ما دور الإمارات وبريطانيا في استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في السودان؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
يعاني السودان الذي مزقته الحرب الكارثية من رد إنساني ضعيف ومرتبط بالتطورات والمصالح السياسية، في وقت وصلت فيه الأزمة المستمرة هناك إلى مستويات كارثية، ولكنها قوبلت باستجابة دولية غير كافية.
وقال المحاضر السابق في الجامعة الوطنية السودانية وطالب الدكتوراة في جامعة واشنطن ياسر زيدان، في مقال نشره عبر مجلة "فورين بوليسي": إن نهاية الحرب الحالية في السودان "لا تتم بدون ممارسة الضغط على الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف زيدان أن مواصلة الدعم العسكري الذي تقدمه أبو ظبي لـ "المتمردين القساة من جماعة الدعم السريع، لا يعني إلا إطالة أمد الحرب، وسلسلة من الأخطاء والمناورات السياسية هي التي أدت إلى تقويض الجهود الرامية لتقديم مساعدة كافية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".
وأوضح أنه لم تتم محاسبة قوات الدعم السريع، وهي المجموعة شبه العسكرية المسؤولة عن الكثير من أعمال العنف وتدمير احتياطيات البلاد من الغذاء، مضيفة مضيفا أن الوضع يستدعي اهتماما فوريا وتحولا جذريا في النهج الذي يتبناه قادة العالم والمؤسسات الدولية.
ويعتقد زيدان أن الفشل في التعامل مع الأزمة السودانية نابع من التأخير المستمر في داخل مجلس الأمن الدولي ومعالجة نتائج فريقه من الخبراء الموكل بالسودان.
وتشمل هذه النتائج على "أدلة موثوقة" عن تورط مزعوم للإمارات في خرق الحظر الدولي المفروض على دار فور وتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والذخيرة.
وعلاوة على ذلك، ذكرت صحيفة "الغارديان" أن المسؤولين البريطانيين عرقلوا المناقشات حول مشاركة الإمارات في مجلس الأمن ولعدة أشهر، وحتى بعد تولي حزب العمال السلطة في تموز/ يوليو.
فهذا التأخير لا يضعف الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة، بل ويسمح أيضا باستمرار التدخل الخارجي المحتمل دون رادع. وقال زيدان إن "تقاعس مجلس الأمن يبعث برسالة مقلقة حول التزام المجتمع الدولي بحل الصراع وحماية المدنيين السودانيين".
ففي الوقت الذي تظل فيه الجهود الدبلوماسية ضرورية، إلا أن هذه النقاشات لا تقدم آلية لفرضها ووقف الهجمات ضد المدنيين، وفشل المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، في تقديم آليات ملموسة لتطبيق إعلان جدة الصادر العام الماضي، والذي طالب بحماية المدنيين والتزام من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المنافسة بإخلاء المرافق العامة والخاصة والامتناع عن احتلالها، بحسب مقال زيدان.
وأشار بيرييلو ببساطة في مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الإمارات ومصر ستحضران الجولة الأخيرة من المحادثات، التي عقدت في جنيف في منتصف آب/أغسطس.
ومع ذلك لم يتم وضع ضغوط على الإمارات، فبدون إجراءات ملموسة لحماية الشعب السوداني، تتحول هذه المحادثات إلى مجرد لفتات استعراضية وتفشل في معالجة المعاناة اليومية للناس. وقاطعت الحكومة السودانية محادثات جنيف بعد دعوة الإمارات كوسيط، على الرغم من دعمها العسكري المستمر لقوات الدعم السريع.
بالإضافة إلى ذلك، ألغى مغني الراب الأمريكي ماكليمور عرضه في تشرين الأول/أكتوبر في دبي احتجاجا على الدور المدمر الذي تلعبه الإمارات في الصراع السوداني.
ويرى الكاتب إن رد المجتمع الدولي ماليا كان مثيرا للإحباط بنفس القدر، فعلى الرغم من المؤتمرات الإنسانية العديدة، لم يتم تلبية إلا جزءا ضئيلا من النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لجمع 4.1 مليار دولار في شباط/فبراير 2024.
ويترك هذا النقص الشديد في التمويل ملايين اللاجئين والنازحين داخليا السودانيين دون دعم أساسي، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع المزري بالفعل. ويكشف التناقض الصارخ بين الوعود التي قدمت في هذه المؤتمرات والمساعدات الفعلية المقدمة عن فجوة تثير القلق بين الخطاب والفعل.
ويرى الكاتب أن غياب المحاسبة لمن يرتكبون العنف ويحولون المجاعة إلى سلاح، عامل يفاقم الأزمة السودانية.
ولا تزال قوات الدعم السريع المسؤولة عن معظم الدمار تعمل وبدون من العقاب على تدمير احتياطات الطعام في البلد. ومنذ سيطرة الدعم السريع على منطقة الجزيرة التي تعتبر مركز الزراعة في البلد في كانون الأول/ ديسمبر، تعاني البلاد من مجاعة سببها البشر. وقال مزارعون إن محاصيل القطن والقمح دمرت بسبب سيطرة الدعم السريع.
وبالمقابل، فالمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني لم يتغير فيها مستوى المحاصيل، حسب تقارير من ولاية الجزيرة. وبحسب تقارير محلية، دفعت قوات الدعم السريع المزارعين المحليين إلى حصاد المحاصيل فقط لمصادرتها ونقل المحاصيل خارج الولاية لصالحهم.
وفي 26 حزيران/يونيو تقدم الدعم السريع إلى سنار، مركز التجارة في جنوب- شرق البلاد في محاولة منها لتوسيع مكاسبها وسيطرتها على الأراضي وبعد أكثر من 14 شهرا في الحرب مع الجيش السوداني. وأجبرت هذه الخطوة أكثر من 150 ألف شخص يعيشون في الولاية على النزوح، وفر كثير منهم من الجزيرة أثناء غزو قوات الدعم السريع في كانون الأول/ديسمبر 2023. كما استهدفت الميليشيات المشروع الزراعي والاحتياطيات الغذائية في سنار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام.
وتشير منظمة أطباء بلا حدود إلى أن قوات الدعم السريع تستهدف المستشفيات المحلية وتمنع وصول المساعدات إلى دارفور ، وبخاصة مدينة الفاشر، حيث تحاصر قوات الدعم السريع أكثر من 800,000 ألف مدني. كما واحتحزت قوات الدعم السريع شاحنات إمدادات تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في بلدة كبكابية المجاورة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية. ويهدد هذا الحصار بترك المستشفى السعودي، أحد آخر المرافق الصحية العاملة في الفاشر، بدون إمدادات أساسية.
وقال زيدان إن هذا الإستهداف المتعمد لا يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فحسب، بل ويؤكد أيضاعلى الحاجة الملحة للتدخل الدولي لتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في دارفور ووقف إمدادات الأسلحة المزعومة من الإمارات العربية المتحدة إلى قوات الدعم السريع عبر تشاد.
وأضاف "من الأهمية بمكان، وقف إمدادات الأسلحة المزعومة من الإمارات إلى قوات الدعم السريع عبر تشاد، وبخاصة في مطار أم جراس، وهي بلدة صغيرة في شرق تشاد حيث ذكرت تقارير أن طائرات الشحن الجوي الإماراتية تهبط وتفرغ الأسلحة التي يتم نقلها بعد ذلك عبر الحدود إلى معاقل قوات الدعم السريع في دارفور".
ويضيف زيدان أن المناورات السياسية أدت لتعقيد الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة بشكل فعال. فقد أدت إجراءات مثل تدخل بريطانيا، حاملة القلم لشؤون السودان في مجلس الأمن، لتغيير صيغة اجتماعات مجلس الأمن لمنع السودان من عرض قضيته بشكل مباشر، وتغليب المصالح التجارية مع الإمارات العربية المتحدة على المخاوف الإنسانية. فقد طلب الحارث إدريس، ممثل السودان الدائم في الأمم المتحدة عقد لقاء طارئ في 26 نيسان/إبريل ردا على ما وصفه "عدوان" الإمارات ضد بلده. ومع ذلك، تدخلت بريطانيا لتغيير جدول أعمال الاجتماع وصيغته إلى مجرد مشاورات مغلقة. ونتيجة لذلك، لم يسمح لإدريس بحضور الاجتماع، الذي عقد في النهاية ولكن في 29 نيسان/أبريل.
وأصدر أعضاء المجلس في جلسة المناقشات السرية بيانا حث فيه قوات الدعم السريع على تجنب مهاجمة المدن وإنهاء العنف المحيط بالفاشر.
وفي مناسبة أخرى، ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الحكومة البريطانية كانت تعمل بنشاط على ثني عزم الدول الأفريقية عن انتقاد الإمارات، ومثل هذه الإجراءات تؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات الدولية وقدرتها على الاستجابة للأزمات بشكل محايد. ويقول الكاتب إن النهج الحالي في التعامل مع حرب السودان فاشل. ويتعين على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لحماية المدنيين ومعاقبة مرتكبي العنف والوفاء بالالتزامات المالية.
وأضافت أنه ولابد من محاسبة الإمارات ووكيلها قوات الدعم السريع على جرائمهم المزعومة، وفي حالة الأخيرة الهجمات على المدنيين في السودان. ويتعين على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن تعالج علنا دعم الإمارات المزعوم لجرائم قوات الدعم السريع وانتهاك الحكومة الإماراتية للحظر الدولي على الأسلحة في دارفور.
وقالت "يجب على منظمات حقوق الإنسان الدولية أخذ أبو ظبي للمحاكم بسبب جرائمها المزعومة ضد المدنيين السودانيين. فقد ساعدت إمدادات الأسلحة المستمرة من الإمارات إلى قوات الدعم السريع من تنفيذ عمليات تطهير عرقي في دارفور وارتكاب مجازر في الخرطوم والجزيرة وسنار. ولقد تم اتخاذ بعض الإجراءات بالفعل، حيث وقود مركز راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان حملة لمحاسبة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية أو من خلال السبل القانونية الأخرى، مثل ألمانيا أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تستفيد من ولايتها القضائية القائمة على دارفور لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية في المنطقة. وهناك حاجة لبذل المزيد من الجهود، فمن شأن تضافر أن تفضي إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وأن تمهد الطريق للسلام والاستقرار الدائمين وتخفيف معاناة الشعب السوداني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السودان الإمارات الدعم السريع بريطانيا بريطانيا السودان الإمارات الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الدعم السریع مجلس الأمن فی دارفور
إقرأ أيضاً:
مندوب السودان الدّائم بجنيف يهاجم مندوب دولة الإمارات في الإجتماع الرفيع بشأن النزاعات والقانون الدولي الانساني
هاجمَ مندوبُ السودان الدّائم بجنيف، السفير حسن حامد حسن، مندوبَ الإمارات العربية المتحدة في ثلاث مداخلات متتالية خلال الإجتماع الرفيع بشأنِ النزاعات والقانون الدولي الإنساني، وذلك على خلفية أنّ مندوب دولة الإمارات قد أشار في بيانه إلى مساهمات بلاده في دعم المنظمات الدولية لتنفيذ الإستجابة الإنسانية للوضع الإنساني في السودان محاولاً نفيَ تورط بلاده في دعم المليشيا المتمرّدة .حيثُ أكّد السيد المندوب الدائم للسودان أنّ مبادئَ العمل الإنساني وأبجدياته تقومُ على الحياد التام، بل الحياد المُطلق، وأنّ من يتورط في دعم المليشيا المتمرّدة بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة لا يمكنُ بأيّةَ حالٍ أن يقدمَ نفسَه كفاعلٍ إنساني في مثل هذا المنبر الرفيع، وأنّ من يدعم ويزوّد المليشيا المتمرّدة بالأسلحة المتطوّرة، بما في ذلك المُسيّرات الإستراتيجية لضرب المرافق المدنية الخدمية والإستراتيجية في السودان لايمكنُ أن يقدمَ نفسه كداعمٍ للعمل الإنساني، بل لابدّ من تحميله المسئولية الكاملة واعتباره شريكاً أصيلاً في هذه الجرائموأضاف سيادتُه بأنّ تورطَ دولة الإمارات في دعم وتبنّي ورعاية المليشيا المتمرّدة في السودان لم يَعُدْ موضعَ خلافٍ أو نكرانٍ، بل لا يختلفُ حولَه أثنان أبداً، مضيفاً بأنّه ونظراً لأنّ الزمن المُخصص للرّد لا يتسعُ فإنّه يُشيرُ – على سبيلِ المثال لا الحصر – إلى ما يلي:أولاً: تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المُنشأ بموجب قرار المجلس رقم 1591، والمُودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير2024، قائلاً “إنّ ذلك التقرير قد تمّ تعميمه كوثيقةٍ رسميةٍ من وثائق الأمم المتحدة التي نأتمرُ جميعاً بأمرها الآن.ثانياً: تقارير كُبريات المنظمات الدولية التي أكّدتْ تورطَ الإمارات، وآخرها التقرير المُعَضّد بالأدلّة الدامغة الذي أصدرته منظمةُ العفو الدولية، أمّا تقاريرَ مراكز الرّصد المرموقة والمؤسسات الإعلامية الكُبرى والصُحف العالمية الموثوقة فإنّ زمنَ الرّدِ لا يتسعُ لسَرد ما جاء فيها، وقبل كل ذلك والأهمّ شكوى السودان المُعزّزة بالأدلّة الدّامغة والمُودعة لدى مجلس الأمن.– ثالثاً: إنّ احترامَ القانون الدولي الإنساني يَستوجبُ – في المقام الأوّل – الحيادَ واحترام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئَ المستقرّةَ فيه فيه بشأن سيادة الدول وعدم التدخّل في شئونها الداخلية، ناهيك عن التورّط في دعم وتبنّي مليشيا متمرّدة تمارسُ الإرهابَ في أبشعِ صُورِه، وتستهدِفُ الدولةَ والشعبَ.حاولَ مندوبُ الإمارات الرّد على مندوب السودان زاعماً بأنّ بلادَه لا تدعمُ أيّ طرفٍ، وسارداً المبالغَ التي تبرّعت بها بلادُه للمنظمات الإنسانية، وحينها مارسَ السيد المندوب الدائم حقّ الرد مرةً أُخرى على مندوب الإمارات قائلاً” إمسكوا عليكم أموالكم، فشعبُ السودان أكرمُ من ذلك، مشيراً إلى أنّ الأيدي التي تُقدّمُ السلاحَ والعتادَ والمسيّرات الإستراتيجية لضربِ الشعب السوداني وضرب مرافقه المدنية لا يمكنُ أن تشاركَ في مثل هذا المنبر لتدّعيَ أنها تقدمُ الدعم الإنساني.أمّا بشأن مزاعم مندوب دولة الإمارات عن براءة بلاده فقد أكّد السيدُ المندوب الدائم أنّه ليس هناك تقريراً واحداً قد برّأ دولةَ الإمارات، وحتى المسألة الإجرائية التي يتشبثون بها بشأن محكمة العدل الدولية فإنّ هذا هو الغرقُ بعينه في الإتهامات المُثبتة، والذي يجعلُهم يتشبثون بقشةٍ غيرُ مجديةٍ، لأنّ محكمةَ العدل الدولية لم تبرّئْ دولة الإمارات وإنّما أفادتْ بأنّ الشكوى ليستْ ضمن دائرة إختصاصها، وهذه محاولةٌ بائسةٌ لغريقٍ في الإتهامات يحاولُ التشبّثَ بالقشّةِ وهذا لا يُجدي، بل على دولة الإمارات أن تتحمّلَ المسئوليةَ وتتوقّفُ فوراً عن دعمها للمليشيا المتمرّدة إنْ كانتْ – فعلاً – تلتزمُ بالقانون الدّولي الإنساني وتُراعي حُرمةَ مثل هذه المنابر الدولية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن