استثمار القابضة أول شركة تصدر صكوكاً بالريال القطري
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أغسطس 28, 2024آخر تحديث: أغسطس 28, 2024
المستقلة/-اعلنت شركة استثمار القابضة عن نجاح إصدار صكوك بقيمة 500 مليون ريال قطري، وهي أول صكوك لشركة مقومة بالريال القطري. ويشكل هذا الإصدار الشريحة الأولى لبرنامج صكوك الذي تبلغ قيمته 3.4 مليار ريال قطري، والمدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.
وقد لاقى الإصدار اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
تم تصنيف برنامج الصكوك بدرجة qaBBB (مستقر) على مقياس قطر الوطني من قبل كابيتال إنتليجنس. وقد عملت شركة الريان للاستثمار ذ.م.م، والمستثمر الأول ذ.م.م، وبنك ليشا ذ.م.م كمدراء رئيسيين مشتركين للإصدار.
ويمثل الإصدار إنجازاً مهمًا لشركة استثمار القابضة، حيث يثبت قدرتها على تنويع مصادر التمويل لدعم خططها وأهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.
وقال المهندس محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة “إن إصدار أول صكوك مقومة بالريال القطري في قطر يمثل إنجازاً تاريخياً بالنسبة لاستثمار القابضة. وبإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، حظيت هذه الصكوك باهتمام كبير من جانب مجموعة متنوعة من المستثمرين “.
وأضاف “إن هذا الإقبال الملحوظ من جانب المستثمرين هو شهادة على الثقة في خطتنا الاستراتيجية للنمو عبر قطاعاتنا الأربعة الرئيسية: الرعاية الصحية والخدمات والمشاريع السياحية والمقاولات المتخصصة”.
وأوضح أن “قطاع الرعاية الصحية في استثمار القابضة شهد نمواً ملحوظاً، مع استمرار تطور مستشفى ذا فيو بالتعاون مع سيدارز سيناي، وافتتاح المستشفى الكوري KMC الذي يؤكد التزامنا بتقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي إلى قطر والمنطقة ويساهم في تنشيط السياحة العلاجية، مع التوسع الإقليمي من خلال تشغيل مستشفيين في العراق، والإتمام المرتقب للمستشفى الجزائري القطري الألماني في الجزائر، حيث يصل عدد الأسرّة في مستشفيات الشركة إلى أكثر من 2000 سرير”.
وتابع “علاوة على ذلك، يواصل قطاع الخدمات لدينا، الذي يشمل إدارة المرافق، وخدمات الطعام، وتوفير الموارد البشرية، النمو محلياً وإقليمياً ودولياً.ويستعد قطاع المشاريع السياحية لدينا لتحقيق نجاح كبير من خلال استثمارات كبرى مثل منتجع روزوود في جزر المالديف وريكسوس في بغداد، ومن المتوقع افتتاحهما في المستقبل القريب، هذا فضلاً عن ازدهار المشروعات التي نملكها داخل قطر مثل كتارا هيلز وميسان الدوحة وجزيرة المها”.
كما يشهد قطاع المقاولات المتخصصة لدينا نمواً بارزاً، وخاصة في المملكة العربية السعودية، مع زيادة حصتنا السوقية من خلال مشاركتنا في المشروعات الاستراتيجية الهامة في المملكة.
ويكلل نجاح برنامج صكوك استراتيجيتنا الأوسع للنمو، والتي تهدف إلى تحقيق قيمة استثمارية متنامية لمساهمينا وضمان ريادة استثمار القابضة في كافة قطاعاتها التشغيلية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: استثمار القابضة
إقرأ أيضاً:
مع قرب رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران الجاري الجغبير: غرف الصناعة تصدر دليلا استرشاديا للقطاع الصناعي
صراحة نيوز ـ أصدرت غرفة صناعة الأردن دليلا استرشاديا يتضمن مجموعة من الاجراءات الوقائية للشركات الصناعية للأخذ بها، لغايات حفظ حقوقهم المالية وضمان استرداد ديونهم، وذلك في ضوء تعديل قانون العقوبات، وما جاء في المادة رقم (421) التي يبدأ سريانها في 26 حزيران الجاري، والتي تنص على على ان اصدار شيك بدون رصيد، لم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اوضح أن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ وقانون العقوبات، من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري. مؤكدا ان هذا الدليل يأتي في إطار حرصها على دعم القطاع الصناعي ومساعدته في حماية حقوقه المالية المرتبطة بالتعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل إلغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتجعة.
واشار الجغبير الى ان أهم ما ورد من اجراءات في الدليل الاسترشادي يتضمن:
• ضرورة الاستعلام الائتماني والتحقق من الملاءة المالية للعميل، من خلال خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال تطبيق “سند”.
• اللجوء الى التحصيل الفوري والاعتماد على الدفع الالكتروني والتحويلات البنكية.
• استخدام الكمبيالات الموقعة من الشخص المفوض قانونيا.
• اللجوء الى الرهونات والكفلاء الماليين.
• ابرام عقود موثقة مع شروط واضحة وغرامات تأخير، والنص صراحة في بنود العقد ان هذا العقد يأخذ صفة سند تنفيذي.
ودعا الجغبير جميع الصناعيين إلى الاطلاع على الدليل الاسترشادي واتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات تتماشى مع احتياجاتهم المؤسسية وظروفهم التشغيلية، لضمان استمرارية الأعمال والاستقرار المالي.