"مليون امرأة عاملة فقط".. ما أسباب التراجع في إقبال النساء على العمل بالعراق؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدأت أغلب النساء في العراق يبحثن عن الوظيفة الحكومية أو إدارة أعمالهن الخاصة بعيداً عن إشراف الرجال في ظل ارتفاع حالات المضايقة والتحرش بهن سواء اللفظي أو الجسدي، فضلاً عن قلة الأجور وزيادة ساعات العمل وغيرها من الأسباب التي أدت إلى عزوف المرأة عن الدخول إلى سوق العمل في القطاع الخاص.
وبحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية، فإن هناك 13 مليون امرأة في سن العمل في العراق، منهن مليون امرأة فقط من يمارسن العمل، و70% منهن يعلمن في القطاع الحكومي، وعدد النساء العاملات في القطاع الخاص لا يتجاوز 300 ألف امرأة، "وهو مؤشر خطير يجب على الجميع الانتباه إليه ومحاولة فهم أسباب عزوف المرأة عن الدخول إلى سوق العمل في القطاع الخاص"، وفق رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي.
ويشير الغراوي، إلى أن "أهم الانتهاكات المؤشرة هي قلة الأجور وزيادة ساعات العمل وتشغيل النساء في أعمال خطرة وخصوصاً في المصانع ووجود حالات تحرش أثناء العمل".
وهذا ما تؤكد عليه المواطنة أم شهد من بغداد، التي كشفت عن وجود تخوف لدى الكثير من النساء للانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص، مبينة، أن "بعض أصحاب العمل يقومون بابتزاز العاملات جنسياً مقابل قبولهن في الوظيفة وبأجور جيدة، وفي حال رفضهن يتم تقليل الراتب إلى النصف، وهذا ما حصل معي أيضاً".
وتضيف السيدة المنفصلة عن زوجها، "لذلك تركت العمل في القطاع الخاص لتجنب التحرش والكلام الجارح وغير ذلك، وبدأت العمل في داخل البيت بصناعة المعجنات والكيك والكليجة وغيرها وعرضها وبيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".
وتلفت إلى أن "أغلب النساء يفضلن الوظيفة الحكومية نظراً لقلة وجود ابتزاز للنساء فيها، فضلاً عن المساواة في العمل والأجور ووجود قوانين تنظم سير العمل وتثبت حقوق الموظف".
بدورها، تشير المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ريا فائق، إلى أن "المرأة العاملة في العراق تواجه تحديات متعددة تشمل التمييز في بيئة العمل، وعدم المساواة في الأجور، وضعف فرص التدريب والتطوير المهني، فضلاً عن الضغوط الاجتماعية والثقافية التي تحد من مشاركتها الفعالة في سوق العمل".
وتؤكد فائق، أن "رغم الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المرأة العاملة، لا تزال هذه التحديات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في المجتمع العراقي".
وتوضح، أن "تمكين المرأة العاملة يتطلب جهوداً جماعية تتضمن تحسين التشريعات والسياسات، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية دور المرأة في جميع القطاعات".
وعن التحديات التي تواجهها المرأة العاملة، تذكر فائق، أن "المرأة قد تتعرض لمضايقات وتحرش جنسي في مكان العمل، مما يجعل البيئة غير آمنة ومريحة، بالإضافة إلى الفجوة في الأجور مقارنة بالرجال، حتى عند القيام بنفس المهام، وقد تجد المرأة صعوبة في الحصول على الترقيات بسبب التمييز أو تفضيل الرجال في المناصب القيادية".
وتتابع حديثها عن التحديات، أن "في بعض الأحيان، تكون عقود العمل في القطاع الخاص غير مستقرة، مما يعرض المرأة لخطر فقدان الوظيفة دون سبب واضح، إلى جانب عدم توافر الدعم للنساء الأمهات اللواتي قد يواجهن صعوبة في التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال بسبب عدم وجود دعم كافٍ مثل إجازة الأمومة أو خدمات الرعاية".
أما فيما يخص الطرق القانونية لحماية المرأة العاملة، فتدعو فائق، إلى أن "تكون المرأة على دراية بقوانين مكافحة التحرش في العراق، مثل المواد التي تنص على معاقبة التحرش الجنسي، وإذا تعرضت للتحرش، يجب عليها الإبلاغ عنه فوراً للسلطات المختصة، مثل الشرطة أو الإدارة القانونية في مكان العمل، كما من المهم الاحتفاظ بأي أدلة مثل الرسائل أو الشهادات التي قد تدعم شكواها".
وعن حماية الحقوق المادية للمرأة، تؤكد فائق على ضرورة "التأكد من توقيع عقد عمل مكتوب يتضمن جميع الحقوق والواجبات، بما في ذلك الراتب والبدلات وساعات العمل، وفي حال تم انتهاك حقوقها المالية، يمكن للمرأة اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى للمطالبة بحقوقها، وكذلك فيما يتعلق بالمساواة في الأجور إذا كانت تقوم بنفس العمل الذي يقوم به الرجل".
وتكمل في نصائحها: "وكذلك يمكن للمرأة أن تنضم إلى النقابات العمالية التي تعمل على حماية حقوق العمال وتقديم الدعم القانوني في حال حدوث أي انتهاك، كما من المهم الاستعانة بمحامي مختص بالقوانين العمالية للحصول على المشورة القانونية اللازمة والتوجيه في حالة حدوث أي انتهاك لحقوقها".
وتؤكد فائق في نهاية حديثها، أن "هذه الطرق تساعد المرأة على مواجهة التحديات في مكان العمل وحماية نفسها وحقوقها من أي انتهاكات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمل فی القطاع الخاص المرأة العاملة فی العراق سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: شرم الشيخ الخضراء حلم مصري تحقق في 3 سنوات
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتجعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء يحتذى بها ولا تقتصر على كونها مجرد مدينة جميلة تستضيف أكبر الفاعليات والمؤتمرات الدولية، وذلك من خلال منظومة كبيرة مرتبطة ببعضها البعض.
جاء ذلك خلال قيام وزيرة البيئة يرافقها محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، بتكريم عدد من رواد مستثمري القطاع الخاص بمجال السياحة في التنمية المستدامة بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال احتفالية نظمها مشروع جرين شرم التابع لوزارة البيئة بحضور اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النائب جيفارا الجافى نيابة عن الأستاذ حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، المهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وممثلي قطاع السياحة في مصر ورجال الأعمال، وذلك فى إطار زيارتها لمدينة شرم الشيخ لافتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، أحد المشروعات الرائدة ضمن أنشطة مشروع جرين شرم.
وأوضحت «فؤاد»، أن مشوار إعلان شرم الشيخ خضراء، مر بالعديد من الإجراءات، فعندما تم إعلان تحويلها لمدينة خضراء بمؤتمر المناخ COP27، أثبتنا للعالم أننا قادرون من خلال عمليات التحول على مدار 3 أعوام.
ولفتت إلى أن القطاع الخاص شريك هام وضروري لتحقيق الاستدامة، والدور الكبير لأصحاب الفنادق والشركات الذين قاموا بتركيب الأجهزة الخاصة بالطاقة الشمسية، وواجهوا العديد من التحديات والصعوبات أهمها تحدي الوقت ولكنهم اثبتوا أنهم على قدر المسئولية، كانوا يد بيد معنا في كل خطوة، مُشيرةً أيضاً إلى دور القطاع المصرفي الذى قدم قروضا ميسرة ليمكن القطاع الخاص فى مجال السياحة ليقوم بهذه المهمة.
وأضافت أن تمكين القطاع الخاص تطلب خلق فرص وبدائل ومبادرات التحول الأخضر الذي يجب أن يكون تحول عادل، بحيث لا يكون مجحف من الناحية المالية مما يشكل ثقل على القطاع الخاص، مشيرة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستمرار لتصبح شرم كلها مباني تعمل بالطاقة الشمسية، والاستفادة من المبادرة الخاصة بوزارة السياحة والمتعلقة بالسياحة المستدامة و البيئية، لتوفير قروض ذات الفائدة البسيطة كأحد الحلول لاستكمال المشوار.
وفيما يخص الطاقة، أوضحت الوزيرة أن تقرير الإبلاغ الوطني الذي قدمته مصر في ديسمبر 2024 مشيرة إلي أن مصر تطمح إلى الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة تكون من الطاقات الجديدة والمتجددة في جمهورية مصر العربية بحلول عام 2030، لافتة إلى وصول مصر لحوالي 37% من الهدف الذي كان مقررا عام 2022.
وأكدت أن الطاقة الجديدة والمتجددة تتميز بالمساهمة في خفض الانبعاثات الخاصة بتغير المناخ، والاهم إتاحة فرص واعدة للقطاع الخاص وخلق وظائف جديدة، وأيضا عائد اقتصادي بتقليل الفاتورة الخاصة بالكهرباء، وقد قدمت الحكومة المصرية مشروعاتها المستقبلية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030، وهذا يعنى أن مصر تسير فى المسار الصحيح، فالحكومة تحاول توفير الدعم والتمويل والقطاع الخاص شريك رئيسي لكى نستطيع تنفيذ تلك المنظومة بنجاح.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعمه المستمر لمحميات مصر الطبيعية، كما تقدمت بالشكر للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي كان دائما بمثابة عضو من عائلة وزارة البيئة وليس شريك فقط وخاصة فى اللحظات الصعبة، وساهم في تسريع وتسهيل كافة الإجراءات والأعمال الخاصة بتحويل المدينة لمدينة خضراء.
وأعربت وزيرة البيئة، عن بالغ شكرها لحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية والذى شارك وزارة البيئة في رحلتها التي استطاعت من خلالها تحويل التحدي الى فرصة، خاصة فى محمية رأس محمد، حيث آمن بفكر وزارة البيئة وبادر بالاستثمار في أنشطة المحمية ليساعد في تعزيز فكر الاستدامة في تطوير المحميات من خلال الاستثمار في تنفيذ الأنشطة المختلفة بها، بما يحقق التوازن بين البيئة والتنمية.
وشددت وزيرة البيئة، على استكمال المشوار للحفاظ على موارد مصر الطبيعية، مُعربة عن ثقتها فى مواصلة النجاح لإعلان مدن جديدة خضراء.
وكرمت وزيرة البيئة، ومحافظ جنوب سيناء، 10 فنادق تقوم بتنفيذ محطات شمسية ليصل عدد فنادق شرم الشيخ التي بها محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلي أكثر من 25 فندقا في ظل إقبال متزايد من فنادق شرم الشيخ علي الاستثمار في الطاقة الشمسية لتوفير طاقة نظيفة والعمل على خفض تكلفة استهلاك فاتورة الكهرباء، كما تم تكريم أحد سلاسل الفنادق لتخلصها من استخدام زجاجات المياه البلاستيكية واستبدالها بنظام قياسي داخلي لتنقية وتعبئة المياه في زجاجات يعاد استخدامها وأول فندق ينضم إلي مبادرة التخلص من زيت الطعام المستعمل.
من جانبه.. أعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفاء بشركاء حقيقيين لمسيرة التحول الأخضر في مدينة شرم الشيخ، من مؤسسات وطنية ودولية، ومن رواد القطاع الخاص الذين آمنوا بفكرة "السياحة المستدامة" وقدموا نماذج ناجحة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن لحظة تكريم اليوم ليست لأفراد أو جهات فقط، بل نكرّم رؤية ومسارًا جديدًا تتبناه الدولة المصرية لتحويل مدنها إلى بيئة نظيفة، ومجتمع واعٍ، واقتصاد مستدام، وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية 2030”، وبما يتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تُشدد على أهمية الشراكات والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
ودعا محافظ جنوب سيناء، القطاع الخاص والشركاء لتنظيم ورش عمل يكون هدفها خدمة المواطنين وإشراكهم في خطة التنمية المستدامة وتحقيق أعلي استفادة من المتحقق في طريق الاستدامة، مؤكداً على مواصلة البناء على ما تحقق، والعمل على التوسع في نشر الوعي البيئي، ونقل هذه التجربة الناجحة إلى باقي مدن المحافظة، لترتقي جنوب سيناء بكاملها إلى مستوى طموحات الدولة المصرية في التنمية المستدامة.
بدوره، أعرب أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن سعادته بالإنجاز الذى تحقق بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وبتمويل ومشاركة فعّالة من القطاع الخاص، والذى ساهم في زيادة سعة الطاقة الشمسية في شرم الشيخ بأكثر من عشرة أضعاف، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز تم تحقيقه من خلال حشد شبكة واسعة من الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي شملت وزارات كلا من الخارجية والصناعة والكهرباء، بالإضافة إلى شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان ومرفق البيئة العالمية.
وأشار إليساندرو إلى أهمية تحول الفنادق نحو استخدام الطاقة النظيفة المتمثلة في الطاقة الشمسية لما له من أثر كبير على البيئة وصحة الإنسان، متطلعاً إلى تحول جميع فنادق شرم الشيخ للعمل بالطاقة المتجددة، مقدما التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الجديد في منظمة الأمم المتحدة.
من جهته.. أكد المهندس محمد عليوه، أن برنامج جرين شرم يهدف إلى تحقيق تنمية خضراء مستدامة في مدينة شرم الشيخ، من خلال تطبيق تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية، لنحصد اليوم نتاج عمل متواصل لأكثر من عامين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحافظة جنوب سيناء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مثمنا الدور الفاعل للقطاع الخاص، سواء من خلال المساهمة في تنفيذ التطبيقات البيئية، أو من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسي
وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين