العراق أمام أزمة ضريبية: سوق رمادية تلتهم 70% من النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024
المستقلة/- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، عن وجود أزمة حقيقية في نظام الضرائب العراقي، حيث يتفشى ما يُعرف بـ”السوق الرمادية” التي تشكل قرابة 70% من نشاط السوق أو القطاع الخاص. وفقًا لصالح، هذه النسبة تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الذي يتهرب من دفع الضرائب القانونية، مما يشكل عبئًا كبيرًا على النظام الضريبي ويؤثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة.
وفي حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أشار صالح إلى أن الضرائب في البلدان المتقدمة تشكل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في العراق لا تتجاوز 4% بسبب التهرب الضريبي. ويعزو ذلك إلى ضخامة السوق الرمادية، التي لا تخضع للرقابة الضريبية ولا تسجل رسمياً، ما يجعل من الصعب على الحكومة جمع الضرائب المستحقة.
وأضاف صالح أن نسبة الضرائب السالبة، التي تمثل المعونات المقدمة للطبقة الفقيرة، تشكل فقط 5% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، مما يبرز خللاً كبيرًا في النظام الضريبي العراقي. هذا الخلل يعوضه فرق العوائد التي يتم جنيها من الريع النفطي، مما يخلق فجوة واسعة بين نوعية الضرائب المحصلة وحجم الإيرادات الفعلية.
التقرير يكشف عن أزمة كبيرة تؤثر على الاقتصاد العراقي، حيث تعاني الحكومة من صعوبة في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي بسبب غياب الشفافية في النظام الضريبي. ويطرح تساؤلات حول فعالية الإصلاحات المالية والتدابير الحكومية لمكافحة التهرب الضريبي واستعادة الأموال المستحقة.
في ظل هذه الأرقام المثيرة للقلق، يصبح من الضروري على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام الضريبي وتعزيز الرقابة على النشاط الاقتصادي غير المصرح به. هل ستتمكن السلطات العراقية من مواجهة هذا التحدي الكبير، أم ستظل التحديات الضريبية تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النظام الضریبی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحذر: اليمن يواجه أزمة.. وهذا هو المخرج الوحيد!
شمسان بوست / متابعات:
كشف رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي المعروف، معاذ الشريحي، عن خارطة طريق شاملة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتواصل الذي تشهده منذ سنوات، في ظل أزمة نقدية غير مسبوقة تفاقمت مع تصاعد الصراعات السياسية والانقسامات المؤسسية بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن.
وقال الشريحي خلال حديث صحفي إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة تتجلى في الفوضى التي تسود أسواق الصرف الأجنبي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما تحاول كل جهة مصرفية فرض سعر رسمي لا يتماشى مع الواقع، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ودفع البلاد إلى حافة الهاوية.
وأشار إلى أن “الانقسام النقدي بين البنك المركزي في صنعاء، الذي يتبنى سياسة سعر صرف ثابت عند مستوى 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة على التعاملات، وبين البنك في عدن الذي يعتمد سياسة التعويم الحر التي أدت إلى انهيار العملة وتفاقم عمليات المضاربة والفساد، يُعد أحد أهم أسباب التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني”.
مقترحات خارطة الطريق لإصلاح العملة
وشدّد الشريحي على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة ومتكاملة للإصلاح النقدي تتضمن عددًا من الخطوات العاجلة والجذرية، وهي:
1. توحيد العملة المحلية
اعتبر الشريحي توحيد العملة خطوة أساسية لا غنى عنها لإعادة استقرار الاقتصاد، واقترح تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات محتملة:
إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل عام 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات بنكية وإيداع العملات القديمة ضمن فترة زمنية محددة.
إيقاف العمل بالإصدارات الجديدة التي طُبعت في عدن بعد 2016 دون غطاء نقدي كافٍ، واستبدالها بطريقة مشابهة.
إلغاء فئة الـ 1000 ريال (قبل وبعد 2016) واستبدالها بالعملات الجديدة، بهدف دفع المواطنين نحو التعامل البنكي الرقمي بدلاً من السيولة النقدية، وذلك ضمن استراتيجية للشمول المالي والتحول الرقمي.
وأكد أن هذا الإجراء يتطلب حملة توعية واسعة النطاق لتثقيف المجتمع حول أهمية التعامل البنكي وتقليل الأمية المالية، وإعادة الثقة في النظام المصرفي.
2. إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرف
طالب الشريحي بإلغاء سياسة التعويم الحر التي أدت إلى فقدان الريال قيمته، واقترح تثبيت سعر صرف واقعي للدولار، يدعمه البنك المركزي باحتياطيات حقيقية من التحويلات الخارجية والاستثمارات، مما يساهم في تهدئة السوق وتقليل التقلبات السعرية.
3. مكافحة المضاربة بشدة
شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في العملة، بما في ذلك:
تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك.
منع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية.
إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حركة العملة بين المناطق والمدن.
تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لرصد وملاحقة المتلاعبين في السوق.
4. إنشاء منصة مركزية لبيع وشراء العملات الأجنبية
اقترح الشريحي إنشاء منصة إلكترونية مركزية تديرها الجهات الرقابية المعتمدة لتكون الجهة الوحيدة التي تشرف على عمليات البيع والشراء في محلات الصرافة، بحيث تضمن توفير العملات الأجنبية بشفافية وتلبية احتياجات السوق الرسمية.
5. التحول الرقمي والشمول المالي
رأى الشريحي أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام، واقترح:
تعميم نظام الدفع عبر الهواتف الذكية.
تشجيع الحلول غير النقدية في التعاملات اليومية.
توسيع شبكة الصرافات الآلية.
إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم.
صرف الرواتب والمعونات الحكومية عبر الحسابات البنكية.
تحصيل الإيرادات الحكومية رقميًا.
وأوضح أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطة مدتها حوالي 6 أشهر لتغيير الثقافة المالية لدى المواطنين وتعويدهم على التعامل الرقمي.
الخاتمة: معركة البقاء بين خيارين فقط
في ختام حديثه، حذر الشريحي من أن اليمن تقف الآن على مفترق طرق، أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما تنفيذ خطة إصلاح جذرية تجمع بين حزم الإجراءات الرقابية الصارمة كما هو الحال في صنعاء، وشفافية الإدارة كما يجب أن تكون في عدن.
أو الاستمرار في التردّي نحو الانهيار الكامل للعملة، والانهيار الموازي للدولة.
وشدّد على أن الوقت ينفد بسرعة، وأن القرار الآن بيده البنك المركزي وكل الجهات المعنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن أي تأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، وفقدان آخر ما تبقى من استقرار اقتصادي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول