تنوع الاقتصاد يرسّخ مكانة الإمارات بيئة جاذبة للعلامات التجارية العالمية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تُعتبر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، لوجود منظومة قوانين متكاملة تدعم مكانتها الاقتصادية والمالية والتجارية، فضلاً عن بنية تحتية بمواصفات عالمية، ومزايا وتسهيلات قانونية، ضمن مظلة تشريعية هي الأكثر مرونة وتنافسية، الأمر الذي رسخ مكانتها كإحدى أفضل البيئات جاذبيةً للعلامات التجارية العالمية.
ولفت الخبير الاقتصادي إبراهيم المقدادي، أن الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بلغت مرحلة متقدمة من التفوق الاقتصادي، وأصبحت قوة مالية كبرى، خاصة عندما انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد تنوع الإنتاج في شتى المجالات، حيث تمكن اقتصاد الإمارات من المحافظة على استقراره خلال أزمة كورونا، بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على العالم، واحتلت الدولة مرتبة متقدمة تفوقت فيها على العديد من الاقتصاديات العالمية.
قوة ماليةوقال المقدادي عبر 24: "إن الإمارات تولي اهتماماً بالغاً لدعم النمو الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعلامات التجارية العالمية والتسويق لها وحمايتها من خلال القوانين والتشريعات، وجهودها وريادتها واضحة في مجال حماية العلامات التجارية والملكيات الفكرية، ومحاربة التجارة غير المشروعة للسلع المقلدة ليس على مستوى الدولة بل على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام.
ونوّه أن تسجيل 10.2 ألف علامة تجارية جديدة خلال 7 أشهر، يؤكد نمو جاذبية الدولة باعتبارها وجهة رئيسة للاستثمار والتجارة إقليمياً وعالمياً، ويعزز من تنافسيتها ويرسخ ثقة الشركات والمؤسسات الاقتصادية بها..
وأكد المقدادي أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2020، يُعزز مكانة الدولة الإقليمية والدولية الاستثمارية والتجارية، كما أن المشرّع الاماراتي عمل من خلال القانون 19 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على مكافحة ظاهرة الغش التجاري ليعزز متانة القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة بعقوبات رادعة لمن تسول له نفسه العبث بالعلامات التجارية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.
وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.
وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.
تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة
ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.
كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية حاسمة
وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية