القصر الكبير… إجهاض محاولة للاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير، زوال اليوم الأحد من إجهاض محاولة للاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 14 ألفا و290 قرصا مخدرا من نوعي “إكستازي” و “ريفوتريل”.
وبحسب مصدر أمني، فقد تم ضبط هذه الشحنة الكبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و39 سنة، من بينهم سيدتان، والذين يشتبه في ارتباطهم جميعا بشبكة إجرامية تنشط في ترويج الأقراص المهلوسة.
وتابع المصدر ذاته أنه جرى توقيف هؤلاء المشتبه فيهم بمدينة القصر الكبير، وهم في حالة تلبس بحيازة 11 ألف و380 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” و 2910 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على جرعة من مخدر الكوكايين، وميزان إلكتروني، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم مبحوث عنهما على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدينتي القنيطرة والقصر الكبير، للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد المصدر الامني أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
يثير رحيل صاحب أي محل تجاري عام تساؤلات قانونية هامة تتعلق بمصير الترخيص واستمرارية النشاط، خاصة عندما يصبح الورثة أمام التزام قانوني بإدارة استثمار قد لا يكونوا مستعدين له.
وفي هذا السياق، حسم قانون المحال العامة الجدل حول وضع المحال التجارية بعد وفاة صاحبها، محددًا إجراءات دقيقة تضمن استمرار النشاط تحت مظلة قانونية سليمة، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الورثة والمجتمع.
ووفقًا للمادة 20 من القانون، يُلزم الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد فقط من تاريخ صدور إعلام الوراثة، على أن يُحدّد من ينوب عنهم قانونيًا في إدارة المحل. ويُعتبر هذا النائب مسؤولًا مباشرًا أمام الجهات المعنية عن الالتزام بأحكام القانون والتنظيمات السارية.
كما يمنح القانون الورثة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لنقل الترخيص باسمهم، وهي مدة إلزامية تهدف إلى منع استمرار التشغيل بوضع غير قانوني، ما قد يعرّض المحل للإغلاق أو المساءلة.
وفي حين أن الترخيص للمحال العامة يكون عادة غير محدد المدة، فإن للجنة العليا للتراخيص – التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – صلاحيات استثنائية في تنظيم حالات بعينها، مثل التراخيص المؤقتة أو الموسمية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتنظيم الإداري.
ويشترط القانون عدم تشغيل أي محل أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص، على أن يتضمن الترخيص كافة البيانات الرئيسية مثل النشاط، واسم المدير، والمساحة، ومواعيد العمل، وغيرها.
ويتيح الإطار القانوني أيضًا الحصول على تصاريح مؤقتة لبعض الأنشطة خلال الأعياد والمعارض والمناسبات، بشرط الالتزام بضوابط واضحة تضعها اللجنة المعنية.
كما نظّم القانون خطوات التقديم على الترخيص من خلال نموذج رسمي، ومراجعة الطلب خلال فترة زمنية محددة، يعقبها إخطار بالشروط المطلوبة وسداد رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد وفاة أصحابها، من خلال منح الورثة فرصة قانونية لاستكمال النشاط، والحفاظ على استثمارات أسرهم، مع التزام كامل بالقواعد المنظمة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال