مسؤول تركي: يجب محاسبة حكومة نتنياهو على المجازر التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
ياوندي - صفا
أكد نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ضرورة محاسبة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان التي تواصلها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.
وقال يلماز في كلمة الخميس، خلال الاجتماع الـ50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في ياوندي، عاصمة الكاميرون، "يجب محاسبة حكومة نتنياهو على المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان التي تواصلها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة".
وأشار يلماز إلى أن الاجتماع يأتي في وقت اشتدت فيه الاستفزازات ضد المسجد الأقصى، إذ أن منظمة التعاون الإسلامي تأسست لحماية الأماكن المقدسة، مشددًا على أهمية عمل العالم الإسلامي بمزيد من الوحدة والتضامن في مواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى.
ودعا نائب وزير الخارجية التركي، الحاضرين إلى المشاركة في الاجتماع الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي سيُعقد في تركيا عام 2025.
والخميس، انطلقت أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في ياوندي، وتُختتم الجمعة.
وتشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 حربا على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اسرائيل حرب غزة فلسطين تركيا مجازر انتهاكات منظمة التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
حكومة محاصرة بالموازنة: التحديات التي تُحاصر الرئيس قبل أن يبدأ
28 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: تواجه الحكومة العراقية المقبلة كتلة مترابطة من الأزمات تبدأ باقتصاد ريعي أنهك الدولة وأضعف قدرتها على الإنتاج والتخطيط.
وتتفاقم التحديات مع التخمة الوظيفية التي استنزفت الموازنة وحوّلت الجهاز الإداري إلى عبء ثقيل على التنمية.
وتتبدى خطورة الفساد المالي والإداري كأعمق معوّق للإصلاح، بعدما تغلغل في مؤسسات الدولة وعمّق فجوات الثقة العامة.
وتتراكم فوق ذلك الديون الداخلية والخارجية التي تحدّ من قدرة أي حكومة على الحركة، وتضع رئيسها الجديد أمام معادلة صعبة بين الإنقاذ والتغيير.
تفاصيل
وتتمثل التحديات الأربع التي تواجه رئيس الحكومة العراقية المقبل في ملفّات مترابطة تُصعّب أي مسار إصلاحي إن لم تُعالج بقرارات جذرية وواضحة.
وتبدأ المشكلة الأولى بالاقتصاد الريعي الذي يعتمد على النفط مصدراً شبه وحيد للإيرادات، ما يجعل الدولة رهينة تقلّبات الأسعار ويعطّل بناء قطاع إنتاجي قوي.
ويُفترض برئيس الحكومة أن يفتح مساراً جاداً لتنويع الاقتصاد، وتحريك قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية عبر استثمارات منتجة وتشريعات داعمة للقطاع الخاص.
وتتجلى المشكلة الثانية في التخمة الوظيفية التي باتت تثقل الموازنة العامة برواتب تفوق قدرة الدولة على الاستدامة، بعد أن تحوّلت الوظائف إلى أداة لامتصاص البطالة بدلاً من بناء سوق عمل حقيقي.
ويتوجب على الرئيس المقبل إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي، وتشجيع الانتقال المنضبط نحو القطاع الخاص، ووضع آليات عادلة لوقف التعيينات العشوائية وربط التوظيف بالحاجة الفعلية والكفاءة.
وتتصدر المشكلة الثالثة—الفساد المالي والإداري—قائمة التحديات الأكثر تعقيداً، نظراً لتغلغل شبكاته داخل مفاصل الدولة وتحالفه مع مصالح سياسية واقتصادية.
ويُلزم هذا الملف رئيس الحكومة بإطلاق حملة شفافة وحازمة لمكافحة الفساد، تعتمد الرقابة الإلكترونية، وتمكين القضاء، وإغلاق منافذ الهدر، وفرض معايير محاسبة لا تستثني أحداً.
وتأتي المشكلة الرابعة في الديون الداخلية والخارجية الثقيلة التي تحدّ من قدرة الدولة على تمويل التنمية والخدمات. ويتوجب على رئيس الحكومة إدارة هذا الملف بسياسات مالية منضبطة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، والتفاوض لإعادة جدولة بعض الديون، مع خلق بيئة اقتصادية تقلل الحاجة للاقتراض وتدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة