وزير التربية والتعليم: تمكين المعلمين من الذكاء الاصطناعي قريبًا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين المعلمين من خلال أطر كفاءات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في جلسة تحت عنوان "مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا"، وذلك خلال مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى 2024" بفرنسا، والذي تنظمه منظمة اليونسكو.
وزير التربية والتعليم: تعزيز المركز الوطني للتعليم عن بعدولفت وزير التربية والتعليم إلى تعزيز المركز الوطني للتعلم عن بعد، وتوسيع المجتمعات الافتراضية للممارسة بحيث تضمن هذه الجهود أن يكون كل معلم مجهزًا لتحقيق النجاح.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى إطلاق المركز الوطني للتعلم عن بعد، وكذلك استوديو المحتوى الرقمي في الأكاديمية المهنية للمعلمين في مصر (PAT).
وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه الإنجازات تعد ركائز لجهود الوزارة، حيث تمكننا من تعزيز نظام تعليمي أكثر شمولاً ومرونة وقابلية للتكيف، ويعد هذا أمر بالغ الأهمية في سد الفجوة بين التعليم في المناطق الريفية والحضرية، وضمان حصول الطلاب في جميع أنحاء مصر على نفس التجارب التعليمية عالية الجودة.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن مصر انتهجت خطوات هامة في رحلتها لتحقيق تحول جذري في التعليم، إيمانًا بأن التكنولوجيا ليست مجرد أداة بل هي محفز لإطلاق الإمكانات، ورعاية الإبداع، وتوسيع الفرص لكل من المعلمين والمتعلمين.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن نجاح المرحلة الأولى من هذا المشروع هو شهادة على التزام معلمينا وشركائنا.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الرحلة تتطلب التعاون المستمر لجميع أصحاب المصلحة مثل الحكومات الوطنية، والمنظمات الدولية، وشركاء التكنولوجيا، والأهم من ذلك، المعلمين الذين يسخرون هذه الأدوات في فصولهم الدراسية.
وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن امتنانه العميق لليونسكو وجميع الشركاء الذين عملوا بجد لجعل هذه المبادرة ناجحة.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه بالعمل المشترك لا يتم تطوير التعليم في مصر فحسب، بل يتم وضع نموذج للمنطقة والعالم، ومن خلال الجهود الجماعية، نضمن عدم تهميش أي متعلم، ويحقق التعليم تقدمًا كبيرًا في مجتمعنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم المعلمين الذكاء الاصطناعي الذكاء وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل