سلطنة عمان تواصل تقدمها نحو الاستدامة وتحسن الوضع المالي

ساهم ارتفاع النفط في زيادة الإيرادات العامة هذا العام:

استفادة من العائدات الإضافية، نجحت سلطنة عمان في تعزيز الإنفاق الإنمائي ومواصلة سداد القروض وبعضها قبل موعده

رفع مخصص سداد الديون المستقبلية إلى 166 مليون ريال منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي:

تعزز هذه المخصصات من هوامش الأمان للوضع المالي تحسبا لتقلبات النفط

الحفاظ على مستويات جيدة للأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني

حتى الآن، أسفرت خطط وجهود الاستدامة المالية التي نفذتها سلطنة عمان خلال السنوات القليلة الماضية عن العديد من النتائج الملموسة في ظل الالتزام بالخطة المالية متوسطة المدى وما تزامن معها من جهود متواصلة للضبط المالي وخفض الدين العام، وكانت هذه النتائج -التي مثلت نقلة كبيرة في قوة المركز المالي لسلطنة عمان- مصدرا للرصد والإشادة من قبل العديد من المؤسسات الدولية ونتج عنها رفع متوالٍ لتصنيف سلطنة عمان من قبل كافة وكالات التصنيف الائتماني الدولية، كما أشادت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها الأخيرة لسلطنة عمان بالجهود الحكومية والإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها سلطنة عُمان في ضبط الإنفاق وخفض سقف الدين العام.

وتشير المؤشرات والإحصائيات إلى استمرار التحسن في المركز المالي لسلطنة عمان خلال العام الجاري وعلى المدى المتوسط، وهو ما يسرّع وتيرة الوصول إلى الاستدامة المالية في محاورها الأساسية وهي ضبط ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض حجم الدين العام وزيادة مصادر العائدات العامة غير النفطية وهي ركائز للنهج المتكامل في تعزيز المركز المالي والنمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عمان.

وفيما يتعلق بتطورات النفط، فخلال العامين الماضي والجاري، ظلت أسعار النفط عند مستويات مواتية تمثل دعما مهما لاستمرار تحسن المركز المالي، وكذلك لزيادة تمويل المشروعات الإنمائية ذات الأولوية خلال الخطة الخمسية، وانسجاما مع مبدأ التحوط ضد تقلبات وتذبذبات النفط والتزاما بالإطار المالي وتوجهات الخطة الخمسية العاشرة، اعتمدت ميزانية العام الجاري متوسط 55 دولارا لسعر برميل النفط، ورغم التراجع النسبي في أسعار النفط هذا العام مقارنة مع المستويات المحققة خلال العام الماضي، سجل متوسط سعر النفط الفعلي اكثر من 81 دولارا للبرميل بنهاية النصف الأول من العام الجاري وهو ما يزيد عن السعر المقدر مبدئيا في الميزانية العامة للعام الجاري بنحو 26 دولارا، وكان متوسط سعر النفط الفعلي قد سجل نحو 90 دولارا للبرميل بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وقد أعلنت وزارة المالية في بداية العام تزامنا مع إعلان ميزانية عام 2023 أن سلطنة عمان لن تلجأ لتمويل الميزانية في حال تحققت عوائد إضافية من ارتفاع النفط، وساهم ارتفاع النفط في استمرار تحقيق فائض مالي هذا العام، واستفادة من العائدات الإضافية للنفط، نجحت سلطنة عمان في مواصلة سداد القروض وبعض السداد تم قبل موعده، كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن سلطنة عمان رفعت مخصص سداد الديون المستقبلية إلى 166 مليون ريال عماني منذ بداية هذا العام وحتى نهاية مايو الماضي، وتعزز هذه المخصصات من هوامش الأمان للوضع المالي تحسبا لتقلبات النفط، كما تجد هوامش الأمان المالي دعما مستمرا من الحفاظ على الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني عند مستويات جيدة طوال السنوات الماضية، الأمر الذي قدم أيضا ضمانا لاستقرار وثبات سعر صرف الريال العماني.

ويعد بند مخصّصات سداد الديون المستقبلية في الميزانية العامة للدولة أحد الإجراءات المستحدثة التي تزامنت مع تنفيذ كل من الخطة المالية متوسطة المدى والخطة الخمسية العاشرة، لتحقيق استقرار واستدامة المركز المالي للدولة، وخلال عامي 2021 و2022 رفعت سلطنة عمان حجم هذه المخصصات لتصل إلى 200 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي، من 150 مليون ريال خلال عام 2021. ومن المستهدف تعزيز مخصصات سداد الدين المستقبلي ورفعه تدريجيا خلال الخطة الخمسية العاشرة.

من جانب آخر، ساهم ارتفاع الإيرادات العامة في تراجع الحاجة للتمويل الخارجي والمحلي، وهو ما يخفف من المخاطر والضغوط التي قد يواجهها الوضع المالي في حال أي تراجع محتمل لأسعار النفط، وسجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو الماضي، ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة إلى نحو5.4 مليار ريال عُماني، مقارنة مع 5.3 مليار ريال عُماني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وجاءت زيادة الإيرادات نظرا لارتفاع صافي إيرادات النفط التي تمثل 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة وزيادة الإيرادات الجارية لتشكل 30 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة.

وإلى جانب الدعم الذي وجده المركز المالي لسلطنة عمان من صعود أسعار النفط، كان لخطط الضبط المالي تأثير إيجابي، حيث ساهمت الإدارة الجيدة للمحفظة الإقراضية في تسريع وتيرة سداد الديون وخفض لكلفة أعباء الديون من خلال استبدال القروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة، ويحمل هذا التوجه أهمية كبيرة في ظل المتغيرات العالمية في أسعار الفائدة المصرفية التي صعدت على مدى العام الماضي والحالي إلى مستويات قياسية تؤدي إلى كلفة عالية للاقتراض، فيما اعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي انه سيواصل رفع الفائدة حتى يصل التضخم إلى مستويات مقاربة للمعدلات المستهدفة عند نحو 2 بالمائة.

وحسب الإحصائيات الرسمية، وحتى نهاية الربع الأول من 2023 واصل الدين العام لسلطنة عمان تراجعه الملموس، وبلغ نحو 16.6 مليار ريال عماني بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 17.7 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وانتهت سلطنة عمان خلال هذا العام من سداد جزء من القروض الحكومية بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي قبل موعد استحقاقها، وخفضت معدل الفائدة لبعض القروض مما ساعد في الحصول على كلفة تمويل أقل من أسعار التمويل السائدة.

ويمثل الدين العام حاليا ما يقل عن 40 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان ويعزز النمو المتواصل للناتج المحلي انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي مستقبلا، فيما يعتبر أحد الملامح المهمة للاستقرار المالي وفق المؤشرات الوطنية والعالمية.

وخلال الفترة المقبلة، تعزز النتائج الجيدة التي تحققت حتى الآن في تثبيت خطى سلطنة عمان على طريق الاستدامة مستقبلا، خاصة مع انتقال جهود الاستدامة إلى مرحلة جديدة عبر البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، ومتابعة تنفيذ وتطوير خطط الضبط المالي ومنها تحسين الإطار المالي متوسط المدى للميزانية العامة، وقد شملت المشورة الفنية لسلطنة عمان مع صندوق النقد الدولي مؤخرا تقييم ممارسات إعداد ومتابعة تنفيذ الإطار المالي بالإضافة إلى تقديم المشورة حول كيفية دمج هذا الإطار في عملية إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

المصدر: لجريدة عمان