شهدت اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلًا واسعًا أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة ٧٢ من مشروع القانون.


حيث تنص المادة على: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 


من جانبه أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.


وعقب عدد من النواب منهم النائب ضياء الدين داود بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص أنه ضمانة أكثر لحق الدفاع.


وأشاروا إلى إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائمًا في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيرًا أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.


كما أشار النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى  خطأ كبير في حق المحامين مشيرًا أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.


وأكد النائب أحمد الشرقاوي عن فحوى النص وحكمه غير مختلف عليه من أنه ضمانة أكبر وتم وضعه لحسن سير التحقيق، كما أكد النائب محمد عبدالعزيز على أن هذا النص يقرر عدد من الضمانات أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر، مشيرا أن هناك تفسير خاطئ من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفًا أنه بذلك يسجل للرأي العام أن الذي طالبت النقابة بخذفه من المادة النذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.


وأكدت النائية أميرة أبو شقة بأن النص الوارد من اللجنه الفرعيه جيد ويضيف إلى ضمانات حق الدفاع، ولكن كان يحتاج إلى إعادة صياغة وشرح، حتي يستوعبه جموع المحامين وإزالة اللبس.


وتمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نيابة العامة بمجلس النواب عضو النیابة العامة فی المحضر هذا النص

إقرأ أيضاً:

إصابة شابين فى مشاجرة بسوهاج بسبب خلاف على دراجة نارية

شهدت دائرة قسم أول سوهاج، مشاجرة أسفرت عن إصابة شابين بطلقات خرطوش، إثر خلاف نشب بين أحد المواطنين، وأطراف أخرى حول ملكية دراجة بخارية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين، الطرف الأول ضم كلاً من عبده م. ع. م، 48 سنة، عامل، ومقيم بدائرة القسم، وصديقيه محمود ح. م. أ، 18 سنة، عامل، مصابًا برش خرطوش فى الوجه، ومصطفى ف. ر. ف، 23 سنة، طالب، مصابًا برش خرطوش فى الكتف الأيمن، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج اللازم.

أما الطرف الثاني، فكان المدعو عاطف ع. ح. م، 35 سنة، عاطل، ويقيم بمركز البلينا. وتم ضبط طرفى المشاجرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم بحوزة الطرف الثاني.

وبالتحقيق الأولي، تبادل الطرفان الاتهامات، حيث تبين أن الخلاف نشب بسبب نزاع بين الطرف الثانى والأول من الطرف الأول حول ملكية دراجة نارية، وتطور إلى مشادة كلامية أقدم على إثرها المتهم من الطرف الثانى على إطلاق عيار نارى من سلاح خرطوش، ما تسبب فى إصابة الشابين المذكورين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
 




مشاركة

مقالات مشابهة

  • عاجل | النيابة العامة تستدعي أحمد السقا بسبب مشاجرته مع طليقته مها الصغير
  • المفوضية تعتمد عدة لوائح وإجراءات جديدة لانتخابات «النقابات والاتحادات المهنية»
  • بيان نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية .. الامتناع عن الحضور أمام المحاكم وإقرار زيادة المعاشات الأبرز
  • تحريات لكشف ملابسات تشاجر 3 أشخاص في قرية بالصف
  • بسبب أغنية رسيني.. قرار من النيابة العامة بشأن بهاء سلطان
  • إصابة شابين فى مشاجرة بسوهاج بسبب خلاف على دراجة نارية
  • «بداية جديدة وأمل جديد».. تفاصيل موضوع خطبة الجمعة القادمة (النص الكامل)
  • تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
  • مفتي القاعدة السابق يروي تفاصيل خلاف بن لادن والملا عمر
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل