تعديلات تشريعية محتملة في البرلمان العراقي: إصلاحات مهمة في الأفق
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أغسطس 28, 2024آخر تحديث: أغسطس 28, 2024
المستقلة/- أكد عضو مجلس النواب، شريف سليمان، على وجود مطالبات نيابية واسعة لتعديل العديد من القوانين الحالية، مشيرًا إلى أن جميع القوانين خاضعة للمراجعة والتعديل من أجل تصحيح المسار التشريعي وتحقيق أفضل الممارسات القانونية في العراق.
وفي حديثه مع صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح سليمان أن البرلمان يشهد بشكل مستمر مناقشات ومطالبات بتعديل بعض القوانين أو البنود لضمان تلبية تطلعات المواطنين وتطبيق التشريعات بشكل أكثر فعالية.
سليمان أشار إلى أن هناك احتمالية لتعديل قوانين متعددة، بما في ذلك قانون العطل، لمواكبة الظروف الحالية وتلبية احتياجات المواطنين. كما أكد على أن البرلمان يعتزم إقرار القوانين المهمة بعد الاتفاق على انتخاب رئيس البرلمان، معرباً عن تفاؤله بأن القوانين المدرجة ضمن الوثيقة الأساسية سيتم تشريعها قريبًا نظرًا لأهميتها البالغة.
قوانين ذات أولوية:
من بين القوانين التي يسعى البرلمان إلى إقرارها، هناك قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين الأخرى التي يُتوقع أن تعزز الإطار القانوني في العراق وتدعم المؤسسات الحكومية. سليمان أعرب عن أمله في أن يتمكن البرلمان من إقرار هذه القوانين في القريب العاجل، مما سيسهم في تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز الاستقرار القانوني.
قوانين أخرى قيد الدراسة:
وأشار سليمان إلى أن هناك أيضًا قوانين أخرى مطروحة أمام اللجان النيابية، تتعلق بالتقاعد والرواتب، فضلاً عن قوانين تخص المؤسسات الأمنية. وأضاف أن بعض الفئات والوزارات تطالب بإقرار هذه القوانين بأسرع وقت ممكن، مما يعكس الحاجة الملحة لتحديث وتطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع متطلبات العصر.
توقعات وتحديات:
يأمل سليمان أن يسود توافق داخل البرلمان لتمرير هذه القوانين الضرورية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وتعزز من أداء مؤسسات الدولة. ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه البرلمان تحديات متعددة في تحقيق هذا التوافق وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بما في ذلك التوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف السياسية والنظر في الآثار المحتملة للتعديلات المقترحة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ : تعديلات قوانين الانتخابات تدعم مسار الإصلاح السياسي
أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ التى تقدم بهم عدد من الأعضاء بمجلس النواب وتمت الموافقة عليهم باللجنة التشريعية، يعكس الحرص على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم ، على دعمه الكامل لأي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة قد أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات هو أحد أركان العدالة السياسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن التعديلات جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة، وتستهدف تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، بجانب أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي".
وشدد الرشيدي ، أن البرلمان مارس دوره الدستوري بكفاءة خلال مناقشة التعديلات، وأن التوافق الذي تم بين النواب يعكس إيمانًا حقيقيًا بضرورة تطوير أدوات العمل السياسي والتشريعي بما يخدم المصلحة العامة، منوها إلى أن من أبرز ما جاءت به التعديلات أنها راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال دراسة الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
واختتم النائب محمد الرشيدي بيانه، بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها