معلمة الإضافي.. ليس من حقّها أنْ تتزوج ولا أنْ تُنجِب.!
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
#سواليف
يُحسَم من راتبها إذا تغيبت وقد تُفصَل؛
#معلمة_الإضافي.. ليس من حقّها أنْ تتزوج ولا أنْ تُنجِب.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
كتبت عدة مرات عن مُعلّمات #التعليم_الإضافي وكذلك عن معلمات #محو_الأمية، اللواتي لا تزال #وزارة_التربية والتعليم تتعامل معهن بأسلوب أقرب إلى السُخرة والعبودية.
معلمة التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين ليس من حقّها أن تتزوج ولا أنْ تُنجِب، فإن هي تزوجت مثلاً لا يُقبَل أن تتغيب عن عملها أكثر من ثلاثة أيام ويتم حسمها من راتبها، وإنْ هي أنجبت، لا سمح الله، فعليها أن تلتحق بعملها في التدريس اعتباراً من اليوم الرابع أو الخامس من الإنجاب حدّاً أعلى ويتم حسم الأيام التي غابتها من راتبها أيضاً.!!!
كيف يقبل وزير التربية والتعليم هذا الأسلوب في التعامل مع المعلمين والمعلمات، حتى وإن كانوا معلمي ومعلمات تعليم لاجئين.؟!
رئيس الوزراء يعلم بذلك، ولا يُقبَل أن يتذرّع بعدم العلم، فقد رفعت صوتي منبّهاً ومحذّراً من هذه الانتهاكات وطالبت بوقفها فوراً، لكن أحداً من المسؤولين لم يحرّك ساكناً ولاذوا جميعاً بالصمت..!!!
هل يقبل الوزير أو الرئيس لزوجته أو ابنته أو شقيقته المعلمة في حقل التعليم الإضافي “افتراضاً” أن تلتحق بعملها في اليوم الرابع بعد الإنجاب.؟!
اطلعت على نموذج من تعليمات التعامل مع معلمي ومعلمات اللاجئين، مكتوبة بخط اليد، متضمنة ملخص اجتماع مع مدير تربية وتعليم في إحدى مديريات تربية الشمال، وفيها أن معلم/معلمة الإضافي لا يتمتعون بأي إجازات، وأن أي غياب سيُحسَم من رواتبهم، وأن الغياب لمدة ثلاثة أيام يُعرّض المعلم للفصل.!
انتهاكات صارخة لا يقبلها عقل، وحرمان من أدنى أشكال الحقوق العُمّالية، وغياب تأمينات التعطل عن العمل والأمومة عن هؤلاء المعلمات والمعلمين.. أما معلمات محو الأمية وتعليم الكبار.. فانتهاكات مُضاعَفَة، وحرمان كلّي من الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، والآذِنة في مراكز محو الأمية تتقاضى (10) دنانير شهرياً فقط لا غير..!!!
متى يأتي وزير تربية وتعليم شُجاع بالحق ينتصر لهؤلاء بقوة القانون، ومتى يأتي رئيس حكومة صاحب ولاية ومسؤولية كاملة ويضع حدّاً لمثل هذه الانتهاكات وغيرها.؟!
والله سأرفع صوتي إلى السماء إذا لم تستجب يا دولة الرئيس وتُنصف هؤلاء..!
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي التعليم الإضافي محو الأمية وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارًا قانونيًا حاسمًا لضبط هذا الملف، بعد تصاعد حوادث العقر والإصابات في الشارع المصري، مستهدفًا منع الفوضى في تربية هذه الحيوانات وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة.
وقضى التشريع بحظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بوجه عام، إلا وفق تراخيص وضوابط محددة، تضمن السيطرة على التربية والتداول ومنع أي ممارسات عشوائية قد تهدد الأرواح أو الممتلكات أو الأمن العام.
وشدّد القانون على عقوبات مالية رادعة، حيث ألزمت المادة (15) المخالفين بغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، في حالات الحيازة أو التداول أو الإكثار دون ترخيص، أو مخالفة قواعد اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل ضوابط دخول الحيوانات الخطرة داخل العقارات والتجمعات السكنية، مع مضاعفة الغرامة بتعدد الحيوانات أو المخالفات.
أما في الحالات التي يترتب عليها خطر جسيم، فنصت المادة (16) على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، خاصة في حال تعريض المواطنين أو الممتلكات للخطر، أو إهمال الإبلاغ عن إصابة الحيوان بأمراض معدية.
وفي أشد صور الردع، قررت المادة (17) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن يعتدي على غيره باستخدام كلب أو حيوان خطر، وتصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة مليون جنيه في حال سبق الإصرار أو الترصد، تأكيدًا على نهج صارم لا يتهاون مع أي تهديد لأمن المواطنين.
ويعكس هذا القانون توجّه الدولة نحو فرض الانضباط في التعامل مع الحيوانات الخطرة، وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى المربين، بما يضمن سلامة المجتمع ويحد من الحوادث داخل الشارع المصري.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية