البنك المركزي: 13.3 مليار دولار فائضا بصافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في يوليو
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري، إن الجهاز المصرفي واصل تحقيق فائض بصافي الأصول الأجنبية للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو ليسجل 644.76 مليار جنيه بما يعادل 13.3 مليار دولار.
يعتبر صافي الأصول الأجنبية بالموجب عن قدرة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري على الوفاء بالتزاماتها الخارجية بالعملة الأجنبية بما تملكه من أصول سائلة أو غير سائلة قابلة لذلك.
وأظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس من البنك المركزي المصري، أن إجمالي الأصول الأجنبية المملوكة لبنوك مصر شاملة المركزي بلغت في يوليو الماضي نحو 3.69 تريليون جنيه، فيما سجل إجمالي الالتزامات بذات عملات النقد الخارجي حوالي 3.043 تريليون جنيه.
يشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في مصر شاملة المركزي بدأ يقترب من المنطقة الخضراء بعد صفقة تطوير رأس الحكمة والتي وفرة نقد أجنبي مباشر بلغت قيمته 24 مليار دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار ودائع لدولة المستثمر "الإمارات" لدي البنك المركزي المصري، والتي جرى تحويلها لجنيه خلال أشهر مارس وأبريل ويونيو 2024.
تم تحويل مبلغ صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي وفقًا لسعر الصرف السائد في البنك المركزي المصري بنهاية يوم 31 يوليو عند 48.51 جنيه لكل دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الكويتي يطلق مؤشر لمتوسط أسعار الفائدة لفترة ليلة واحدة من يوم الأحد القادم
محافظ البنك المركزي يستعرض تجربة مصر الرائدة في تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم
بعد انضمام «الكويت الوطني».. 7 بنوك تطرح شهادات ادخار بعائد متدرج قبل قرار المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي صافي الأصول الأجنبية في مصر البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری الأصول الأجنبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك