الشرطة البريطانية تفرض قيودا على مظاهرات حملة التضامن مع فلسطين.. ما هي؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
رفض المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وشركاؤه في التحالف المتضامن مع فلسطين ضغوط شرطة لندن لتغيير موعد التجمع للمظاهرة الوطنية الكبرى المقررة ليوم السبت السابع من أيلول / سبتمبر الجاري باتجاه السفارة الإسرائيلية وسط لندن، للمطالبة بوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ تشرين أول / أكتوبر الماضي.
وأعرب التحالف المتضامن مع فلسطين في بيان له اليوم الإثنين، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، عن قلقه إزاء تهديد شرطة العاصمة بوضع أوامر تقييد على احتجاج فلسطين يوم السبت المقبل، وتأخير وقت البدء لمدة ساعة و45 دقيقة إلى الساعة 2:30 مساءً ورفضها استخدام بال مول كنقطة تجمع.
وأكد التحالف أن الشرطة لم تقدم أي تفسير لهذه الخطوة، أي تغيير توقيت المظاهرة والذي جرى في الساعة 4 مساءً يوم الجمعة الماضي بعد أن ألغت الشرطة نفسها اجتماعًا لمناقشة المظاهرة صباح يوم الخميس.
ووفق بيان التحالف فإن وقت التجمع المعتاد يكون في الساعة 12 ظهرًا ونقطة التجمع علنية منذ أيام، وقال: "إن تغيير وقت بدء المظاهرة، التي تسير إلى السفارة الإسرائيلية، من الساعة 1 ظهرًا إلى 2:30 مساءً أمر غير عملي تمامًا وسيتسبب في مشاكل كبيرة، وخاصة للأشخاص القادمين من خارج لندن".
وأشار البيان إلى أن المنظمين أبلغوا الشرطة لأول مرة بخطتهم في الثامن من أغسطس، أي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وقال: "نحن قلقون من أن هذا النوع من التأخير والتحديات المتأخرة والشروط لخطط المظاهرات السلمية تمامًا تشكل تعقيدا للتعاطي مع المظاهرة، نحث شرطة العاصمة على تجنب التسبب في الاضطرابات وقبول أن المسيرة يجب أن تمضي قدمًا في الوقت المخطط له ومن بال مول كما تم الإعلان عنه".
ووقع على البيان أعضاء حملة التضامن مع فلسطين، وهم: منتدى فلسطين في بريطانيا، أصدقاء الأقصى، تحالف أوقفوا الحرب، الجمعية الإسلامية البريطانية، وحملة نزع السلاح النووي".
كما وقع على البيان عدد من البرلمانيين والنشطاء البريطانيين، وهم: "النائبة أبسانا بيجوم، البارونة كريستين بلوير، النائب ريتشارد بيرجون، النائب إيان بيرن، النائب جيريمي كوربين، اللورد برين ديفيز
مريم إسلام دوست، الأمين العام لاتحاد الطلاب البريطانيين أليكس جوردون، رئيس الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل البحري، فران هيثكوت، الأمين العام لاتحاد الطلاب البريطانيين، اللورد جون هندي، النائب عمران حسين، دانييل كيبيدي، الأمين العام لاتحاد الطلاب الوطنيين، النائب أيوب خان، النائب إيان لافري، جون ليتش، الأمين العام المساعد لرئيس الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل البحري، النائب كلايف لويس، ميك لينش، الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل البحري، النائب آندي ماكدونالد، النائب جون ماكدونيل، النائب إقبال محمد، النائب جراهام موريس، النائبة زارا سلطانة، جون عضو البرلمان عن مقاطعة تريكيت، ميك ويلان، الأمين العام للجمعية المنتسبة لمهندسي القاطرات ورجال الإطفاء، وسارة وولي، الأمين العام لاتحاد نقابة عمال الخبازين والأغذية والحلفاء.
وتشهد بريطانيا مظاهرات شعبية ضخمة رافضة للحرب في قطاع غزة، ومطالبة بوقف تزويد بريطانيا لإسرائيل بالسلاح، منذ اندلاع الحرب على القطاع في السابع من تشرين أول / أكتوبر الماضي.
وشهدت المدن البريطانية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة لندن، مظاهرات ضخمة متضامنة مع فلسطين ومنددة بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكانت الحكومة البريطانية الجديدة، بقيادة كير ستارمر، قد سحبت في أواخر تموز / يوليو الماضي اعتراضها على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وسبق أن أعلن كريم خان في مايو/ أيار الماضي، أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: أنصار فلسطين في بريطانيا يتظاهرون في لندن رفضا للحرب بغزة
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطيني بريطانيا التضامن بريطانيا فلسطين قيود تضامن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمین العام لاتحاد مع فلسطین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توثق 583 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال العام الماضي
قالت الأمم المتحدة، إنها تحققت من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 طفل يمني، خلال العام الماضي، فضلا عن 204 من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال السنوات السابقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش خلال تقرير جديد للمنظمة الأممية بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جميع الأطراف إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.
وأظهر التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
ونبه إلى أن الصراعات المستعرة في جميع أنحاء العالم تقتل الأطفال أو تشوههم أو تقتلهم جوعا أو تعرضهم للاغتصاب.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا إن "22,495 طفلا بريئا كان ينبغي أن يتعلموا القراءة أو لعب الكرة - ولكنهم بدلا من ذلك أجبروا على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة من إطلاق النار والقصف. صرخاتهم يجب أن تبقينا جميعا مستيقظين في الليل. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
ودعت غامبا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وكذلك أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض قيودا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة.
وأظهر التقرير أن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت زيادة في عام 2024، بما فيها الهجمات على المدارس والتي زادت بنسبة 44 في المائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بنسبة 34 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة المتعددة بنسبة 17 في المائة نتيجة لازدياد حالات الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، مما يمثل تصعيدا مقلقا في الوحشية.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية حول المنازل والأحياء إلى ساحات قتال، مضيفة: "بالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية. فهذه الأسلحة وحدها تتسبب في ربع جميع القتلى أو الجرحى في الأعمال العدائية".