تجمع موظفي الإدارة العامة أعلن التعطيل يومين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، أن "الحل الأمثل لإعادة التوازن الى القطاع العام هو اقرار مشروع تعديل الرواتب، وأنه لا بد من تعديل بعض الامور في مجلس الوزراء دون الحاجة لإعادة الدرس".
وبحسب البيان فإن من هذه الأمور "زيادة مبلغ اضافي على رواتب موظفي الإدارة العامة يتم احتسابه عند إجراء عملية المضاعفة، حصر الداوم الرسمي من الثامنة صباحا لغاية الثانية من بعد الظهر، الأخذ بالاعتبار عدد أيام العمل السنوية لكل سلك عند اعداد المشروع، عودة الرواتب الى قيمتها الشرائية قبل الأزمة وذلك بحلول ١/١/٢٠٢٧ على ان يبدأ التصحيح التدريجي بداية سنة ٢٠٢٥ بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من قيمة الرواتب بالعملة الصعبة قبل الأزمة، وتصحيح التعويضات العائلية ورفع بدل النقل اليومي".
وأكد أن "هذه المطالب ليست بالتعجيزية، خاصة اذا تم فصل رواتب موظفي الإدارة العامة الذين لا يتجاوز عددهم الـ10000 شخص عن بقية الأسلاك، ومع تأييدنا لحقوق بقية الشرائح في القطاع العام، الا أنه لا يمكن ان يستمر ربط حقوق موظفي الإدارة بغيرهم، ولا بد من فك هذا الارتباط لعدم وجود اي سبب منطقي له، اسوة بما قامت به الحكومة من فصل القضاة والاساتذة الجامعيين والسلك التعليمي ما قبل الجامعي عن بقية الأسلاك".
وأشار الى أنه "كرسالة تحذيرية للحكومة، وليس حبا بالتعطيل، نعلن التوقف عن العمل لمدة يومين، ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه ٥/٩/٢٠٢٤ على أن يكون هذا التوقف داخل مراكز العمل، بانتظار ما ستؤول اليه الأمور خلال هذا الشهر وقبل بداية العام الدراسي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: موظفی الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
بنشعبون يعتمد تغييرات جذرية في مجلس إدارة اتصالات المغرب بعد رحيل أحيزون
زنقة 20 | الرباط
تستعد شركة اتصالات المغرب تحت قيادة المدير العام الجديد محمد بنشعبون تغيير وضعها القانوني.
و سيعتمد الفاعل الأول في الإتصالات بالمغرب، نموذج حكامة يعتمد على مجلس إدارة وحيد، يحل محل مجلس الإدارة ومجلس الإشراف الحاليين.
و سيتم عرض هذا التغيير على المساهمين للموافقة عليه في الاجتماع العام المقبل في 18 يونيو 2025.
و بحسب مهتمين ، فإن الهدف من هذا التغيير هو تبسيط عملية اتخاذ القرار، ومركزية الحكامة، وتعزيز الكفاءة الإدارية.
و سيتكون مجلس الإدارة الجديد من تسعة أعضاء من بينهم نادية فتاح العلوي وزيرة المالية، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
يأتي هذا الإصلاح العميق الذي يشرف عليه بنشعبون، بعد رحيل عبد السلام أحيزون ، و استعدادا لتحديات كبرى تنتظر قطاع الإتصالات بالمملكة.