بعد إقراره.. كيف يعمل القانون على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وجاءت هذه الموافقة النهائية بعد إقرار تعديل يخص نسبة العمالة الأجنبية في هذه المنشآت، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وتوافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون العمل المنشآت الصحية تحسين جودة الخدمات تحسين جودة الخدمات الصحية خدمات الرعاية الصحية مجلس النواب وحدات الرعاية الصحية المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة مشروع القانون من إجمالی
إقرأ أيضاً:
50 % نسبة الإنجاز بمشروع حديقة نزوى العامة
تتسارع الأعمال الإنشائية في مشروع حديقة نزوى العامة الذي تنفذه محافظة الداخلية ضمن حزمة من المشاريع التنموية والتجميلية في مختلف الولايات لتتواءم مع ميزاتها النسبية وتنوعها الجغرافي؛ ويأتي مشروع الحديقة ضمن مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتحسين البنية الأساسية، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه إلى 50% وسط متابعة حثيثة لضمان الالتزام بالجدول الزمني المقرر إذ من المتوقّع أن يُستكمل المشروع في الربع الأول من عام 2026.
ويُقام المشروع على مساحة تُقارب 150 ألف متر مربع، بتكلفة تتجاوز خمسة ملايين ريال عُماني، ويُعد من المشروعات النوعية التي تستهدف تعزيز جودة الحياة في ولاية نزوى، من خلال توفير فضاءات ترفيهية وتعليمية وثقافية مستدامة تُلبي احتياجات السكان؛ ويتضمن المشروع بحيرة اصطناعية، ومناطق ألعاب للأطفال، ومساحات خضراء واسعة، إلى جانب سور خارجي لحماية الحديقة، ومبنى إداري، ومرافق عامة تشمل مصليات، بما يضمن توفير بيئة متكاملة وآمنة للزوار.
وعلى المستوى البيئي، يشمل المشروع زراعة 3,920 شجرة، بينها 520 شجرة ظل و3,400 شجيرة مزهرة، بما يسهم في تعزيز التنوع النباتي والبيئي وتحسين جودة الهواء؛ ومن أبرز المرافق التي تستهدف العائلات منطقة «غابة للنزهات» التي تحتوي على مسطحات خضراء ومقاعد وبيوت شجرية للأطفال إلى جانب حديقة طبية تعليمية تضم نباتات علاجية تُسهم في نشر التوعية الصحية، لا سيما بين الطلبة والزوار من مختلف الفئات.
ويُتوقع أن تُشكّل الحديقة عند اكتمالها وجهة جاذبة لسكان نزوى وزوارها، ومتنفسًا عامًا يُعزز من أنماط الحياة الصحية والاجتماعية، في إطار الرؤية التنموية الشاملة لمحافظة الداخلية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة