برلمانية: قانون الرقم القومي الموحد العقارات هدفه الحفاظ على حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، علاوة على تسهيل الإجراءات وتكويدد العقار إضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكدت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل لللتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات ، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات ، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.
وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن العقارات عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى ضرورة إعداد حصر عددي وحقيقي بعدد العقارات والسكان بما يشمل الكتل السكنية غير المخطط لها بالإسكان، وذلك لإصدار رقم قومي موحد للعقارات حقيقي دون وجود أي تشابه أو حدوث أخطاء.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، على أن إصدار رقم دقيق وحقيقي لحصر العقارات يحتاج إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وإصدار القوانين المتعلقة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
ويشار إلى أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية حقوق الإنسان» ترصد الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطن بالإسماعيلية
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة، وعضوية الدكتورة هدى راغب عضو المجلس، لقاء مع اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور فاطمة أبوالوفا مدير وحدة حقوق الإنسان، وعصام نصار مدير إدارة العلاقات العامة ومشاركة مجموعة من القيادات التنفيذية من مديري المديريات(الصحة، التعليم، التضامن الاجتماعي، التموين، الشباب والرياضة، العمل، السياحة، النقل البري، الزراعة، الري)، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء بعض النقابات المهنية والقيادات الشبابية بالمحافظة.
إرساء قيم حقوق الإنسانوخلال اللقاء، جرى استعراض تجربة محافظة الإسماعيلية في إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطن والجهد المبذول من كافة القطاعات لتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن، التي كان من أبرزها تنفيذ حملات دورية لإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من تقديم منتج آمن للمواطنين، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من تطوير للمناطق العشوائية غير الآمنة، بهدف توفير حياة كريمة وسكن آمن للمواطنين، وأيضا العمل على ربط المراكز والمدن والقري بسلسلة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتنقل على المواطنين، والتوسع في إنشاء الحدائق والتي وفرت أماكن مجانية للمواطنين للترويح عن أنفسهم.
كما تطرق المجلس إلى دور المجلس الأعلى للزراعة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية في طرح وحل مشكلات الفلاحين، من خلال تقديم حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ مما ساهم في تعزيز حقوق الفلاحين ودمجهم مع الجهاز التنفيذي.
تعزيز الاهتمام بالقطاع الزراعيوفى نهاية اللقاء أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية العمل على تعزيز الاهتمام بالقطاع الزراعي، ودعم صغار المزارعين، والمرأة العاملة في القطاع الزراعي.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها