بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل الراقصة "سلطانة" بكفالة بتهمة بث فيديوهات مخلة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قررت نيابة الشيخ زايد إخلاء سبيل الراقصة المعروفة باسم "سلطانة" بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث فيديوهات تحتوي على إيحاءات مخلة، كما تم إرسال حرز المادة المخدرة المضبوطة معها إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليلها.
القبض على الراقصة سلطانةكان قد تمكن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة من ضبط الراقصة "سلطانة" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بعد ورود معلومات تؤكد قيامها ببث فيديوهات غير لائقة على الإنترنت واستقطاب راغبي المتعة الجنسية عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعثر بحوزة الراقصة "سلطانة" على قطعة حشيش.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بقرارها سالف الذكر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية المتعة الجنسية فيديوهات مخلة قسم شرطة أول الشيخ زايد
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لأخصائي تمويل وعامل بتهمة التزوير والاستيلاء على 6 ملايين جنيه
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة حيثيات حكمها في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي داخل أحد البنوك الحكومية، والتي تورط فيها أخصائي تمويل وعامل بالبنك، بتهمة الاستيلاء على نحو 6 ملايين جنيه عبر التزوير والاحتيال.
وكشفت المحكمة، بعضويتها المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، وبحضور وكيل النيابة عمرو محمد، أن المتهم الرئيسي "محمود. م"، ويعمل أخصائي تمويل بإدارة المشروعات متناهية الصغر بأحد فروع البنك في محافظة الفيوم، استغل موقعه الوظيفي في الاستيلاء على 5 ملايين و862 ألف جنيه خلال الفترة من 2019 حتى 2022.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلاعب في طلبات القروض المقدمة من العملاء، حيث كان يثبت مبالغ أكبر من المطلوبة فعليًا، ويستولي على فارق القيمة. كما ثبت قيامه بصرف مبالغ أقل من المسجلة في الإيصالات، دون علم العملاء، ليحتفظ بالفارق لنفسه.
وامتدت عمليات التزوير لتشمل 60 شيكًا مصرفيًا باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا، تلاعب خلالها في توقيعات العملاء والموردين، وأصدر شيكات مزورة أو حصل على التوقيعات خلسة، ليستولي على أكثر من 5.5 مليون جنيه.
كما كشفت المحكمة عن تورطه في تزوير محررات رسمية داخل البنك، تضمنت 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، فضلًا عن خطابات ونماذج موجهة إلى قسم خدمة العملاء بهدف استخراج الشيكات، وجميعها تم تزييفها باستخدام توقيعات وأختام مزورة.
وبناءً على الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 5 ملايين و862 ألفًا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات القيمة المالية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى