المؤيد وفضائل يدشنان الأنشطة المجتمعية ضمن مشروع المرونة المتكاملة في مديرية كشر بحجة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت |
دشن وكيل محافظة حجة لشؤون مديريات عاهم احمد المؤيد ومدير فرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بالمحافظة علان فضائل، اليوم بمديرية كشر الانشطة المجتمعية ضمن مشروع المرونة المتكاملة.
تتضمن الأنشطة التي تنفذها مؤسسة التنمية المستدامة تدريب 20 مشاركة ممن يعملن في محال الخياطة مع توزيع مكائن الخياطة وكل مستلزماتها وصرف قطارات تنقية المياه لـ 400 أسرة بمواقع النازحين بمديرية كشر بتكلفة اجمالية 11 ألف و 900 دولار.
عقب ذلك اطلع المؤيد وفضائل على نسبة الانجاز في تحسين ورصف سبعة طرق في المناطق الأكثر وعورة في شعب داوود وبني عجار وبني قماس وبني وهبان الحماريين وصداء وقرية خميس القاضي والكدفة بالمديرية.
كما اطلعوا ومعهم مدير المتابعة بالشئون الإنسانية بالمحافظة علي المختار ومدير مشروع المرونة المتكاملة باسل الأحمر ومندوب الشئون الإنسانية بالمديرية احمد القاضي على نسبة الانجاز في الأنشطة التي تنفذها المؤسسة في قطاع التعليم والذي يستفيد منها 500 طالب وطالبة والمتضمنة بناء ثلاثة فصول دراسية بمدرسة الشهيد محمد الدرة في خميس القاضي وبناء 2 فصول دراسية في مدرسة المجد بالكدفة مع ترميم وتأهيل دورات المياه.
وفي الزيارة أكد وكيل المحافظة أهمية هذه المشاريع والأنشطة التي تخفف معاناة النازحين والمتضررين في ضل الظروف الراهنة.
من جانبه عبر فضائل عن شكره للجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية في المديرية والمجتمع والشريك المنفذ لتفاعلهم في تنفيذ هذه التدخلات التي تساهم في تطوير البنية التحتية وتخفف من معاناة الناس ، حاثا على بذل المزيد من الجهود .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حجة مديرية كشر
إقرأ أيضاً:
مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية
صراحة نيوز ـ أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزراء الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ونائب محافظ البنك المركزي زياد غنما ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سامية الشريف.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها والإشراف والرقابة عليها وحماية المتعاملين بها بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع بما يشمل منح التراخيص وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.