جمعية خبراء الضرائب: تيسير الإجراءات يساهم في توطين صناعة السيارات بمصر
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار وزير المالية بإنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات موضحة أن القرار يساهم في توطين صناعة السيارات بدلًا من الاعتماد على التجميع والاستيراد الذي يكلف مصر سنويًا نحو 5.5 مليار دولار.
تيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السياراتقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 355 لسنة 2024 بإنشاء وحدة مركزية تتبعه مباشرة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات.
وأوضح أن القرار ينص على أن يقدم رئيس الوحدة المركزية تقريرًا شهريًا إلى وزير المالية بما تحقق من إنجازات وما تم إتخاذه من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السياراتأكد عبد الغني، أن القرار الوزاري يعتبر ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي تستهدف الوصول بالمكون المحلي إلى 70% بحلول عام 2030 من 17% في الوقت الحالي.
علاج التشوهات الجمركية والضريبيةأكد أن المطلب الأول من الوحدة المركزية هو علاج التشوهات الجمركية والضريبية، حيث إن الاتفاقيات مع الدول الأوروبية والمغرب وتركيا تسمح ببيع السيارات المستوردة بدون رسوم جمركية في حين أن السيارات المجمعة محليًا تتكبد تكاليف إضافية نتيجة الجمارك والضرائب مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع المستورد.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقتحم صناعة السيارات عام 1960 ولكن الآن وصلت دولة مثل المغرب إلى تصدير 700 ألف سيارة سنويا بعائد يتجاوز 14 مليار دولار في حين أن صادرات مصر أقل من 100 مليون دولار سنويًا.
السيارات الكهربائيةأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات تركز بصورة أكبر علي السيارات الكهربائية لأن مصر قادرة على صناعة من 50 إلى 60% من مكونات السيارات الكهربائية، فضلًا عن أن العالم يتجه إلى الاقتصاد الأخضر مما سيزيد الطلب على السيارات الكهربائية.
توطين صناعة السيارات في مصرأكد عبد الغني، أن صناعة السيارات تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر الآلاف من فرص العمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي ولذلك فإن قرار وزير المالية يمثل دفعة كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبراء الضرائب الضرائب توطين الصناعة صناعة السيارات السيارات الكهربائية توطين صناعة السيارات وزير المالية السیارات الکهربائیة جمعیة خبراء الضرائب صناعة السیارات وزیر المالیة السیارات ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الحرير في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض جهود توطين صناعة الحرير في مصر، وذلك بحضور الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء/ محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الموقف التنفيذي لمبادرة انتاج الحرير الطبيعي، حتى مايو 2025، موضحاً ان عدد المعامل المجهزة يصل الى 32 معملاً، كما تصل المساحة المنزرعة إلى حوالي 344 فداناً و14 صوبة زراعية، ويتم تنفيذ 25 مشروعاً في هذا الإطار.
كما تطرق المحافظ إلى الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في إطار هذه المبادرة، ومن ذلك تنفيذ دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذا التعاون مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو) لتنفيذ برامج تدريبية وزراعة 31 ألف شجرة توت، وعرض نماذج من المشروعات القائمة بالمحافظة لإنتاج الحرير الطبيعي، مؤكدا تضافر الجهود بين الوادي الجديد ومختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لانجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها في دعم جهود التنمية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك خطة تستهدف توطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر من خلال إقامة مراكز إنتاج الحرير بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق مجموعة من الأهداف المرحلية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق إلى أنه تم إعداد مقترح الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير في مصر من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عددٍ من الوزارات المعنية، وهي: الزراعة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلو المحافظات المستهدفة والجهات البحثية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية توطين صناعة الحرير في مصر من خلال منهجية تطوير التكتلات التي تعتمد على مجموعة من المحاور أبرزها: تطوير أساليب زراعة أشجار التوت، وتطوير أساليب تربية دودة الحرير وطرق حل الحرير ودعم التسويق لمختلف المنتجات، فضلًا عن دعم بيئة العمل داخل تكتلات إنتاج الحرير.
كما تم استعراض دراسات الجدوى الفنية والمالية لإنشاء مراكز انتاج الحرير الطبيعي بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والقطاع الخاص المصري.
وأوضح "الحمصاني" أنه تم تخصيص مساحة 220 فدانًا من الغابات الشجرية الواقعة ضمن نطاق محافظة قنا، لتنفيذ نموذج تجريبي بالمحافظة، وتم توفير الدعم المحلي وتسهيل الإجراءات الميدانية والإدارية المطلوبة لتنفيذ النموذج على مساحة 77 فدانًا، بالإضافة إلى التعاون الفني مع مؤسسة نداء لتنفيذ مشروع إنتاجي تنموي ضمن نطاق الغابة الشجرية لتوفير 8108 فرص عمل.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض مراحل ومميزات صناعة الحرير حيث إن الحرير الطبيعي الناتج عن دودة القز يُصنف من أفضل أنواع الحرير الطبيعي، موضحًا أن إنتاج الحرير الطبيعي يمثل نحو 65% من إجمالي الإنتاج العالمي للحرير المخصص للأغراض التجارية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزيري الزراعة والتنمية المحلية بتقديم تصور واضح لاحتياجات الدولة من الحرير، لضمان توفير ما تحتاجه صناعة السجاد، على أن تقوم الدولة بتقديم الدعم المطلوب.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»