تحرير الشام تهاجم نقاطا للنظام غربي حلب.. وهجمات تطال مدنيين شمال سوريا (شاهد)
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
نفذت هيئة تحرير الشام، الاثنين، عملية عسكرية ضد نقاط تابعة لقوات النظام السوري على محور الكباشين بريف حلب الشمالي الغربي، وذلك في أعقاب هجمات طالت مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة شمالي البلد.
وذكرت مصادر محلية أن العملية التي نفذتها هيئة تحرير الشام، التي تسيطر على معظم إدلب وأجزاء من أرياف حلب، أسفرت عن السيطرة على نقاط عسكرية وأسر عنصرين من قوات النظام.
شنت هيئة تحرير الشام عملية خاطفة على محور كباشين بريف #حلب الشمالي الغربي، وبحسب وكالة أمجاد نتج عنها السيطرة على نقاط وأسر عنصر من قوات النظام، ولا تزال العملية مستمرة حتى الآن
هذه المرة الأولى التي تنفذ فيها الهيئة عملية خاطفة على محور كباشين وهي منطقة التقاء سيطرة النظام… pic.twitter.com/Om0o9GWDLs — Abdullah Almousa (@Abu_Orwa91) September 2, 2024
وأظهرت لقطات مصورة تناقلها ناشطون سوريون لحظات تمكن مقاتلي الهيئة من أسر العنصرين خلال العملية العسكرية التي جاءت بالتزامن مع تصعيد النظام هجماته على مناطق المعارضة خلال الآونة الأخيرة.
وشددت هيئة تحرير الشام على أن الهدف من العملية هو وقف الهجمات المتكررة التي تشنها قوات نظام بشار الأسد على مناطق المعارضة في الشمال السوري، حسب "تلفزيون سوريا" المعارض.
الإعلام العسكري ينشر مقطع يظهر فيه اللحظات الأولى لأسر أحد عناصر عصابات الأسد من قبل مقاتلي تحرير الشام في ريف حلب pic.twitter.com/1WYH34rsSg — Qasem (@Qasemqt) September 2, 2024
وفي وقت سابق الاثنين، أفاد الدفاع المدني السوري المعروف باسم "الخوذ البيضاء"، بإصابة 13 مدنيا بينهم 3 أطفال وحالات حرجة جراء هجمات نفذتها قوات النظام السوري بـ4 طائرات مسيرة انتحارية على بلدة كفرنوران غربي حلب.
واستهدف هجوم النظام منطقة السوق والمحال التجارية وسيارة لأحد المدنيين ومنظومة طاقة شمسية، حسب بيان نشرته "الخوذ البيضاء" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وتتعرض قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي بين الحين والآخر لهجمات من قوات النظام بقذائف المدفعية أو الصواريخ أو بطائرات مسيرة انتحارية، ما يمكن أن ينجم عنها من حركات نزوح وتهجير جديد، وفقا للدفاع المدني السوري.
وشددت "الخوذ البيضاء"، على أن "هجمات النظام المستمرة بالطائرات الانتحارية تقوّض سبل عيش المدنيين وتزيد من معاناتهم"، مشيرة إلى أن "الصمت الدولي على جرائم نظام الأسد يدفع الأخير لارتكاب المزيد وتجاهل جميع القرارات الشرعية الدولية تجاه حل المأساة السورية".
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، صعد النظام من هجماته بالطائرات المسيرة الانتحارية، خاصة على قرى سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية حلب المعارضة بشار الأسد سوريا سوريا حلب بشار الأسد المعارضة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة تحریر الشام قوات النظام
إقرأ أيضاً:
إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا
دمشق-سانا
أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.
ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.
ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.
ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.
ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.
ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.
وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.
ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.
تابعوا أخبار سانا على
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن