بعد حذف أغنياتها.. جمهور شيرين عبد الوهاب يدعمها بـ”مقاطعة روتانا”
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أطلق عدد كبير من جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر منصة “X” حملة مقاطعة لشركة “روتانا” والفنانين المتعاملين معها بعد حذفها أغنية “عسل حياتي” عقب طرحها بساعات على “يوتيوب” والمنصات الغنائية المختلفة.
وتصدّر هاشتاغ “مقاطعة روتانا” محرّكات البحث ومنصة “X” بعد حذف الشركة لأغنيات شيرين التي طرحتها أخيراً، حيث فوجئ جمهورها بحذف خامس أغاني الألبوم والتي تحمل عنوان “عسل حياتي”، التي طرحتها شيرين عبر حساباتها الرسمية التي دشّنتها حديثاً، بعدما حذفت الشركة أربع أغانٍ من الألبوم كانت شيرين قد أصدرتها خلال الأيام الماضية، ومن بينها: “بتمنى أنساك” “ما زال ع البال” “هنحتفل” و”اللي يقابل حبيبي”.
وكانت شيرين قد تقدّمت ببلاغ رسمي الى المستشار النائب العام ضد الممثل القانوني لشركة “روتانا” قيد برقم ٥٢٤٨٤ لسنة 2024 عرائض المكتب الفني، وذلك عن واقعة حذف شركة “روتانا” المصنّفات الفنية المملوكة لها والمنشورة على قناة “يوتيوب” الخاصة بها.
ويأتي حذف أغنية “عسل حياتي” استمراراً لأزمة شيرين عبد الوهاب مع”روتانا”، والتي تفاقمت أخيراً بعد عودة الفنانة المصرية الى الساحة الفنية وطرحها أغاني ألبومها الجديد بعد تأكيدها فسخ التعاقد مع الشركة المذكورة.
main 2024-09-03 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
مرسوم رئاسي يرخّص لاكتتاب الجزائر في بنك “البريكس”
صدر مرسوم رئاسي يرخّص للجزائر بالاكتتاب في رأسمال بنك التنمية الجديد، المعروف باسم “بنك البريكس”.
وينصّ المرسوم على اكتتاب الجزائر 6140 سهماً في رأسمال البنك.
وينص المرسوم أيضا على أن دفع هذا الاكتتاب سيتم من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 2024-R105-BG المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024.
وللإشارة، تمت الموافقة رسميا على انضمام الجزائر إلى بنك البريكس نهاية شهر أوت 2024. وذلك في ختام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الجديد للتنمية (NDB) الذي انعقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
ويعَدُّ انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة، التي تعتبر الذراع المالي لمجموعة بريكس، خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي. ما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية.
وقد جاء هذا الانضمام نتيجة تقييم صارم، ويرجع إلى حد كبير الى قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني.