قرار من المحكمة ضد مستشفى السلام الدولي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أحالت محكمة استئناف القاهرة دعوي مطالبة مستشفى السلام الدولي لأحد المرضى بمبلغ مليوني جنيه كأجر عن إقامة وعملية جراحية لمريض إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتبيان قائمة الأسعار الجبرية المحددة للمستشفى وفق قانون المنشآت الطبية وتبيان أي مغالاة في الاسعار قامت بها المستشفى في ضوء ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الاستثمارية الخاصة لاختصاص لجنة تحديد الاسعار المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت الطبية.
يذكر ان نص قانون تنظيم المنشآت الطبية جاء فيه بأن تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية وتختص اللجنة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها وبإخطار النقابة العامة للأطباء ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة مجلس الدولة الخدمات الطبية الشئون الصحية المنشآت الطبية مستشفى السلام النقابة العامة محكمة استئناف السلام الدولي قانون المنشآت الطبية المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لتقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، بما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تقرير اللجنة أشار إلى أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يُعد هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية، إذا ما اقتضت الحاجة تدخل الدولة في ذلك النشاط، مع إيمان الدولة بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في بناء الاقتصاد، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كل السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأوضح أن مشروع القانون يضع إطارًا تشريعيًا يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتُسهم في جذب الاستثمارات، كما يرتبط المشروع ارتباطًا وثيقًا بسياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، بما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة مواتية لعمل الشركات بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة.
وقال: تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك للشركات، تقدمت الحكومة بمشروع قانون ينظم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ويتكون من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتبني منظومة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص، مما يُعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي، ويسعى إلى خفض معدلات التضخم، ويدعم بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية العامة، ويُسهم في زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أن مشروع القانون يُجسد التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر، مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق مع معايير الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في مباشرة الدولة لدورها كمالك ومساهم في الشركات. كما يُنظّم التخارج التدريجي للدولة من بعض الأنشطة والصناعات المستهدفة، بحسب استجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد فيها، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في اتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب مشروع قانون تنظيم ملكية الدولةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدإعلان
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم