تعديل ضوابط الاندماج للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
علمت «الوفد» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بصدد إصدار قرار بتعديل ضوابط تملك الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها الشركات العاملة فى مجال سوق رأس المال والبالغ عددها 540 شركة.
نص القرار أن تسرى أحكامه عند الحصول على موافقة الهيئة بالنسبة للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية فى حالات طلبات التملك أو الشراء لأسهم، وطلبات الموافقة على إصدار أسهم الشركة نتيجة الاندماج أو غيرها من القرارات المرتبطة بتعديل رأس المال، وكذلك طلبات الحصول على موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس وطلبات الترخيص، وأية طلبات أخرى تؤدى إلى السيطرة أو الاستحواذ.
يأتى القرار استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير كافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها نشاط سوق رأس المال بهدف العمل على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين فيها، وزيادة تنافسية القطاع المالى غير المصرفى وتحقيق الشمول المالى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي للشركات المصدّرة حول "النظام المنسق والتعرفة الجمركية"
لوى- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع "كريدت عمان" البرنامج التدريبي المتخصص حول "النظام المنسق والتعرفة الجمركية"، وذلك بمركز لوى للعلوم والابتكار ولمدة 4 أيام، بمشاركة عدد من المصدرين وممثلي الشركات العُمانية المصدّرة.
يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من التعامل بكفاءة مع النظم الجمركية الحديثة، وتفادي الأخطاء الإجرائية التي قد تؤثر على انسيابية العمليات التجارية أو تتسبب في تأخير الشحنات وفرض غرامات مالية.
وقدم الخبير علي بن خميس الفزاري مدرّب في الإجراءات الجمركية خلال البرنامج محاضرة تعريفية، تناول خلالها مراحل المعاملة الجمركية وخطواتها، إضافة إلى شرح تفصيلي حول أنواع البيانات الجمركية، وأنواع الضرائب المفروضة على السلع، فضلًا عن أنواع الإعفاءات الجمركية المعتمدة.
كما قدّم أحمد بن حمدان الفارسي، أخصائي الإعلام والتسويق بـ"كريدت عُمان"، عرضًا مرئيًا استعرض فيه دور الشركة في دعم منظومة التصدير الوطني، وأهمية تأمين الائتمان للمصدر العُماني كأداة فاعلة للحد من المخاطر التجارية، بما يمكّن المصدرين من بيع منتجاتهم محليًا ودوليًا بثقة وأمان، دون التعرض لمخاطر تعثر أو عدم سداد المشترين.
وتناول الفارسي خلال العرض أبرز أنواع المخاطر التي تغطيها "كريدت عُمان"، والتي تشمل المخاطر التجارية مثل عدم التزام المشتري بالسداد، أو تعثره المالي، إلى جانب المخاطر غير التجارية التي قد تنشأ نتيجة قرارات أو قيود تفرضها حكومات الدول المستوردة، أو بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية المفاجئة.
كما تطرّق البرنامج إلى شرح آليات الدخول إلى الأسواق العالمية، والخدمات التأمينية التي تقدمها "كريدت عُمان"، ومنها بوليصة تأمين الائتمان المحلي للمبيعات داخل سلطنة عُمان، وبوليصة تأمين الصادرات للمبيعات الخارجية، بالإضافة إلى بوليصة "متعدد المشترين" التي تتيح تغطية مجموعة من المشترين في وثيقة واحدة.
يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز وعي المصدرين العُمانيين بالإجراءات الجمركية السليمة وآليات تطبيقها، بما يسهم في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، والالتزام بالأنظمة المعتمدة محليًا ودوليًا، فضلًا عن رفع جاهزية الشركات للتعامل مع التحديات الجمركية والمتغيرات التجارية العالمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية