التطبيق هو الأساس.. هل تنجح خطة السعودية الجديدة لجذب الأموال؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قالت وكالة بلومبرغ إن السعودية تسعى إلى تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، من خلال "تقليص البيروقراطية وتسهيل إجراءات ضخ الأموال في المملكة"، وهو ما قد يساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030 لولي العهد، محمد بن سلمان.
ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الاستثمار، جاء فيه أن الحكومة السعودية تعتزم إطلاق آلية "عملية التسجيل لمرة واحدة" للمستثمرين، مما يلغي الحاجة إلى الحصول على العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، و"الحد بشكل كبير من الأعمال الورقية والعقبات البيروقراطية".
وقالت وزارة الاستثمار، وفق البيان المرسل لبلومبرغ، إنها تخطط لنشر تفاصيل هذه القواعد للتشاور العام، بحلول أواخر سبتمبر.
وأشارت الوكالة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي أعلنته السعودية، الشهر الماضي، يستهدف المعاملة المتساوية للأجانب والسكان المحليين، وحرية إدارة الاستثمارات، والطعن على العقوبات في حالات مخالفة القواعد، ومنح المستثمرين مزيدا من المرونة في كيفية اختيار طرق حل النزاعات، بما في ذلك القيام بذلك خارج المحكمة.
وتأتي هذه التغييرات بينما "تكافح" المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو هدف أساسي في رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.
ويحذر مستثمرون أجانب وشركات المحاماة من أن نجاح التدابير الجديدة سيعتمد على كيفية تنفيذ القوانين.
وقال غراهام كوب، الشريك في بينسنت ماسونز في لندن: "التطبيق العملي هو كل شيء... بمجرد أن نرى اللوائح التنفيذية وكيفية تنفيذها عمليا، سنكون قادرين بشكل أفضل على الحكم على ما إذا كان قانون الاستثمار الجديد واللوائح سيكون لها بالفعل كل التأثير الإيجابي".
وتقول بلومبرغ إن السعودية تواجه منافسة شديدة من مراكز مثل دبي وأبوظبي، حيث توجد مراكز مالية تتبع القانون العام الإنكليزي واللوائح الصديقة للأعمال، ساعدت على جذب الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية والمواهب لسنوات.
وتلقت المملكة حوالي 19 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي. وكان هذا أعلى من المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار، من عام 2017 إلى عام 2022، لكنه أقل من هدف العام البالغ 22 مليار دولار.
وبحلول عام 2030، تأمل الرياض أن ينمو الرقم إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا.
وفي حين "يبدو هذا بعيد المنال في الوقت الحالي، فإن قطع البيروقراطية سيكون خطوة أولى"، وفق الوكالة.
وقال كاسيدي ليون، الذي يعمل مع المسؤولين التنفيذيين في مجال الاستثمارات الأجنبية إن التحدي الرئيسي الذي يواجه المستثمرون الجدد هو "عملية شاقة تتطلب الذهاب إلى وكالات حكومية متعددة للحصول على الموافقات".
وقال ليون: "هذا يأخذ من وقتهم في الإعداد. ينصب الكثير من تركيزهم على محاولة اجتياز هذه العملية الأولية".
وقد يؤدي تدفق المزيد من الأموال الأجنبية أيضا إلى تحسين أوضاع المملكة المالية مع معاناة بعض المشروعات من قيود التمويل.
ومع مواجهة العجز في الميزانية، قد تساعد اللوائح الجديدة في زيادة الإيرادات غير النفطية والمساعدة في تقليص هذا العجز المالي، وفقا لشركة المحاماة BLK Partners.
وكانت صحيفة عكاظ نشرت بعض تفاصيل القانون الجديد، الذي نشر الشهر الماضي، وأشارت إلى أنه "منح المستثمر حقوقا ومزايا منها معاملته معاملة عادلة ومنصفة، وعدم مصادرة استثماره كليا أو جزئيا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته، وله حرية تحويل أمواله داخل المملكة أو خارجها".
ومنح القانون المستثمر "حرية إدارة استثماره وحماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية، وأقر النظام عقوبات "متدرجة" في حال ارتكب المستثمر مخالفة غير جسيمة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إدانة مخرج «47 رونين» في قضية احتيال على نتفليكس
في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في كواليس صناعة الترفيه العالمية، أدانت محكمة أمريكية المخرج كارل رينش، صاحب فيلم «47 رونين» الشهير من بطولة كيانو ريفز، بتهم تتعلق بالاحتيال على منصة نتفليكس وغسل الأموال، بعد اتهامه بالاستيلاء على عشرات الملايين من الدولارات المخصصة لإنتاج مسلسل تلفزيوني لم يرَ النور أبدًا.
وبحسب ما نقلته مجلة «بيزنس إنسايدر»، فإن رينش يواجه عقوبة قد تصل نظريًا إلى السجن لمدة 90 عامًا، عقب إدانته في سبع تهم جنائية، من بينها الاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والدخول في معاملات مالية باستخدام أموال متأتية من أنشطة غير قانونية. ورغم جسامة العقوبات المحتملة، تشير التوقعات إلى أن الحكم النهائي قد يكون أقل حدة.
تعود فصول القضية إلى عام 2017، عندما بدأ كارل رينش العمل على مسلسل خيال علمي حمل في البداية اسم «وايت هورس»، قبل أن يُعاد تسميته لاحقًا إلى «كونكويست». وتدور قصة العمل حول عالم ينجح في ابتكار كائنات حية شبيهة بالبشر، لكنها تنقلب لاحقًا على صانعيها، في حبكة تجمع بين الفلسفة والخيال العلمي والتشويق.
في المراحل الأولى من المشروع، قام رينش بتمويل الإنتاج من أمواله الخاصة، إلى جانب مساهمات من مستثمرين آخرين. ونجح في إنجاز ست حلقات قصيرة استخدمها كمواد تجريبية لعرض فكرته على استوديوهات الإنتاج الكبرى، أملًا في الحصول على تمويل يسمح له بإكمال الموسم الأول. وبالفعل، جذبت هذه الحلقات اهتمام نتفليكس، التي قررت الاستحواذ على حقوق المسلسل مقابل أكثر من 61 مليون دولار، في صفقة عُدت حينها خطوة واعدة لمخرج يسعى للعودة بقوة إلى الساحة.
لكن القصة لم تسر كما خُطط لها. فبحلول عام 2020، وبعد أن أنفقت نتفليكس نحو 44 مليون دولار على المشروع، طلب رينش تمويلًا إضافيًا بقيمة 11 مليون دولار لاستكمال العمل، وهو ما وافقت عليه الشركة، على أمل تسريع وتيرة الإنتاج والانتهاء من الموسم المنتظر.
هنا بدأت الأمور تأخذ منحى غير متوقع. إذ كشفت التحقيقات أن رينش، بدلًا من توجيه الأموال الجديدة لإكمال المسلسل، قام بتحويل مبالغ ضخمة إلى حساباته الشخصية. وخلال فترة قصيرة لم تتجاوز شهرين، خسر المخرج أكثر من نصف هذه الأموال في صفقات أسهم عالية المخاطر، قبل أن يتجه إلى سوق العملات الرقمية.
ورغم أن استثمارات العملات المشفرة حققت لاحقًا أرباحًا ملحوظة، فإن هذه المكاسب لم تُستخدم لإنقاذ المشروع أو استكمال التصوير. على العكس، أظهرت وثائق الادعاء أن رينش أنفق ما يقرب من 10 ملايين دولار في موجة إنفاق وُصفت بالباذخة، شملت ملايين الدولارات على الأثاث الفاخر والتحف، إلى جانب شراء خمس سيارات رولز رويس وسيارة فيراري، فضلًا عن مبالغ ضخمة على الساعات الفاخرة والملابس والمراتب الفاخرة.
نتيجة لذلك، لم يكتمل مسلسل «كونكويست» مطلقًا. وبحلول عام 2021، قررت نتفليكس إلغاء المشروع رسميًا، وشطبت أكثر من 55 مليون دولار من تكاليف الإنتاج، في واحدة من أكبر الخسائر المرتبطة بمشروع واحد في تاريخ المنصة.
خلال المحاكمة، دافع كارل رينش عن نفسه، مدعيًا أن الأموال التي حصل عليها من نتفليكس كانت في جوهرها تعويضًا عن الاستثمارات الشخصية التي ضخها في المشروع منذ بدايته. إلا أن هيئة المحلفين لم تقتنع بهذا الطرح، وبعد أقل من خمس ساعات من المداولات، أصدرت حكمها بإدانته في جميع التهم السبع الموجهة إليه.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات والمخاطر التي تواجه منصات البث الكبرى في عصر الإنتاج الضخم والمشروعات عالية التكلفة، كما تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول آليات الرقابة المالية، وحدود الثقة بين المبدعين وشركات الإنتاج، في صناعة باتت مليارات الدولارات تتحرك فيها بضغطة زر.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر