من سكان القرى صعدوا إلى قمم الجبال والتلال لتجنب ارتفاع منسوب المياه.
وقد شاركت قوة من الجيش في عمليات إنقاذ العالقين وسط المياه، ووفر الهلال الأحمر كميات من الوجبات والمياه لبعض السكان الذين تضرروا من انهيار السد.
ويهطل أكثر من 80% من معدل الأمطار السنوي بالسودان منذ بداية يونيو/حزيران حتى أكتوبر/تشرين الأول كل عام، ويعتبر هذا الموسم أساسيا للنشاط الزراعي والموارد المائية.
27/8/2024المزيد من نفس البرنامجاستهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.. هل يؤيده النشطاء؟تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات انهیار السد
إقرأ أيضاً:
فوضى التعددية هل 500 حزب في انتخابات العراق نعمة أم نقمة؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في بلد مثل العراق، حيث الديمقراطية ما زالت في طور التشكل بعد عقود من الدكتاتورية والحروب، يطفو على السطح سؤال محوري هل يعقل أن يشارك أكثر من 500 حزب في العملية الانتخابية؟ سؤال مشروع يعكس حجم التحدي الذي يواجهه العراق في بناء نظام سياسي مستقر ومؤسساتي. هذا الرقم الضخم قد يُقرأ من زاويتين:
الأولى تُبرز تنوع التمثيل السياسي والانفتاح الديمقراطي.
الثانية تفضح حالة التشتت والانقسام وغياب المشاريع الوطنية الجامعة.
من الناحية النظرية، فإن مشاركة هذا العدد الكبير من الأحزاب في الانتخابات تمثل مظهراً من مظاهر التعددية السياسية والانفتاح الديمقراطي. فهي تُعبّر عن حرية التعبير والتنظيم، وتمكّن فئات وشرائح متعددة من الشعب من مختلف الأعراق والطوائف والمناطق من التمثيل السياسي. وهذا قد يعزز الشفافية ويكسر احتكار السلطة من قبل النخب التقليدية، ويعطي فرصة لبروز قيادات جديدة قد تحمل رؤى إصلاحية حقيقية.
كما أن كثرة الأحزاب قد تدفع نحو خلق تحالفات سياسية واسعة، مما يُجبر القوى السياسية على التفاهم والجلوس إلى طاولة الحوار. وهذا بحد ذاته يمكن أن يكون خطوة نحو بناء ثقافة ديمقراطية تقوم على التوافق لا الإقصاء.
لكن الواقع العملي يرسم صورة أكثر تعقيداً. فوجود أكثر من 500 حزب يعني عملياً غياب برامج سياسية واضحة، وتشظي الأصوات، وانعدام الاستقرار السياسي. كثير من هذه الأحزاب عبارة عن كيانات شخصية أو عائلية، أُسست لأهداف انتخابية ضيقة أو لتمثيل مصالح فئوية دون رؤية وطنية جامعة. هذا يُنتج برلماناً مفككاً، يصعب فيه تشكيل حكومات قوية وقادرة على تنفيذ برامج إصلاحية.
كما أن هذا الكم الهائل من الأحزاب يخلق نوعاً من الإرباك لدى الناخب، ويصعّب عليه عملية الاختيار. وغالباً ما تُستغل هذه الفوضى لتزوير الانتخابات أو شراء الأصوات، ما يُفقد العملية الانتخابية مصداقيتها ويُكرّس نفور المواطن من المشاركة.
ليس من المنطقي أن يستمر هذا الكم غير المنظم من الأحزاب بدون ضوابط قانونية وتشريعية واضحة. يجب أن يكون هناك قانون أحزاب صارم يضع معايير حقيقية لتأسيس الأحزاب، تشمل عدد الأعضاء، البرنامج السياسي، التمويل، ومدة النشاط السياسي. هذا لا يعني قمع التعددية، بل تنظيمها بما يخدم المصلحة الوطنية.
ختاماً، فإن الديمقراطية لا تُقاس بعدد الأحزاب، بل بقدرتها على إنتاج نظام عادل، مستقر، وتمثيلي. العراق بحاجة إلى أحزاب فاعلة لا أحزاب متعددة فقط، وإلى مشروع وطني جامع لا أصوات متنافرة. وبين فوضى التعددية وشبح الدكتاتورية، يبقى الأمل معقوداً على وعي الناخب، وإرادة إصلاحية جادة تنقذ البلد من فوضى لا طائل منها.
انوار داود الخفاجي
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر