أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تقريرا جديدا بعنوان «بنوك النيو: الطريق لتعزيز الشمول المالي»، تناول من خلاله نبذة تعريفية عن البنوك الرقمية، واستعراض أكثر تفصيلا لبنوك النيو من حيث نشأتها وأهم الإحصاءات ذات الصلة بها، وأهميتها في تعزيز الشمول المالي.

تزايد انتشار الإنترنت عبر الهاتف المحمول والهواتف الذكية

وأوضح التقرير أنّ العالم يشهد ثورة تكنولوجية هائلة تأثرت بها جميع القطاعات الاقتصادية، ولم يكن القطاع المالي والمصرفي بمعزل عن تلك التطورات؛ حيث مكنت التطورات التكنولوجية الحديثة في القطاعين المالي والمصرفي الأفراد من إدارة حساباتهم المصرفية وإجراء المعاملات المالية من خلال الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات التقنية.

وتابع التقرير، أنّ هذه التطورات أدت إلى جانب تزايد انتشار الإنترنت عبر الهاتف المحمول والهواتف الذكية، إلى ظهور لاعب جديد في القطاع المالي وهي بنوك النيو كأحد أهم أشكال البنوك الرقمية التي انتشرت مؤخرًا، حيث تقدم تلك البنوك خدمات مالية مختلفة لعملائها، دون أن يكون لها وجود مادي في الواقع.

وأشار التقرير إلى أنّ البنوك الرقمية هي نوع من مؤسسات التكنولوجيا المالية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التقليدية، ولكن الفرق الرئيسي هو أنّ البنوك الرقمية ليس لديها فروع مادية،  فجميع المعاملات، بدءًا من فتح حساب وحتى تحويل الأموال ودفع الفواتير وغيرها، تتم عبر الإنترنت، أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

تداخل في الوظائف بين البنوك الرقمية والبنوك التقليدية

ولفت التقرير إلى وجود تداخل في الوظائف بين البنوك الرقمية والبنوك التقليدية، فكلاهما يعمل لجذب مدخرات الأفراد واستثمارها، ولكن توجد أيضًا بعض الاختلافات التي تؤثر في النهاية على قرار عملاء البنوك للتوجه لأي منها سواء التقليدية أو الرقمية، لما تتمتع به كل منهما من مزايا قد لا تكون متوافرة في النوع الآخر، وقد تم استعراض هذه الاختلافات ومنها ما يلي:

عملية فتح الحسابات

يمكن من خلال البنوك الرقمية فتح حساب مصرفي رقمي عن بعد في أي وقت وفي أي مكان من خلال الهاتف أو الكمبيوتر، دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع أو تقديم نسخ مادية معتمدة من الهوية، حيث يمكن إجراء التحقق عبر Zoom أو أي منصة عبر الإنترنت، وبالنسبة للبنوك التقليدية قد يحتفظ عدد قليل من البنوك بخيار فتح حساب عبر الإنترنت، ويعد شرط إرسال جميع المستندات الأصلية الموقعة ضروريًا. وتفضل معظم البنوك إجراء مقابلة شخصية.

التصنيف الائتماني للعملاء

يتطلب نظام الائتمان في البنوك التقليدية من المتقدمين للحصول على القروض تقديم الكثير من الوثائق، بينما يمكن للبنوك الرقمية بفضل قدرتها على جمع البيانات مثل عادات الإنفاق باستخدام تطبيقات المحفظة الإلكترونية، إنشاء بيانات ائتمانية بديلة خاصة بها للمساعدة في إنشاء أنواع جديدة من خدمات الائتمان الصغير لمستخدميها.

سهولة الوصول

يمكن لعملاء البنوك الرقمية الوصول إلى الخدمات وإجراء المعاملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة إلى القلق بشأن ساعات العمل، أو الإجازات الرسمية، ومع ذلك، تقدم البنوك التقليدية خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت تؤدي نفس الوظائف التي تحتاج إلى الوصول إليها خارج ساعات العمل المصرفية العادية على غرار التعاملات عبر الهاتف المحمول.

شبكة الصراف الآلي

من السهل التعرف على أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك التقليدي؛ لأنها تحمل اسم البنك وشعاره. كما يمكن الحصول على النقد من الفرع المحلي وكذلك من أجهزة الصراف الآلي. عادة ما تكون البنوك الرقمية جزءًا من شبكة الصراف الآلي أيضًا، وقد يكون من الصعب العثور على ماكينة صراف آلي مجانية لاستخدامها.

التكلفة

تتنافس البنوك الرقمية من خلال تقديم حسابات دون رسوم أو برسوم منخفضة، وكذلك من خلال تقديم فائدة أعلى من المتوسط على حسابات التوفير.

خدمة العملاء

مع البنوك الرقمية، يجب الاعتماد على خطوط مساعدة خدمة العملاء أو روبوتات الدردشة التي قد لا تكون سريعة الاستجابة أو مفيدة مثل التحدث مع شخص حقيقي في فرع البنك الفعلي.

اختيار المنتجات وفرص الاستثمار

تقدم البنوك التقليدية عادةً مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية للاختيار بينها مقارنة بالبنوك الرقمية، وقد يكون من الأسهل الحصول على ما يحتاجه العميل بالضبط من خلال بنك تقليدي. بينما تقدم معظم البنوك الرقمية خدمات قليلة أو محدودة للاستثمار أو إدارة الثروات.

الخدمات المتخصصة

تقدم البنوك التقليدية خدمات متخصصة لا تقدمها معظم البنوك الرقمية مثل صناديق الودائع الآمنة أو التحويلات البنكية.

تحول جذري في تقديم الخدمات المالية للعملاء

أشار التقرير إلى أنّ النمو الهائل في بنوك النيو أحدث نقلة نوعية في النظام المصرفي بأكمله، ما أدى إلى تحول جذري في تقديم الخدمات المالية للعملاء، حيث تتميز بنوك النيو باتباع نهج رقمي بالكامل ونماذج أعمال معاصرة تساهم في سرعة انتشارها على مستوى دول العالم.

ويرجع ظهور بنوك النيو لأول مرة في أوائل عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية التي شهدت انتشارًا واسع النطاق للتخلف عن سداد الرهونات العقارية؛ ووفقا لتقرير «بنوك النيو - الأرباح في نهاية النفق» الصادر عن مؤسسة «سيمون كوتشر» في عام 2023، نمت إيرادات القطاع بشكل كبير بين عامي 2022 و2023 بمعدل نمو بلغ 43% على المستوى الإجمالي؛ حيث ارتفع إجمالي الإيرادات من 58 مليار دولار في عام 2022 إلى 83 مليار دولار في عام 2023. 

وأضاف التقرير أنّه إلى جانب ارتفاع إيرادات بنوك النيو، شهدت قيمة المعاملات في سوق بنوك النيو العالمي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 0.23 تريليون دولار في 2017 إلى 4.96 تريليونات دولار في 2023، كما شهد متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم في سوق بنوك النيو العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 12.39 ألف دولار في 2017 إلى 19.76 ألف دولار في 2023.

أسباب ارتفاع مستخدمي بنوك النيو

وفي السياق ذاته، شهد عدد مستخدمي بنوك النيو ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 18.95 مليون مستخدم في 2017 إلى 250.7 مليون مستخدم في 2023، ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، ومنها «الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المرنة»، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، وظهور التكنولوجيا الرقمية والإنترنت، وتغيير سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم.

وأبرز التقرير أهمية بنوك النيو في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل فتح الحسابات البنكية، وتخفيض رسوم الخدمات المالية، وتسهيل إمكانية الوصول للخدمات المالية، وتقديم منتجات مالية مبتكرة مصممة وفقا لاحتياجات العميل وسهلة الاستخدام، وعدم الاعتماد على التاريخ الائتماني، وتشجيع الادخار، ومحو الأمية المالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأجهزة الإلكترونية الأزمة المالية الحسابات البنكية الخدمات المالية الخدمات المصرفية المحفظة الإلكترونية البنوك الرقمية عبر الهاتف المحمول البنوک التقلیدیة البنوک الرقمیة ملیار دولار فی عبر الإنترنت الصراف الآلی من خلال

إقرأ أيضاً:

233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة 611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس لوحات عفراء الكتبي.. أصالة الموروث

أضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. 
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.

الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.

التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.

مقالات مشابهة

  • 233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
  • 3.1 مليار دولار الدخل السياحي خلال 5 اشهر
  • سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.. ارتفاع مفاجئ في البنوك وعودة نشاط السوق السوداء
  • ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 3.1 مليار دولار
  • ارتفاع أسعار النفط عالمياً
  • بجوائز تصل إلى مليار دولار.. الحوافز المالية تغري الفرق المشاركة في مونديال الأندية
  • السعدي: المغرب يحقق 1.1 مليار درهم من صادرات الصناعة التقليدية وأمريكا في صدارة المستوردين
  • الوزراء: 11.1 مليار دولار قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية
  • بقيمة 4.31 مليار.. الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لمصر في الربع الرابع من 2024
  • مع ترقب نتيجة مفاوضات «الصين وأمريكا».. ارتفاع طفيف لسعر الذهب عالميا