سجون مشددة.. أحدث أعمال الانتقام من مادورو ضد متظاهري فنزويلا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كراكاس"أ.ف.ب": أعلن مرصد السجون الفنزويلي أن أكثر من 700 شخص اعتُقلوا خلال التظاهرات المعارضة لإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو قد نُقلوا إلى سجنين شديدي الحراسة.
وقال المرصد في بيان نشر في وقت مبكر اليوم إن "نظام نيكولاس مادورو نقل أكثر من 700 سجين سياسي اعتُقلوا تعسفا بعد الانتخابات الرئاسية في 28 يولي، إلى سجنَي توكويتو وتوكورون".
وأضاف أن عمليات نقل هؤلاء تمت في 25 و27 و30 أغسطس في ظل "الكثير من المخالفات" لأن "أقاربهم لم يبلَّغوا".
وأوقِف نحو 2400 شخص، بينهم حوالى 100مراهق، خلال التظاهرات ضد إعادة انتخاب مادورو والتي أسفر قمعها أيضا عن مقتل 27 شخصا وإصابة 192 آخرين.
وكان الرئيس قد حذر في بداية أغسطس من أنه سيرسل المتظاهرين إلى سجني توكورون وتوكويتو في وسط فنزويلا المعروفين بأنهما تحت سيطرة عصابات إجرامية.
وتابع المرصد "حتى اليوم، لم يُسمح لأيّ من الأشخاص الذين تم نقلهم بالاتصال بعائلاتهم أو تعيين محامٍ موثوق به" فيما لم تقدّم السلطات أي معلومات عنهم.
بالنسبة إلى منظمة بينال فوروم غير الحكومية التي تدافع عن الأشخاص المسجونين لأسباب سياسية في فنزويلا، يُعتبَر أكثر من نصف الموقوفين، أي 1581 شخصا، "سجناء سياسيين".
وقالت بينال فوروم إن 114 من المجموع الكلي هم من المراهقين وأُفرِج عن 18 منهم بكفالة السبت. وبذلك ارتفع إلى 34 عدد الشباب المفرج عنهم.
من جهتها ذكرت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو هذا الأسبوع أن بعض المعتقلين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما وأرسِلوا إلى سجون مع مجرمين أكبر سنا. وقالت عن حكومة مادورو "ما فعلوه وحشي".
ويشهد هذا البلد الغني بالنفط في أمريكا الجنوبية أزمة سياسية جديدة منذ الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو.
وأثار إعلان فوز مادورو (61 عاما) بولاية ثالثة تظاهرات عفوية قمِعت بوحشية.
ويتهم مادورو بانتظام مرشح المعارضة الفنزويلية لانتخابات الرئاسة غونزاليس أوروتيا بالمسؤولية عن أعمال العنف ويصفه بـ"الجبان".
وصادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات، على الفوز المُعلن لمادورو في الانتخابات الرئاسية، وهو قرار وصفه الأخير بأنه "تاريخي ولا جدال فيه" بينما اعتبرته المعارضة "باطلا ولاغيا".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
600 أمر اعتقال إداري خلال أسبوعين في سجون الاحتلال
صراحة نيوز- أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أكثر من 600 أمر اعتقال إداري خلال الأسبوعين الماضيين، ما يرفع إجمالي المعتقلين الإداريين حتى منتصف يونيو/حزيران الجاري إلى 3562 أسيرًا، بينهم 95 طفلًا.
وفي بيان مشترك، أكدت المؤسستان أن هذا التصعيد في أوامر الاعتقال الإداري هو الأعلى تاريخيًا، ويمثّل تصعيدًا غير مسبوق منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرتين إلى أن الأوامر تشمل نساءً وأطفالًا وتُستخدم كأداة لقمع النشاط السياسي والمجتمعي الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن الاعتقال الإداري يُفرض دون تهم رسمية، استنادًا إلى “ملف سري” لا يُسمح للأسير أو لمحاميه بالاطلاع عليه، ويجري تمديده بشكل متكرر بذرائع أمنية.
وبحسب الإحصاءات، فقد استشهد 72 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ بداية العدوان، بينهم 8 كانوا رهن الاعتقال الإداري، في ظل أوضاع تتسم بـالتعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي.
وبالتوازي مع العدوان على غزة، رُصد تصعيد حاد في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية، أسفر عن استشهاد أكثر من 981 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد على 7 آلاف، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال