كانون تحتفل باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي من قلب أفريقيا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
في التاسع عشر من أغسطس من كل عام، يجتمع العالم للاحتفال باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، وهو حدث عالمي مخصص لعلم فن التقاط اللحظات.
"يوم كامل".. بهذا المصطلح يعتبر اليوم العالمي للتصوير الفوتوجرافي 2024 ، بمثابة دعوة لاستكشاف وتوثيق التجربة الإنسانية المتعددة الأوجه في جميع أنحاء العالم، مع وجود ما يقرب من 8 مليار شخص يتشاركون عالما واحدا، فهذا التحدي يساعد المشاركون في رصد ثراء الحياة المتنوعة والقصص ووجهات النظر في لقطة موحدة.
ومن جانبه، يفتخر مركز كانون وشمال أفريقيا بشكل خاص على تسليط الضوء على مجتمع التصوير الفوتوغرافي الأفريقي النابض بالحياة والموهوب من خلال عرض أعمال المصورين الأفارقة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها تحت شعار #CelebrateAfrica.
كما أشعلت الحملة الرائدة للمحتوي (UGC) مجتمعا نابضا بالحياة للتصوير الفوتوغرافي في جميع أنحاء أفريقيا منذ إنشائها في عام 2017 من خلال تسليط الضوء على الجمال والثقافة المتنوعة للقارة بواسطة عدسة شعبها، جمع ما يقرب من 4000 مشاركة كل عام، مما أدى إلى تحويل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا إلى مركز قوي للمحترفين المبدعين للتواصل ومشاركة مواهبهم واكتساب الاعتراف العالمي.
ويعد التصوير الفوتوغرافي لغة عالمية تتجاوز الحدود والثقافات، فهو يتمتع بالقدرة على إلهام الناس وتثقيفهم وربطهم على مستوى عميق لذا تفخر كانون بدعم مجتمع التصوير الفوتوغرافي الأفريقي النابض بالحياة والاحتفال بوجهات نظرهم الفريدة في اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.
قال راشد غاني مدير وحدة الأعمال التجارية بين الشركات في كانون وسط وشمال أفريقيا: “نعتقد أنه من خلال عرض المواهب المتنوعة في قارتنا، يمكننا المساهمة في عالم أكثر شمولاً وفهمًا”، مضيفا أن اليوم العالمي للتصوير يسلط الضوء على أعمال المصورين الأفارقة المحليين وسفراء كانون، مما يساعد في اكتشاف قصصهم الملهمة وصورهم المذهلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للتصویر الفوتوغرافی العالمی للتصویر
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في منتدى أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للتنمية المستدامة، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع بـ 40% من الطاقة الشمسية في العالم، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية.
وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%.
وأوضحت أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في جذب التمويل المناخي، لتتجاوز الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفي المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية".
وتابعت: «بموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر».
وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام في إطار "الـمنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفـي" والذي يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات.