تجديد حبس 8 متهمين 45 يومًا لمشاركتهم جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى باستمرار حبس أفراد خلية إخوانية 45 يوماً حبسا مطلقا وفقا لقانون حظر الكيانات الإرهابية.
كان المتهمون وعددهم 8 أفراد يتزعمهم نجل شقيق قيادى اخوانى يدعى " ع ع " قد قامت بالتواصل عبر مواقع الإنترنت وترويج شائعات كاذبة بهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى والتحريض ضد الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة وقيامهم بتجنيد مجموعة من الشباب لنشر وبث تلك الأخبار على العديد من المواقع والمحافظات.
وفى ضربة أمنية للأمن الوطني تمكنت الأجهزة بالتنسيق مع الأمن العام من رصد وتتبع أفراد التشكيل بالتعاون مع مباحث الإنترنت وأمكن تحديد أماكن وسائل البث.
وتم استئذان النيابة العامة وضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والمصرية قاربت 3 مليون و200 ألف جنيه وسيارتين وعدد من أجهزة اللاب توب وأجهزة للاتصال عبر القمر الصناعي مستخدماً فيها شرائح خطوط اجنبيه لبث تلك المعلومات والأخبار المزيفة داخلياً و خارجياً.
كما تبين من الفحص قيامهم بتصوير مقاطع مفبركة لإحداث ووقائع غير صحيحة بهدف إثارة الرأي العام واحداث الذعر بين المواطنين ورصدهم لعدة مواقع خاصه بمؤسسات الدولة بهدف القيام بأعمال عدائية ضدها كما تبين تلقيهم بعض التكليفات من قيادات الإخوان الهاربة بالخارج.
وتم ضبط بندقيتين آليتين وطبنجتين وكمية من الذخائر وقيامهم بإنشاء العديد من المواقع المستعارة بأسماء مزيفة لجهات حكومية وشخصيات عامة بهدف إثارة الرأي العام وبث الأخبار المغلوطة على نطاق واسع لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وأصدرت المحكمة حكمها السابق، وفقاً ما تقدم والتحفظ على المضبوطات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تجديد حبس جماعة إرهابية محكمة
إقرأ أيضاً:
هل تظهر شرطة الأخلاق في تركيا؟
أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي عليجان أولو داغ أن هناك خطة سرية يعمل عليها حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، تهدف إلى تقييد حريات أفراد مجتمع الميم (LGBTQ+)، ويمكن وصفها بأنها تمهد لإنشاء “شرطة للأخلاق”.
ونشر أولو داغ تفاصيل هذه الخطة المزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تتضمن فرض عقوبات بالسجن على العديد من الأنشطة التي يقوم بها أفراد هذا المجتمع.
تفاصيل الخطة المثيرة للجدلووفقًا للتفاصيل التي كشفها أولو داغ، فإن الخطة التي يجري العمل عليها ضمن “الحزمة القضائية العاشرة” في رئاسة كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية، تهدف إلى تحويل كل حركة أو فعل يقوم به أفراد مجتمع الميم إلى “جريمة”، مما قد يحول تركيا إلى دولة تشبه إيران من حيث القيود المفروضة على الحريات الشخصية.
وتشمل الخطة المقترحة عدة بنود رئيسية، أبرزها:
تقييد تغيير الجنس بما يشمل تعديل المادة 40 من القانون المدني التركي المتعلقة بتغيير الجنس، لتصبح العملية شبه مستحيلة. ورفع السن القانوني لتغيير الجنس من 18 إلى 25 عامًا. واشتراط إثبات أن الشخص “فقد قدرته الإنجابية بشكل دائم” عبر تقارير طبية من مستشفيات تعليمية معتمدة من وزارة الصحة، تتضمن أربع تقييمات تفصل بينها ثلاثة أشهر. وحظر أي تدخل طبي لتغيير الجنس دون إذن رسمي، مع فرض عقوبات شديدة على المخالفين. عقوبات بالسجن: يُقترح إضافة مادة جديدة إلى القانون الجنائي بعنوان “تغيير الجنس بشكل غير قانوني”، تُعاقب الأطباء الذين يجروا عمليات تغيير الجنس دون إذن بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. إذا كان التدخل الطبي موجهاً لقاصر أو تم من قبل شخص غير مؤهل، تصل العقوبة إلى 14 سنة سجن. يُعاقب الشخص الذي يغير جنسه دون إذن بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. حظر حفلات الزفاف أو الخطوبة بين أفراد الميم: يُعتبر تنظيم أو المشاركة في حفلات زفاف أو خطوبة بين أشخاص من نفس الجنس جريمة يعاقب عليها بالسجن من سنة ونصف إلى أربع سنوات. توسيع نطاق المادة 225 من القانون الجنائي المتعلقة “بالسلوك الفاضح”، ليشمل أي فعل أو تشجيع علني لسلوكيات تتعارض مع “الأخلاق العامة” أو “الجنس البيولوجي”، مع عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن. وفقًا لمذكرة التفسير المرافقة للمقترح، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو “مكافحة أكثر فعالية لحركات التوحيد القسري وإزالة الجندر”، وحماية “البنية الأسرية والمجتمعية”. كما أشارت المذكرة إلى أن الزواج في القانون التركي هو عقد مدني بين رجل وامرأة فقط، وأن أي محاولة لمحاكاة هذا العقد بين أشخاص من نفس الجنس ستكون جريمة يعاقب عليها القانون. هذه الخطة، إذا تم تقديمها إلى البرلمان، ستثير جدلاً واسعًا داخل تركيا وخارجها، حيث يتهمها منتقدون بأنها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتستهدف بشكل ممنهج فئة معينة من المجتمع. بينما يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية “القيم الأسرية والأخلاقية” في البلاد. Tags: اسطنبولتركياشرطة الأخلاقمجتمع الميم
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»