الأردن والإمارات يوقعان وثائق مشروع سكك حديدية بـ2.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
عمان – أعلن الأردن، الأربعاء، توقيع وثائق مع الإمارات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة (جنوب) على البحر الأحمر، بمناطق تعدين البوتاس والفوسفات في الشيدية وغور الصافي (وسط).
جاء ذلك، وفق بيان لرئاسة الوزراء الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، رعى توقيع 4 اتفاقيات لإنشاء المشروع، في إطار حزمة مشاريع استثمارية وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور الملك عبد الله الثاني ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، نهاية 2023، بقيمة 5.
وقال الخصاونة: “وقعنا اليوم على وثائق استثمار إماراتي بقيمة 2.3 مليار دولار، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي”.
ولفت إلى أن “المشروع يحتاج 5 أعوام ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد، أي في 2030؛ إذ سيتم خلال العام الحالي وحتى نهاية 2025 استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026”.
وأوضح الخصاونة، أن “إنشاء هذه السكة سيتيح لنا زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية، بحجم يبدأ بـ 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس”.
وبيّن أن “المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة، سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستية وقطاعات التَّعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها”.
وأشار الخصاونة، إلى أن “مسار سكة الحديد سيبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غرباً إلى غور الصافي عبر وادي عربة”.
وتابع: “هذا المشروع سينفَّذ تحت مظلَّة قانون صندوق الاستثمار الأردني، وسيستغرق تنفيذه 5 أعوام”.
بدوره، نقل البيان الأردني عن وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، قوله: “إن الاِتفاق يعكس التزام الإمارات بتسخير جهودنا المشتركة والثنائية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي في البلدين الشقيقين، من خلال الارتقاء بآفاق التعاون، والقدرات، وتبادل الخبرات التقنية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز حضوره التجاري… والصادرات الصناعية تقفز إلى 6.4 مليار دينار
صراحة نيوز-أظهرت بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات الصناعية بنسبة 8.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأرجعت الغرفة هذا النمو إلى نتائج الزيارات الملكية الخارجية التي ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني وتعزيز حضوره في أسواق غير تقليدية، ما رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وبحسب الإحصاءات، بلغت قيمة الصادرات الصناعية خلال الأشهر التسعة الماضية 6.4 مليار دينار مقارنة بـ 5.9 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس دورها في دعم القاعدة التصديرية وتحسين الميزان التجاري.
وحافظت الأسواق العربية على موقعها كأكبر مستورد للصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 42% وبقيمة 2.9 مليار دينار، تصدرتها السعودية بـ955 مليون دينار. كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا لتصل 174 مليون دينار بزيادة 138 مليوناً، وإلى العراق ولبنان معاً لتبلغ 745 مليون دينار بزيادة 32 مليوناً.
وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى الهند بنحو 184 مليون دينار لتبلغ 859 مليوناً، وإلى إيطاليا بـ103 ملايين دينار لتصل إلى 141 مليوناً، ما يدل على توسع الطلب في الأسواق التقليدية وغير التقليدية.
كما سجلت الصادرات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 39% وبزيادة 123 مليون دينار، لتصل إلى 436 مليون دينار، إضافة إلى توسع ملحوظ في التصدير إلى أسواق جديدة مثل إثيوبيا وجيبوتي وتايلند والفلبين وباكستان.
وفيما يتعلق بالقطاعات، تصدرت الأسمدة الأزوتية الارتفاع بقيمة 113 مليون دينار لتصل إلى 808 ملايين، تلتها صادرات الإسمنت التي ارتفعت 73 مليوناً لتبلغ 75 مليوناً، ثم البوتاس الخام الذي ارتفع 49 مليوناً ليصل إلى 412 مليوناً. كما شهدت صادرات المعادن الثمينة والمجوهرات والفوسفات الخام والصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية نمواً ملموساً.
وأكدت الغرفة أن برامج الترويج التجاري والمعارض المتخصصة—داخل الأردن وخارجه—كان لها دور مهم في تعزيز حضور المنتج الأردني عالمياً، إلى جانب السمعة الجيدة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة بفضل جودته العالية وامتثاله للمعايير الدولية.
وشددت على أن الصناعة الوطنية باتت ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي عبر توفير فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة ضرورة مواصلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير بيئة الاستثمار ومنظومة الشحن لضمان استمرار زخم النمو في الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين