«التموين» توجه بسرعة البت في طلبات المواطنين وأصحاب المنشآت التموينية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الدوري الذي عقده وزير التموين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور كل من وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.
يأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير التموين على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.
اقرأ أيضاًوزير التموين يتابع مع وفد البنك الدولي زيادة السعات التخزينية لصوامع الحبوب
اشتري وانت مطمن.. وزير التموين يوجه بسرعة تدشين منظومة تكويد الذهب بالليزر
وزير التموين ورئيس هيئة السلع يناقشان آلية إدراج «الذهب» من خلال منصة البورصة السلعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.