ميقاتي يطلب توزيعا عادلا بين المناطق للتغذية بالكهرباء وخليل احال الموازنة الى الحكومة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
وجَّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا الى وزارة الطاقة والمياه، مؤسسة كهرباء لبنان، رافضا فيه التفاوت في التغذية بالتيار، ومطالبا بتوزيع الانتاج والطاقة بشكل عادل.
وطالب بتقديم بيان عن “كيفية توزيع الطاقة المنتجة في المعامل على المناطق اللبنانية كافة والإفادة عن عدد ساعات التغذية تحديداً في كل منطقة وكشف التفاوت في التوزيع وفي ساعات التغذية في حال وجوده والعمل على معالجته بالسرعة الممكنة.
وبحسب" اللواء" فان هذه الخطوة من شأنها ان تحدّ من الاجحاف في توزيع الطاقة المنتجة بين المناطق
وكان مؤسسة كهرباء لبنان اعلنت عن بدء تفريغ شحنة مادة الغاز أويل الراسية قبالة مصب معمل الزهراني بعد التأكد من تطابق نتائج الفحوصات المخبرية للعينات مع النتائج للمواصفات التعاقدية المطلوبة. واشارت المؤسسة الى انه «على أثر ذلك، ستقوم المؤسسة تدريجيًا من مساء اليوم (الجمعة) تباعا في إعادة تشغيل المجموعة البخارية في معمل الزهراني على أن تتبعها المجموعتين الغازية والبخارية في معمل دير عمار، ما يؤمن حوالي 4 ساعات تغذية بالتيار الكهربائي للعموم، و24/24 ساعة تغذية للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان.
ماليا ، أحال وزير المال يوسف خليل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 إلى رئاسة مجلس الوزراء، «وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدّد وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على: «يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية»، بحسب بيان لمكتب وزير المال.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية النيابية تواصل مناقشة موازنة 2026
صراحة نيوز -تستكمل اللجنة المالية النيابية، السبت، جدول أعمالها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، متضمنة موازنات هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وبورصة عمّان، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، إضافة إلى موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وقال رئيس اللجنة نمر سليحات لـ”المملكة” إن المناقشات مستمرة بشكل مكثف، مؤكّدًا أن يوم السبت سيكون دوامًا رسميًا لتسريع استكمال المناقشات، مع إمكانية التمديد لضمان مناقشة جميع الجهات الحكومية بدقة، متوقعًا الانتهاء من الموازنة وطرحها على البرلمان للمناقشة العامة والتصويت بحلول 8 كانون الأول المقبل.