ملف الرئاسة مؤجل رغم الاشارات الديبلوماسية المعلنة.. التركيز الحكومي ينصب على الملف المالي والاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
إنشغلت الاوساط اللبنانية بمتابعة مضامين الاشارات الديبلوماسية الاولية عن قرب اعادة تحريك الملف الرئاسي بعد تراجع حدة المواجهات الميدانية في الجنوب. الا أن اوساطا معنية أكدت "ان هذا الملف مؤجل في الوقت الحاضر في إنتظار اتضاح الوضع في المنطقة والتسويات المرتقبة".
وشددت الأوساط "على أن الدول المعنية بالوضع اللبناني دخلت عمليا في مدار اهتماماتها الداخلية ، التي ستأخذ الحيز الاكبر من إهتماماتها، وبالتالي فان الملفات الاخرى باتت مؤجلة".
وقالت الأوساط "من المؤسف ان المعنيين في لبنان لم يستغلوا الفرص العديدة التي كانت متاحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي بتسوية داخلية بحتة، بل أصروا على التعاطي مع هذا الملف على قاعدة تحصيل المكاسب وتسجيل النقاط ، ما ادخل الملف الرئاسي في سياق ملفات التسوية المؤجلة".
في المقابل، تتعاطى الحكومة اللبنانية مع الوضع على قاعدة ان تصريف الاعمال سيستمر الى أجل غير معروف، ولهذا السبب فهي ماضية في معالجة الاستحقاقات الداهمة وانجاز ملفاتها اجتماعيا وماليا واقتصاديا ، وفي مقدمها موضوع الموازنة العامة لعام 2025.
وفي هذا السياق يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات تتناول هذا الملف قبيل ارسال وزارة المال مشروع قانون الموازنة بصيغته النهائية الى رئاسة الوزراء تمهيدا لدرسه على طاولة مجلس الوزراء في النصف الاول من شهر ايلول.
ديبلوماسيا، غداة التمديد لقوات "اليونيفيل" أجمعت اوساط حكومية معنية على تأكيد ارتياح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اقرار هذا التمديد باجماع مجلس الأمن الدولي الذي لم يتحقق من قبل وخصوصا ان ما كان مطروحا اثار القلق الى حين صدور القرار على رغم من حجم التطمينات التي تبلغها لبنان من أكثر من جهة لم يحجب الخوف من تعديلات كانت محتملة في ظل الظروف التي تمر بها منطقة انتشار هذه القوات على حدود لبنان الجنوبية .
وقالت الاوساط: "شكل التمديد من دون اي تعديلات على القرار في شكله ومضمون وتوقيته رسالة واضحة من المجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على القوة الضامنة لاي اتفاق ينهي الوضع المتوتر في الجنوب اللبناني. كما يؤكد التمديد بهذه الطريقة تقديرا دوليا للمخاطر التي شرحها لبنان نتيجة اي مس بـ"قواعد الاشتباك" التي تتحكم بعمل القوات الدولية ودورها ذلك انه لم يعد هناك اي مخرج سوى هذا القرار مدخلا لأي حل يبعد الحرب الشاملة ويعيد تنظيم العلاقة بينها والجيش".
وتضيف الاوساط الحكومية "أثبتت الحركة الديبلوماسية الدولية التي واكبت القرار الحاجة الماسة الى انتخاب رئيس للجمهورية وهو ما أظهرته التحركات التي أطلقها ممثلو الخماسية الدولية والتي تجلت بتحركات السفيرين المصري والسعودي في الساعات الاخيرة على الساحة الداخلية إضافة الى الاستعدادات الجارية لإحياء عملها على رغم من المخاوف الناجمة من قرب دخول المجتمع الدولي في مدار الانتخابات الاميركية والشلل المحتمل حتى ما بعد موعدها في الخامس من تشرين الثاني المقبل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية
صراحة نيوز- أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم، دراسة تحليلية بعنوان “أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجًا”، تناولت الآثار الاقتصادية المحتملة لقرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على وارداتها من المنتجات الأردنية، مما قد ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات الوطنية، وعلى الاستثمار في المملكة.
وجاءت الدراسة لمراجعة الآثار المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وعلى التجارة الخارجية بشكل خاص، في حال المُضي قُدمًا بتنفيذه.
يتناول الجزء الأول من الدراسة تحليل حركة التجارة الخارجية للأردن مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يتناول الجزء الثاني العلاقات التجارية الأردنية–الأمريكية بشكل مفصل، إلى جانب تحليل الآثار المحتملة للقرار، وتقديم عدد من التوصيات الداعمة.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذه الدراسة جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء فترة تعليق القرار الأمريكي لفرض الرسوم الجمركية، ما يتطلب تنسيقًا وتكثيفًا للجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لوضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التحديات التي قد تتمخض عن هذا القرار في حال نفاذه.
وأضاف شتيوي أن الدراسة ركزت على العلاقة التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق الأمريكي نحو 2.2 مليار دينار في عام 2024، ما يمثل حوالي 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تركزت هذه الصادرات في قطاعي الملابس والمنسوجات والمجوهرات بنسبة تجاوزت 85%.
وبحسب نتائج الدراسة، فإن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل انخفاض هوامش الربح في بعض القطاعات، واشتداد المنافسة مع دول أخرى تمتلك مزايا الإنتاج منخفض التكلفة ومفروضًا عليها رسوم أقل من الأردن.
وقدّرت الدراسة احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تتراوح بين 0.2% و0.5%، إذا استمرت هذه الرسوم بنسبة 10% على المدى المتوسط، الأمر الذي سينعكس سلبًا على معدلات النمو، وعجز الميزانية، وميزان المدفوعات، والاستثمار الأجنبي المباشر.
كما سلّطت الدراسة الضوء على وجود فرص استراتيجية لتعزيز صادرات الأردن نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، حيث إن الفرص التصديرية غير المستغلة للأردن في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 600 مليون دولار حتى عام 2029، خاصة في قطاعات الملابس والكيماويات والأسمدة.
وبينت الدراسة أن التبادل التجاري مع الدول الإفريقية ما يزال يستحوذ على أقل من 1% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يتطلب فتح خطوط شحن مباشرة لتقليل التكاليف اللوجستية والتفاوض على اتفاقيات تجارة تفضيلية جديدة.
وأوصت الدراسة بتوجيه القطاع الصناعي الأردني لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استهداف المستثمرين في قطاع الملابس والمنسوجات في عدد من الدول الآسيوية مثل الصين، وفيتنام، وبنغلادش، والهند، وغيرها من الدول التي تم فرض رسوم جمركية عليها أعلى من تلك المفروضة على الأردن، وتعريفهم بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الملابس الأردني، وتسليط الضوء على الامتيازات التنافسية التي يوفرها الأردن لهذا القطاع.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو