مصادر مطلعة تكشف عن نظام استخباراتي حوثي جديد ينتهك خصوصيات المواطنين ويطلع على كامل أسرارهم
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شدّدت الجماعة الحوثية الارهابية قبضتها الأمنية لتوسيع نفوذها وسطوتها على سكان مناطق سيطرتها، حيث تتجه لإنشاء أنظمة استخبارية جديدة؛ مع تعزيز رقابتها على السكان وتكثيف أنشطة التجسس عليهم، بالتزامن مع بناء سجون جديدة وتحديث السجون الواقعة تحت سيطرتها.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بأن الجماعة بدأت بإعداد نظام تحرٍّ جديد يربط مختلف السجون وأماكن الاحتجاز بما في ذلك أقسام الشرطة، وترتبط جميعها بالأجهزة الأمنية العليا، وعلى رأسها ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» الذي يعمل تحت إشراف مباشر من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وقالت المصادر إن نظام التحري الجديد سيتضمن إجراءات فحص شاملة لجميع من يجري اعتقالهم أو احتجازهم من أي سلطة أمنية أو جهة ضبطية، والتقصي حول علاقاتهم الاجتماعية وأنشطتهم العامة ومهنهم ووظائفهم وارتباطاتهم ونشاطاتهم العامة، حتى وإن كان دخولهم أقسام الشرطة أو أماكن الاحتجاز في قضايا جنائية أو حتى بسبب المشاجرات.
ووفقاً للمصادر، فإن أجهزة الأمن الحوثية ستحصل من خلال هذا النظام على بيانات ومعلومات خاصة بالأفراد، وتتمكن من تكوين قواعد بيانات واسعة حولهم، بما يؤدي إلى انتهاك خصوصياتهم، والاطلاع على كامل أسرارهم.
ويتيح النظام تنصيب مندوبين لأجهزة الأمن المخابراتية، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات، في جميع الدوائر الأمنية والشرطية والنيابات وأمن المنشآت وكافة الجهات الضبطية.
ومن الإجراءات التي سيجري اتباعها وفقاً لهذا النظام تفتيش هواتف الأفراد ومتعلقاتهم عند اعتقالهم واحتجازهم، ومراقبة استخدامهم تطبيقات التواصل الاجتماعي وأنشطتهم ومراسلاتهم فيها، وكلما توفرت دوافع للشكوك حولهم من خلال هذه العمليات، يتم إجراء عمليات تحرٍّ أكثر دقة مثل التحقيق مع عائلاتهم وأصدقائهم وتفتيش منازلهم.
وبحسب المصادر، فإن فكرة هذا النظام طرأت على أجهزة أمن الجماعة الحوثية بسبب المناشدات التي كانت تطلقها المنظمات والجهات والشخصيات الحقوقية عند اعتقال بعض الناشطين أو الصحافيين أو المشهورين في وسائل التواصل الاجتماعي في أقسام الشرطة.
وكانت هذه المناشدات تلفت انتباهها إلى هؤلاء المحتجزين في أقسام الشرطة، فتعمل على احتجازهم لديها والتحقيق معهم بنفسها بدافع الشك في أنشطتهم العامة وعلاقاتهم.
تحديث سجون إب
في غضون ذلك، كشفت مصادر في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) عن أعمال توسعة لسجن جهاز الأمن والمخابرات (الأمن السياسي سابقاً) في مديرية المشنة شرق مدينة إب مركز المحافظة، والذي تحتجز الجماعة فيه المئات من السكان بتهم مختلفة.
وتداول سكان المحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر مباني جديدة من طوابق عدة في مقر سجن المخابرات، في حين تذكر المصادر أنه يجري استحداث زنازين وأقبية جديدة، إلى جانب مبنى جديد في فناء السجن.
ومنذ عام أقرّت الجماعة استحداث سجن مركزي جديد في منطقة «شبان» جنوب مدينة إب، بالتزامن مع أعمال توسعة للسجن المركزي في مركز المحافظة، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المختطفين من سكان المحافظة التي تشهد انفلاتاً أمنياً خطيراً منذ سيطرة الجماعة عليها بعد انقلابها عام 2014.
وأبدى سكان المحافظة قلقهم واستياءهم الشديدين من استحداث وتوسعة السجون، في وقت تشهد فيه محافظتهم انهياراً تاماً للخدمات، وزيادة سطوة العصابات والخارجين على القانون برعاية أو صمت القادة الحوثيين، إلى جانب وقوعهم تحت طائلة الانتهاكات وتعرض ممتلكاتهم للنهب.
واستحدثت الجماعة الحوثية منذ أشهر قطاعاً أمنياً استخباراتياً لنجل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، لملاحقة النشطاء ومن يعارضون أو يكشفون عن وقائع فساد ومن يجري تصنيفهم تحت مسمى «الطابور الخامس»، بينما تعمل على إنشاء جهاز أمني جديد للرقابة على القبائل ومجتمعات الأرياف، في مواجهة مظاهر الغضب والتمرد المتصاعدين ضد نفوذها وممارساتها، والمرجح تسميته «الشرطة المجتمعية».
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محافظة الداخلية تكشف عن مشاريع تنموية بتكلفة 41.8 مليون ريال
كشفت محافظة الداخلية خلال الملتقى الصحفي الذي أُقيم بولاية الجبل الأخضر اليوم عن حجم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها ضمن برنامجي "إنمائي" و"تنمية المحافظات"، إذ بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 41 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، موزعة على 60 مشروعًا في مختلف ولايات المحافظة، وتركز على مجالات البنية الأساسية، والسياحة الزراعية وسياحة المغامرات، وتطوير رأس المال البشري، ومبادرات الاقتصاد المعرفي.
وأشارت المحافظة إلى أن عدد المشاريع المستلمة بلغ 58 مشروعًا بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال عُماني، فيما يُجرى حاليًا إسناد 25 مشروعًا آخر بقيمة تفوق 14 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
واستعرض الملتقى مؤشرات الأداء المرتبطة بالمحتوى المحلي، حيث أظهرت الإحصائيات أن حجم الإسناد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 1.97 مليون ريال عُماني. وحقق مؤشر المحتوى المحلي نسبة 20.56% خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا النسبة المستهدفة البالغة 13%.
5 عقود
شهد الملتقى توقيع خمسة عقود استثمارية جديدة مع شركات وطنية، لتنفيذ مشاريع نوعية في ولايتي الجبل الأخضر وبهلا، بإجمالي قيمة استثمارية تبلغ 11 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة إجمالية تتجاوز 60 ألف متر مربع، لفترات استثمارية تتراوح بين 15 و50 عامًا.
وتضمنت العقود الموقعة إنشاء وتشغيل مجمع تجاري متكامل في منطقة حيل اليمن بولاية الجبل الأخضر، يضم فندقًا من فئة 3 نجوم وحديقة تعليمية ومركزًا ترفيهيًا وسوقًا تجارية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.8 مليون ريال عُماني، ستنفذه شركة "التوريد الذكي الدولي".
كما وقعت المحافظة عقدًا مع مؤسسة "طين" لتنفيذ مشروع ميدان مفتوح بتقنية ثلاثية الأبعاد في منطقة سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، بتكلفة 300 ألف ريال عُماني، وعقدًا مع شركة "روفان الملكية" لتطوير متنزه دعن البسيتين بتكلفة 100 ألف ريال عُماني، إلى جانب عقد مع شركة "قمم للسياحة" لتشغيل متنزه سيح قطنة بمرافق ترفيهية ومطعم ومطل جبلي.
أما في ولاية بهلا، فقد وقعت المحافظة عقدًا مع شركة "آفاق البدوع للتجارة" لتطوير متنزه سياحي متكامل بتكلفة 2.5 مليون ريال عُماني.
ثقة مجتمعية
رعى افتتاح الملتقى سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، الذي أكّد أن تنظيم اللقاء يأتي تجسيدًا لقناعة راسخة بأهمية الإعلام كشريك فاعل في دعم التنمية الوطنية، موضحًا أن الإعلام أصبح قوة تحليل وتقييم ومساءلة، تُسهم في تصويب التوجهات التنموية وتعزيز الثقة المجتمعية.
وأضاف سعادة الشيخ أن محافظة الداخلية، بما تتمتع به من موقع جغرافي فريد وإرث حضاري وثقافي متجذر، تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات تنموية نوعية، ترتكز على مبادئ الاستدامة والتكامل، وتُسهم في تحسين جودة الحياة، وتنويع مصادر الدخل، واستثمار الميزات النسبية للمحافظة في السياحة والتعليم والاقتصاد المعرفي، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وقال سعادته: إن توقيع العقود الاستثمارية يُجسّد التوجه الاستراتيجي للمحافظة نحو إرساء بيئة تنموية محفزة، تتكامل فيها الجغرافيا والفرص الاقتصادية، بما يضمن تحقيق عوائد مباشرة على المجتمع المحلي، ويُعزز من جودة الخدمات السياحية والترفيهية والتجارية المقدمة في ولايات المحافظة.
وأضاف: تولي المحافظة اهتمامًا باختيار المشاريع التي تراعي خصوصية البيئة الجبلية وتُثري المنظومة التنموية للمحافظة، حيث تم انتقاء المشاريع بعناية لتكون ذات طابع نوعي وقيمة مضافة عالية، وتُسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكّد أن محافظة الداخلية ماضية في ترسيخ الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، من خلال تسهيلات وحوافز مدروسة، تشجع على الاستثمار طويل الأمد، وتستقطب رؤوس الأموال الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
من جانبه، قال عيسى بن ناصر الحضرمي، مدير مساعد دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية، إن العقود تمثل ترجمة حقيقية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتأتي تحقيقًا لأهداف المحافظة في تنويع المصادر في المشاريع التنموية والاستثمارية.
وأضاف الحضرمي: توقيع العقود يمثل مرحلة جديدة من الاستثمار المنظم، الذي يراعي خصوصية البيئة الجبلية، ويستهدف مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي، تُسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال الشراكة وتوفير فرص العمل، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتعزيز المحتوى المحلي.
أبرز المشاريع التنموية
أشار الملتقى إلى بدء الأعمال الإنشائية بمشروع ميدان الداخلية، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 6%، ويُعد من أبرز المشاريع التي تعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية واستثمارية واعدة، إذ يجمع بين عناصر الترفيه والثقافة والاقتصاد المجتمعي في مساحة تمتد على 145 ألف متر مربع.
ويشمل المشروع عددًا من المرافق من بينها: ممشى مخصص للجولات العائلية، ومسار للدراجات، ومساحات مفتوحة لممارسة الرياضة، ومناطق ألعاب للأطفال، إلى جانب مسارح مكشوفة ومجسمات ضوئية مبتكرة، فضلاً عن منطقة عروض “الليزر”، ومطاعم متنوعة، وسوق للأسر المنتجة، وشارع الثقافة الذي يضم مقاهي ومكتبات وأنشطة ثقافية تهدف لتعزيز التواصل المجتمعي وتنمية روح الإبداع لدى الشباب.
وبلغت التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 8 ملايين و373 ألف ريال عُماني، على أن يتم تنفيذه خلال مدة زمنية تمتد إلى 24 شهرًا. ومن المتوقع أن يستقطب المشروع نحو 150 ألف زائر سنويًا، ويوفر قرابة 380 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات سنوية تُقدّر بـ143 ألف ريال عُماني.
ميدان الداخلية
يُتيح "ميدان الداخلية" فرصًا استثمارية تصل إلى 57 فرصة متنوعة، مع تخصيص ما نسبته 60% من التنفيذ للمحتوى المحلي، و15% لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليون ريال عُماني. كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، من خلال تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ورفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق عوائد مجتمعية مستدامة.
ويأتي هذا المشروع ضمن التوجهات التنموية للمحافظة الرامية إلى استثمار المقومات السياحية والثقافية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ودعمًا للجهود الوطنية نحو تنمية المحافظات وتمكين المجتمعات المحلية.
واجهة جبل شمس
يتضمن مشروع واجهة جبل شمس مرافق متنوعة تُبرز المقومات البيئية والسياحية للموقع، ويمتد على مساحة تبلغ 148 ألف متر مربع، وبتكلفة تُقدّر بـ7.6 مليون ريال عُماني، ويوفر حوالي 306 وظائف، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 100 ألف زائر سنويًا، بعوائد تُقدّر بـ900 ألف ريال عُماني. ويُخصص المشروع ما نسبته 70% من التنفيذ للمحتوى المحلي، في إطار تمكين المؤسسات الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وقد شهدت الفترة الماضية إسناد المرحلة الأولى من المشروع وطرح الفرص الاستثمارية المرتبطة به.
التوجهات التنموية
تخلل الملتقى جلسة حوارية مع سعادة المحافظ، جرى خلالها مناقشة التوجهات التنموية وسبل تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع، إلى جانب تقديم عروض مرئية استعرضت خارطة الاستثمار وخطط التنمية الجارية.
ويأتي تنظيم الملتقى بشراكة بين محافظة الداخلية وجمعية الصحفيين العُمانية وغرفة تجارة وصناعة عُمان فرع الداخلية وجامعة نزوى، وذلك بمشاركة أكثر من 70 صحفيًا وإعلاميًا من مختلف المؤسسات الإعلامية.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على المشاريع التنموية المنفذة بالمحافظة، وتعزيز الشفافية والتواصل المؤسسي مع الإعلام الوطني، بالإضافة إلى تمكين الصحفيين والإعلاميين من الاطلاع المباشر على سير تنفيذ البرامج التنموية، والمبادرات الاستثمارية في مختلف ولايات المحافظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري