شهدت اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلًا واسعًا أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة ٧٢ من مشروع القانون.


حيث تنص المادة على: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 


من جانبه أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.


وعقب عدد من النواب منهم النائب ضياء الدين داود بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص أنه ضمانة أكثر لحق الدفاع.


وأشاروا إلى إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائمًا في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيرًا أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.


كما أشار النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى  خطأ كبير في حق المحامين مشيرًا أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.


وأكد النائب أحمد الشرقاوي عن فحوى النص وحكمه غير مختلف عليه من أنه ضمانة أكبر وتم وضعه لحسن سير التحقيق، كما أكد النائب محمد عبدالعزيز على أن هذا النص يقرر عدد من الضمانات أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر، مشيرا أن هناك تفسير خاطئ من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفًا أنه بذلك يسجل للرأي العام أن الذي طالبت النقابة بخذفه من المادة النذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.


وأكدت النائية أميرة أبو شقة بأن النص الوارد من اللجنه الفرعيه جيد ويضيف إلى ضمانات حق الدفاع، ولكن كان يحتاج إلى إعادة صياغة وشرح، حتي يستوعبه جموع المحامين وإزالة اللبس.


وتمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نيابة العامة بمجلس النواب عضو النیابة العامة فی المحضر هذا النص

إقرأ أيضاً:

خطة النواب تكشف تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة.

في مواجهة الفقر.. كيف يحقق "تكافل" العدالة الاجتماعية في مصر؟"حيلة" يشعل السينما السعودية.. محمد هلال يقدم عملا دراميا متكاملا


وأضاف  الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، الذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن قانون ملكية الدولة يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وتابع  الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن المشروع يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأكد  الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية، واقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره، و اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة، واقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.

أكمل  الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.

طباعة شارك النواب فخري الفقي ملكية الدولة

مقالات مشابهة

  • إسكان النواب توافق نهائيًّا على مشروع قانون الإيجار القديم -النص الرسمي الكامل
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة
  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
  • بسبب الحرب.. تفاصيل خطة ترشيد الكهرباء على مستوى المحافظات
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية
  • نقيب المحامين يترأس جلسة استثنائية لحلف اليمين القانونية بمحافظات الدلتا
  • خطة النواب تكشف تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة
  • تفاصيل قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها
  • 3 قرارات لاجتماع مجلس المحامين للاستعداد لعقد الجمعية العمومية الطارئة