قبل اجتماع البنك المركزي.. خبراء يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل؛ لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الخامس للجنة خلال 2024.
بحث أسعار الفائدةويرى مصرفيون، أن استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر، ومراقبة أثر الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، تدفع البنك المركزي إلى التريث حيال خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال في تصريحات لـ«الوطن»، إن تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل عند المستويات الحالية أمر متوقع؛ نتيجة لعدة أسباب أهمها تراجع معدلات التضخم العام والأساسي في أغسطس الماضي للشهر الخامس على التوالي.
وأضاف أن البنك المركزي سيتبع سياسة التشديد النقدي خلال الفترة الحالية وحتى الربع الأول من 2025.
الإبقاء على أسعار الفائدةوترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن البنك المركزي بصدد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري على أن ينظر في خفض الفائدة العام المقبل في ضوء البيانات والإحصائيات والتوقعات المستقبلية.
فيما ذكر الخبير المصرفي محمد بدرة، أن معدلات التضخم في مصر شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا ملحوظا، وهو ما يدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي لجنة السياسة النقدية المركزي المصري اجتماع المركزي أسعار الفائدة الجديدة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.7% وسط تراجع التضخم
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم ، خفض سعر الفائدة على حساب التوفير المعروف لدى الفرنسيين باسم "ليفري أ"إلى 1.7%، بعد أن كان مستقرًا عند 2.4% منذ فبراير 2023.
و يُعد حساب التوفير "ليفري أ" من أبرز أدوات الادخار لدى الأسر الفرنسية، ويستفيد منه أكثر من 55 مليون شخص في البلاد، وتجاوزت الأصول المودعة فيه 600 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للادخار الوطني، وكذلك أحد الموارد المالية الحيوية لتمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي في فرنسا، عبر الصندوق العام للإيداع .
وأفادت وزارة الاقتصاد الفرنسية بأن القرار "يعكس تراجع معدل التضخم إلى ما دون 2%، وهو ما يُبرر مراجعة سعر الفائدة تماشيًا مع الصيغة التنظيمية التي تراعي مؤشرات السوق وتوجهات البنك المركزي الأوروبي".
وأضافت الوزارة أن هذا التخفيض "يسهم أيضًا في تقليص تكلفة التمويل الموجه للبلديات والهيئات المعنية ببناء السكن الاجتماعي، وهو ما يدعم السياسات العامة في مجال الإسكان المستدام".
وصرّحت ماري لوران، الناطقة باسم جمعية “UFC-Que Choisir” لحماية المستهلك، بأن القرار "يضرب مباشرة فئة واسعة من المدخرين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على حساب التوفير كملاذ آمن".
وأضافت: "رغم أنه يبقى حسابًا معفيًا من الضرائب، إلا أن العائد الحقيقي يصبح سلبيًا عندما يكون التضخم قريبًا من 2% أو أعلى، ما يُفقد الادخار قيمته على المدى المتوسط".
ومن المرتقب أن يُعاد تقييم سعر الفائدة على حساب التوفير في بداية فبراير 2026، إلا إذا شهد الاقتصاد الوطني أو الأوروبي صدمات مالية أو ارتفاعًا مفاجئًا في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، يبقى حساب التوفير "ليفري أ" الشهير في فرنسا، أداة ادخار جذابة بفضل مرونته، وسهولة فتحه، وغياب أي ضريبة مفروضة على عوائده، حتى وإن تراجعت جاذبيته من حيث الربحية الخالصة.