نائب رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتشمل «الإشارات - الاتصالات - التحكم المركزي - الأعمال الكهروميكانيكية - القوى الكهربائية - الشبكة الهوائية - أعمال السكة»، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات «كولاس ريل - أوراسكوم للإنشاءات - هيتاشى» بقيادة كولاس ريل ‏الفرنسية.

وقام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة ‏القومية للأنفاق، ومن جانب تحالف الشركات سليم هلال الرئيس التنفيذي لشركة كولاس ريل.

تطوير الوحدات المتحركة

وأكد «الوزير»، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل بالخط الأول الذي يبلغ طوله 44 كيلومترا، حتى يتواكب الخط مع الطفرة الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا في وسائل الجر الكهربائي «النقل الجماعي الأخضر» الصديقة للبيئة، خاصة أن الخط الأول للمترو يعد أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث بدأ تشغيله عام 1987 منذ حوالي 40 عاما، ويعتبر العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، لذا تحرص وزارة النقل على تنفيذ أعمال التطوير لهذا الخط لضمان جودة واستمرارية الخدمة الى يقدمها وللحفاظ على الأصول وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل.

إعادة تأهيل 23 قطارا

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم تنفيذ أعمال تحديث أنظمة الخط بالتزامن مع تطوير أسطول الوحدات المتحركة، حيث يجرى حاليا إعادة تأهيل 23 قطارا، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا جديد للخط لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الركاب بعد استكمال شبكة مترو الأنفاق.

وتصل طاقة الخط الاستيعابية 1.5 مليون راكب في اليوم، ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطتي السادات والشهداء، ومع الخط الثالث في محطة ناصر، كما يتبادل الخدمة مع المرحلة الأولى من الخط الرابع والجاري تنفيذها حاليا في محطة الملك الصالح، وكذا مع الخط السادس الجاري دراسته حاليا في محطتي الدمرداش وطرة البلد، لافتا إلى الخطة الجاري تنفيذها لتطوير الخطوط العاملة تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا مع السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

تعاون مثمر بين فرنسا ومصر

وأعرب «الوزير» عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي في تنفيذ مشروعات عملاقة على أرض مصر في مجالات النقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والذي شهد تعاون تاريخي بين الجانبين في هذا المجال.

كما أكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل للتعاون مع «الستوم» لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي يضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية «إشارات - مكونات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية»، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة «مترو - ترام LRT - مونوريل - قطار سريع»، على أن يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع الشركة حول العالم، وكذلك الاهتمام بالتعاون مع الشركات الفرنسية في توطين صناعة السيارات في مصر.

توطين الصناعات المصرية

ومن جانبه أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته البالغة بتوقيع هذا العقد، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيدا بما يتحقق على أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير من الشركات الفرنسية لإنجاز كل المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في توطين عدد من الصناعات الهامة في مصر، مثل صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وصناعة السيارات.

المصدر: الوطن