أفاد تقرير أممي أن أسراً بأكملها في اليمن تواجه الجوع كل يوم، وأن ملايين النازحين داخلياً يواجهون ظروفاً متدهورة مع تفاقم الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عشرة أعوام وتأثير التغير المناخي.

 

وقالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة -في تقرير حديث لها- إن التحديث الأممي الخاص بمراقبة حماية النازحين اليمنيين داخلياً، يرسم صورة قاتمة للظروف التي تؤثر على النازحين والمجتمعات المضيفة في البلاد.

 

وذكرت أن البيانات التي تم جمعها من أكثر من 47 ألف أسرة في النصف الأول من العام الحالي، تقدم  تفاصيل عن معاناة النازحين داخلياً والعائدين وأفراد المجتمع المضيف.

 

ومن بين الأسر التي شملها المسح ويقيم عدد كبير منها في مواقع النازحين الرسمية وغير الرسمية، تظهر البيانات أن 85 في المائة من هذه الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية، وقد لجأ العديد منها إلى "آليات قاسية" للتأقلم مع الظروف الصعبة، مثل تقليل أحجام الوجبات أو تخطي تناول الوجبات تماماً.

 

وتصور نتائج الإحصاءات الواقع القاسي، إذ تواجه أسر بأكملها الجوع كل يوم، ونبهت إلى قضية أخرى بالغة الأهمية، ولكنها لا تحظى بالاهتمام، وهي الافتقار الواسع النطاق إلى الوثائق المدنية بين الأسر النازحة؛ إذ إن أكثر من 51 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع لديها طفل واحد على الأقل من دون شهادة ميلاد، و70 في المائة لديها أفراد من الأسرة من دون بطاقات هوية وطنية.

 

وبينت أنه من دون هذه الوثائق الحاسمة، تصبح الأسر معزولة عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وحقوقها الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم ضعفها وإعاقة قدرتها على إعادة بناء حياتها.

 

وأكدت المفوضية الأممية أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية، فإن غالبية الأسر النازحة لا تشعر بالأمان عند العودة إلى ديارها بسبب عدم الاستقرار المستمر، ونقص فرص كسب العيش والمخاطر مثل الألغام الأرضية، مما يغرقها في دوامة من النزوح المطول.

 

وتشير البيانات الأممية إلى أن اليمن - الذي لا يزال إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم - يواجه تحديات شديدة حتى مع تحول الاهتمام إلى حالات طوارئ عالمية أخرى؛ إذ يحتاج في الوقت الحالي 18.2 مليون شخص في البلاد، بمن فيهم 4.5 مليون نازح، إلى مساعدات إنسانية عاجلة. ويشمل ذلك أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا.

 

وأكدت مفوضية اللاجئين الحاجة إلى دعم عالمي أكثر منهجية واستدامة لدول مثل اليمن، وهو أحد أكثر بلدان العالم تأثراً بالتغير المناخي، كما أنه من بين أقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثار الظروف الجوية القاسية والكوارث الناجمة عن تغير المناخ أو التكيّف معها، حيث أصبحت هذه الكوارث أكثر تواتراً.

 

وذكّرت المفوضية الأممية بأن الفيضانات الكارثية الأخيرة في مديرية ملحان بمحافظة المحويت، والتي نجمت عن الأمطار الغزيرة، أدت إلى انهيار ثلاثة سدود ودمرت مجتمعات بأكملها. وعلى مدار الشهر الماضي، أودت الفيضانات بحياة 97 شخصاً وأصابت العديد من الأشخاص الآخرين، وأثرت على أكثر من 56 ألف منزل في 20 محافظة وشردت أكثر من ألف أسرة.

 

وطبقا للبيانات تشمل أكثر المناطق تضرراً الحديدة وحجة والطويلة ومأرب، ويتسبب تضرر الطرق في عزل المناطق المتضررة وإعاقة جهود الإنقاذ.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة نازحون فيضانات جوع أکثر من

إقرأ أيضاً:

زلزال مالي في عدن.. تلاعب بالعملة يهدد معيشة اليمنيين

الجديد برس| فجأة وبدون سابق انذار، احدث مركزي عدن زلزال مالي في مناطق سيطرة التحالف ، جنوبي اليمن، لكن بالنظر إلى هذه التطورات لم يحقق التراجع الكبير بأسعار العملات الأجنبية أي مؤشرات اقتصادي او تعافي على الأقل في الحياة اليومية للمواطنين او معيشتهم، فكيف ينظر للتضارب هذا؟ قبل أيام، اعلن مركزي 3 قرارات تتعلق بإغلاق شركات صرافة اقرب منها للدكاكين الصغيرة،  وبلغت تلك الشركات التي لا يتعدى راس مالها بضعة الالاف من الدولارات الثلاثين ،  وفي ذات الفترة اقر  البنك المركزي ذاته اسقاط أسعار الصرف من 760 ريال ثبتها مطلع الأسبوع مسعر للريال السعودي إلى قرابة 550 ريال ، وفق تقارير مصرفية. هذه الهرولة السريعة، كما يسميها البعض، لا تعكس تعافي اقتصادي رغم محاولة مركزي عدن وعلى لسان المحافظة تصويرها على انها انعكاس لما وصفه بنقل شركات الصرافة إلى عدن،  فاستقرار العملة لا يبنى مقرات الشركات او راس أموالها بل بسياسيات اقتصادية معروفة كارتفاع الاحتياطي  من النقد الأجنبي او استئناف تدير النفط  وغيرها من الشروط التي لا تتوفر حاليا في مركزي عدن الذي يضطر  في كل عملية مزاد لبيع العملات الأجنبية السحب من  بنوك خارجية ووفق إجراءات مشددة تشرف عليها الولايات المتحدة. ما يجري هو ان البنك المركزي وحده من يتلاعب  بالعملة فقرار رفع أسعار الصرف للعملات الأجنبية لم يكن مرتبط أصلا بتدهور العملة بل بحاجة مركزي عدن لتوفير سيولة من النقد المحلي لتسيير اعمال الحكومة الشهرية ما يضطره لرفع أسعار العملات الأجنبية قبل كل مزاد يطرحه للتداول أسبوعيا. الان وقد اضطر المركزي في عدن لطباعة عملة جديدة خارج نطاق التغطية كما تتحدث تقارير إعلامية  فهو يحتاج لسحب اكبر قدر من العملات الأجنبية لدى المواطنين وذلك بخلق ازمة في السوق تتعلق بتصفير عداد انهيار العملة واعادتها إلى مستويات قياسية تمهيدا لانزال العملة الجديدة للسوق والتي من شانها الذهاب  بأسعار الصرف نحو مستويات اعلى مما كان يتم تداوله في السوق.

مقالات مشابهة

  • الليلة التي خاف فيها ترامب.. تقرير عبري يكشف كيف أرعبت صنعاء حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان”؟
  • برنامج أممي يحذر من مجاعة في اليمن.. أكثر من 18 مليون شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي
  • مدير التأمين الصحي يوجه بإعادة استهداف الأسر الفقيرة ضمن خطة المائة يوم
  • هل يواجه اليمن أسوأ كارثة غذائية في تاريخه؟ تقرير أممي يكشف المستور
  • مسؤول أممي: استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في نقاط توزيع مساعدات بغزة
  • زلزال مالي في عدن.. تلاعب بالعملة يهدد معيشة اليمنيين
  • بعد أيام من وفاة الطفلة أشواق جراء الجوع.. وصول مساعدات طارئة لإثنين من مخيمات النازحين بحجة
  • بينهم عائلات بأكملها.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 60,249
  • تقرير: حوالي 720 مليون شخص حول العالم عانوا من الجوع خلال 2024
  • مجزرة الجوع في غزة: أكثر من 700 ضحية في مشهد دموي يهز الضمير الإنساني