جامعة المنصورة تستعد لإطلاق أول تطبيق إلكترونى فى مصر لإستدعاء الأطباء داخل مستشفياتها
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تستعد جامعة المنصورة لتفعيل نظام الإستدعاء الإلكترونى للأطباء من مختلف التخصصات، والذى يعتبر أول نظام إلكتروني في مصر يتم تصميمه لتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة واقسام الطوارئ بالجامعة لمناظرة المرضى من تخصصات أخرى باستدعاء الطبيب المختص إلكترونيا بتطبيق موبايل يستخدمه كافة أعضاء الطاقم الطبي فى جميع التخصصات، وذلك بعد اعتماد مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فى شهر مايو الماضي.
و أكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن التطبيق يهدف إلى سرعة ودقة وتوثيق طلب الإستشارات الطبية بين السادة الأطباء وأعضاء هيئة التدريس من التخصصات المختلفة على مدار ٢٤ ساعة، مما يسهم في دقة وسرعة اتخاذ القرارات الطبية الهامة التي تتعلق بصحة المريض.
مؤكدا على حرص الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتى تولى إهتماما كبيرا بتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، وتعزيز التحول الرقمى للخدمات المقدمة من أجل العمل على تلبية احتياجات المواطنين فى خدمات صحية على أعلى مستوى، وذلك فى ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
و يعتمد النظام على تشغيل تطبيق إلكتروني على هواتف الأطباء يقوم من خلاله باستدعاء تخصص اخر مطلوب للمريض، ويحدد السبب الرئيسي لطلب الاستشارة والمهلة المحددة للحضور، ويقوم طبيب التخصص الآخر باستقبال تنبيه بالاستدعاء على هاتفه المحمول ومكان المريض ومكان تواجده، ويتم توثيق حضور الطبيب لتلبية الإستدعاء والإستشارة، وبعد كتابة الرد يقوم الطبيب بإنهاء الاستشارة مع كتابة وتحديد التوصيات الرئيسية، ويرتبط التطبيق بواجهة خاصة بالمتابعة والرصد بشكلٍ إلكتروني للتأكد من إتمام الرد على الإستشارات الطبية في الوقت الملائم يمكن من خلالها إدارة المستشفى أو المركز متابعتها وكذلك إدارة الكلية وإدارة الجامعة.
جدير بالذكر أن جامعة المنصورة كانت قد بدأت تفعيل منظومة الحجز الألكتروني بشكل كامل فى سبتمبر ٢٠٢٣ في إطار التحول الرقمي للخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات المستشفيات إدارة المستشفيات احتياجات المواطنين اتخاذ القرارات أقسام الطوارئ اعضاء هيئة التدريس الاستشارات الطبية التحول الرقمي الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر التنمية المستدامة القيادة السياسية و القيادة السياسية المراكز الطبية المتخصصة أول تطبيق إلكتروني المستشفيات الجامعية المستشفيات الجامعي هاتفه المحمول بشكل كامل تلبية احتياجات المواطنين توجيهات القيادة السياسية توجيهات القيادة هيئة التدريس رئيس جامعة المنصورة رئيس جامعة رؤية مصر ٢٠٣٠ لتنمية المستدامة مستشفيات الجامعية مستشفيات مختلف التخصصات مجلس إدارة نظام إلكتروني مكان تواجد مناظرة جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال