مصر تشارك تجربتها في التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية مع إندونيسيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكّد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنَّ استراتيجية مصر الرقمية تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مضيفا أن تمكين المواطنين من خدمات الاتصالات والانترنت فى العصر الرقمي لم يعد رفاهية بل أصبح من الحقوق الرئيسية.
واستعرض وزير الاتصالات جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية، إذ يتمّ تنفيذ مشروع لمدّ كابلات الألياف الضوئية في 4500 قرية ضمن مشروع حياة كريمة، بالإضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات من خلال زيادة أعداد أبراج المحمول بهذه القرى؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمد كابلات الألياف الضوئية في جميع أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك في كلمة عمرو طلعت في جلسة نقاشية حول التحول الاقتصادي واستكشاف تأثير وفرص الابتكار الرقمي في إندونيسيا وأفريقيا ضمن فعاليات منتدى «إندونيسيا- افريقيا» الثاني (IAF) الذى تستضيفه مدينة بالي في إندونيسيا، إذ يشارك عمرو طلعت في فعاليات المنتدى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وناقشت الجلسة الفرص التي يمكن أن يوفرها التحول الرقمي في كل من إندونيسيا ودول أفريقيا والحاجة إلى المزيد من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بإندونيسيا وأفريقيا لتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكاناتهما في الاقتصاد الرقمي.
وأضاف طلعت في كلمته أنَّه يتمّ إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية مع توفير قنوات مختلفة للحصول على الخدمات بشكل يتلائم مع كل أفراد المجتمع؛ إذ تشمل إلى جانب المنصة، تطبيق على الهاتف المحمول، ومركز اتصال، بالإضافة إلى مكاتب البريد؛ مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تطوير إمكانية الوصول الرقمى للأشخاص ذوى الإعاقة على منصة مصر الرقمية، والتوسع فى برامج محو الأمية الرقمية.
وأوضح عمرو طلعت أنَّه يتم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التى تستهدف تأهيل وتطوير المهارات الرقمية حيث تم بناء قدرات نحو 400 ألف متدرب خلال العام المالى الماضى؛ مؤكدا أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى تتمثل قاعدته فى برامج نشر الثقافة الرقمية في قرى حياة كريمة وبرامج التوعية، ويتدرج وصولًا إلى توفير برامج تدريبية للنشء من خلال مبادرة براعم مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الرقمية بالإضافة إلى مدارسwe للتكنولوجيا التطبيقية.
مجال الذكاء الاصطناعيولفت إلى أنَّه مع تسارع وتيرة الابتكار، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ فإن للحكومات دور مهم في تحفيز الابتكار، وتطوير بيئة مواتية له من قِبَل القطاع الخاص، وتطويع الابتكار لخدمة المواطنين وتحسين عمليات القطاع الحكومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاتصالات التحول الرقمي المهارات الرقمية مصر الرقمیة عمرو طلعت
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بتحديث قوانين الإثبات لشرعنة التحول الرقمي
دعوة لتعديل قانون الإثبات لتضمين البريد الإلكتروني والواتساب كوسائل رسميةقانون التوقيع الإلكتروني بحاجة إلى إلزام قانوني لحماية المعاملات
تشريعات محفزة للتحول الرقمي... مطلب أساسي لجذب الاستثمارالقانون لا يواكب الواقع الرقمي: شركات مهددة وضياع للحقوق
اجتماع موسع لـ"رجال الأعمال" لوضع خارطة طريق قانونية للتحول الرقمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً بين لجنتي التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في بيئة الأعمال، والتحكيم وفض المنازعات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري في مجال التحول الرقمي. وقد حضر اللقاء المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، و حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال.
أكد المهندس حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت محركًا أساسيًا للنمو. وقال: "نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومواكبة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا، لذلك تعمل اللجنة على التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية من أجل مراجعة القوانين الحالية، وتقديم مقترحات لتطويرها بما يدعم استخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال". وأضاف أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر منذ خمس سنوات دون تحديث للائحته التنفيذية، أما قانون الملكية الفكرية فقد تم الانتهاء من مشروع تعديله وجارٍ مناقشته تمهيداً لإقراره خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مركز تحكيم للمعاملات الرقمية...من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، على أن البيئة القانونية الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كافٍ لمواجهة تحديات العصر الرقمي، حيث لا يعترف القانون المصري بوسائل الإثبات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثات مثل "واتساب".
وقال: "نحن بحاجة إلى وسيلة إثبات رسمية للمعاملات الإلكترونية أمام القضاء. أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، لكن وسائل الإثبات القانونية لم تتغير". واقترح الحسامي إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، يمتلك البنية التكنولوجية والكوادر الفنية، ويكون مسؤولاً عن إصدار شهادات موثقة معتمدة يمكن الاعتداد بها قانونياً أمام المحاكم، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الإثبات واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لضمان إثبات تلك المعاملات.
إثبات إلكتروني للتعاملات الرقمية...من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن أكثر من 90% من التعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، ومع ذلك يصعب إثبات هذه المعاملات قانونياً في حال إنكار الطرف الآخر.
وقالت: "هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، لأنه لا يعترف بالوسائل الحديثة التي باتت هي القاعدة في التعاملات اليومية، مما يُعرّض الشركات لمخاطر قانونية ويؤثر على بيئة الأعمال".
وخلال الاجتماع، شدد الحاضرون على أن القصور الحالي في الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات والمستثمرين، ويقلل من فعالية مشروعات الدولة في التحول الرقمي. وأكدوا أن وجود تشريعات واضحة ومرنة للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية من شأنه دعم الاستثمار وتوفير الحماية القانونية للشركات.
كما أشار المشاركون إلى أن التحول الرقمي يفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات والخصوصية، ويجب مواجهتها بتحديث شامل للأطر التنظيمية، إلى جانب تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين لاستخدام هذه التكنولوجيات في التقاضي وإثبات المخالفات.
دعوة لحوار شامل مع الجهات الحكومية....وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة لدراسة التوصيات المطروحة بمزيد من التفصيل، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة التحديات التشريعية في ضوء التجارب الدولية وأفضل الممارسات. وتهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول لتصورات عملية حول سبل تعديل القوانين بما يواكب التطورات التقنية ويعزز الثقة في منظومة التقاضي الرقمي.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات