هكذا يرى ماسك مصير آبل وغوغل في البرازيل إذا فازت هاريس بالانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إن "شركتي "آبل" و"غوغل" سوف تطالبانه بإزالة تطبيق "إكس" للتواصل الاجتماعي من متاجرها عبر الإنترنت، إذا فازت كامالا هاريس، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية".
وقارت ماسك بين ما حدث معه في البرازيل، بتاريخ 30 آب/ أغسطس الماضي، حين قرّر ألكسندر دي مورايس، وهو قاضي المحكمة الفيدرالية العليا، تعليق عمل موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في البلاد، وقال: "سيجبر قاض مزيف (آبل) و(غوغل) على إزالة إكس من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.
وفي السياق نفسه، قام أحد القضاة سابقا بتجميد حسابات شركة "ستارلينك" المملوكة لماسك في البرازيل. فيما أكدت المحكمة العليا، أمس الاثنين، قرار مورايس بتعليق عمل "إكس"، في الوقت الذي أكد فيه ماسك أن موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وشركة "ستارلينك"، هما شركتان مختلفتان من الناحية القانونية، مردفا أن "قرار المحكمة البرازيلية بتجميد حسابات الأخيرة غير قانوني".
إلى ذلك، كان إيلون ماسك، قد وعد بالسعي للاستيلاء على أصول الدولة البرازيلية في الولايات المتحدة، ردّا على حظر حسابات شركة "ستارلينك" ومنع الوصول إلى منصة "إكس" في البلاد.
وفي تعليقه على التقارير حول مصادرة الولايات المتحدة لطائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كتب ماسك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" الذي يملكه: "إذا لم تقم الحكومة البرازيلية بإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني لشركتي إكس وسبيس إكس، فسوف نسعى للمصادرة الانتقامية للأصول الحكومية".
وأضاف ماسك: "آمل أن يستمتع [الرئيس البرازيلي] لولا [دا سيلفا] برحلات جوية تجارية منتظمة"؛ مشيرا في تغريدة أخرى، إلى أن "قاضي المحكمة العليا الفيدرالية البرازيلية، أليشاندري دي مورايس؛ يستحق السجن بسبب جرائمه".
وكانت شركة "إكس" قد أعلنت، في تاريخ 17 آب/ أغسطس الماضي، أنها سوف تغلق مكتبها في البرازيل بسبب التهديدات الموجّهة لموظفيها، وزعمت الشركة أنها تلقت مرسوما سريا من دي مورايس، هدّد فيه المستشار القانوني للمكتب التمثيلي بالاعتقال إذا لم يمتثل لأمر حجب حسابات معينة.
ونشر دي مورايس، مذكرة استدعاء، على صفحة المحكمة الفيدرالية العليا على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يوصي فيها رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بتعيين ممثل قانوني جديد في البلاد، في غضون 24 ساعة؛ كما تم حظر حسابات شركة "ستارلينك" في البرازيل، وهي المملوكة لماسك، فوصف الأخير هذا القرار بأنه "غير قانوني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية ماسك غوغل كامالا هاريس البرازيل إيلون ماسك البرازيل غوغل ماسك إيلون ماسك كامالا هاريس المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة موقع التواصل الاجتماعی فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية على أعتاب قرار تاريخي يمنح الرئيس سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة
تتجه المحكمة العليا الأميركية نحو قرار قد يُحدث تحولًا جذرياً في ميزان السلطات داخل النظام السياسي الأميركي، بعدما أظهرت مداولات حديثة ميولاً واضحة بين القضاة المحافظين لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب استقلال الوكالات الفيدرالية.
القضية تدور حول إعادة تفسير المبدأ القانوني القديم الذي يمنع الرئيس من عزل رؤساء الهيئات المستقلة دون سبب واضح، وهو المبدأ الذي استند إلى حكم صدر في ثلاثينيات القرن الماضي.
الخلاف تفجّر عقب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية رغم أن ولايته القانونية لم تنتهِ، ما فتح الباب أمام مواجهة دستورية وصلت إلى المحكمة العليا. الطعون المرفوعة استندت إلى أن هذه الهيئات صُممت لتبقى بعيدة عن الضغوط السياسية، بينما يرى أنصار توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية أن بقاء هذه القيود يُضعف قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته.
إذا مضت المحكمة العليا في هذا الاتجاه، فإن العشرات من الوكالات الفيدرالية، المسؤولة عن ملفات حساسة مثل حماية المستهلك وتنظيم الإعلام وسلامة البيئة والأسواق المالية، قد تصبح خاضعة بشكل مباشر لإرادة الرئيس. وهو ما يعني تقليصاً واسعاً لمفهوم الاستقلال الإداري الذي ظل قائمًا لعقود طويلة.
التحول المحتمل يثير مخاوف حقيقية داخل الأوساط القانونية والسياسية، حيث يحذر منتقدو الخطوة من أن تركيز هذا القدر من السلطة بيد الرئيس قد يفتح الباب أمام تسييس المؤسسات الرقابية، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
في المقابل، يرى مؤيدو التوجه الجديد أن القرار يمنح الرئيس قدرة أكبر على ضبط الأداء الحكومي وتحميل المسؤولين التنفيذيين مسؤولية مباشرة أمام الشعب.
ويترقب المراقبون قرار المحكمة باعتباره واحداً من أخطر القرارات القانونية المنتظرة، لما قد يحمله من إعادة رسم واسعة لحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة