عاجل - البيت الأبيض: لا توافق حتى الآن على مسألة تبادل الرهائن والسجناء بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد البيت الأبيض، أنه لا توافق حتى الآن على مسألة تبادل الرهائن والسجناء ضمن الاتفاق المرتقب وهي مسألة أساسية، معتقدين أن الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمكن حلها وتركيزهم ينصب على ذلك.
نتنياهو لـ "فوكس نيوز": ليس صحيحا أننا اتفقنا على 90 % من الصفقة مع حماسوقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إنه ليس صحيحا أننا اتفقنا على 90 % من الصفقة مع حركة حماس.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن يرفض المزاعم التي يروج لها نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا والحدود مع الأردن، وإننا لن نقبل أي مقاربة تتعامل مع غزة على أنها جزء منفصل عن الضفة، وندعم أن تكون هناك مبادرة شاملة ذات جوانب سياسية وأمنية لمنع تكرار أي مأساة في المنطقة.
ورفض وزير الخارجية الأردني، مزاعم نتنياهو بشأن معبر فيلادلفيا وعلى إسرائيل أن تنسحب من قطاع غزة، مؤكدًا عدم إرسال جنودهم ضمن مقاربات أمنية إسرائيلية في غزة كي لا نعرضهم لأي هجوم، خاصة أن هناك تصعيد في المنطقة لأن حكومة إسرائيل تصعد وترفض الالتزام بالقانون الدولي.
وتساءل الصفدي، ما الذي تجنيه إسرائيل من تدمير المدارس والمستشفيات والشوارع في الضفة الغربية؟، محذرًا أي محاولة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية للأردن هو بمثابة إعلان حرب على الأردن.
وقال الصفدي، الولايات المتحدة وألمانيا حثتا إسرائيل على السماح بدخول المساعدات لغزة لكن نتنياهو رفض، مؤكدًا أن الأردن يعرف موقف ألمانيا من إسرائيل ودعمها يكون بالوقوف ضدها وضد مخالفتها للقانون الدولي.
وأشار الصفدي، في تصريحات له: ما الذي بقي من الأمل بالسلام في الضفة بعد بناء المستوطنات المخالفة للقانون الدولي، متسائلًا: متى ستفرض ألمانيا عقوبات على متطرفين مثل بن غفير وسموتريتش لخرقهما القانون الدولي؟
وأكد: "حذرنا دائما بأن ما يجري في الضفة تصعيد خطير لا نقبل به"، وأن تفجر الوضع في الضفة الغربية سيدفع باتجاه حرب أوسع في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية مدفوع بالعقلية الإلغائية وقتل كل فرص حل الدولتين.
ولفت وزير الخارجية الأردني، إلى إعداد ملف قانوني الآن لملف قانوني بشأن اقتحامات الأماكن المقدسة لأنه لعب بالنار سيحرق المنطقة كلها، والوقت الآن هو وقت اتخاذ خطوات عملية تحاسب الحكومة الإسرائيلية الحالية.
كانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حركة حماس قالت إنه على واشنطن إلزام نتنياهو بما تم الاتفاق عليه ووافقت عليه الحركة استنادا لمشروع بايدن، ولسنا بحاجة لأى أوراق أو مقترحات جديدة ولا نريد الدوران في حلقة مفرغة، ويجب أن تبحث أي مفاوضات جديدة تهرب إسرائيل مما اتفقنا عليه وليس العودة إلى نقطة الصفر، ويجب أن يتضمن أي اتفاق وقفا كاملا لإطلاق النار في غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا، وأبدينا الجدية التامة والمرونة المطلوبة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار إلا أن نتنياهو يتهرب.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيت الأبيض غزة قطاع غزة فلسطين تبادل الرهائن اتفاق وقف إطلاق النار حماس حركة حماس كتائب القسام مفاوضات غزة هدنة غزة وقف اطلاق النار اطلاق سراح الرهائن حرب غزة 2024 حرب غزة حرب غزة اليوم حرب غزة الان مباشر حرب غزة نتنياهو بلينكن مصر قطر مفاوضات حرب غزة مفاوضات غزة 2024 مباشر مفاوضات غزة تطورات مفاوضات غزة اسرائيل جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم المقاومة الفلسطينية اخبار فلسطين اخبار فلسطين اليوم اخبار فلسطين الان أخبار قطاع غزة حرب فلسطين القدس قطاع غزة عاجل فلسطين عاجل تطورات قطاع غزة تطورات حرب غزة الضفة الغربیة قطاع غزة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
مدونون: الشيكل في الضفة من وسيلة تبادل إلى أداة خنق اقتصادي
تواجه الضفة الغربية أزمة نقدية حادة ناجمة عن تراكم عملة الشيكل داخل الجهاز المصرفي الفلسطيني، حيث يُقدّر الفائض المتكدّس بأكثر من القدرة الاستيعابية للبنوك المحلية، مما يعرّضها لمخاطر أمنية واقتصادية متزايدة.
وتعود جذور الأزمة إلى سنوات مضت، إلا أنها تفاقمت بشكل غير مسبوق منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتُعد هذه الأزمة امتدادا لسياسات الاحتلال الاقتصادية العقابية، المتمثلة في رفض بنك إسرائيل استلام الفائض من الشيكل، رغم أن هذه العملة صادرة عن سلطته، ويقع عليه قانونيا امتصاصها.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية، والتي تمثلت في تشجيع الدفع الإلكتروني وتوسيع شبكة نقاط البيع وتوجيه البنوك للتعاون مع القطاعات الحيوية، إلا أن ردود الفعل الشعبية على هذه الإجراءات جاءت سلبية؛ فقد وصف العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي هذه المحاولات بأنها حلول ترقيعية تُحمّل المواطن عبئا إضافيا دون معالجة جوهرية للمشكلة.
وفي هذا الإطار، علّق الصحفي الفلسطيني المختص بالشأن الاقتصادي محمد خبيصة عبر صفحته على "فيسبوك"، معتبرا أن الأسوأ في هذه القضية هو تماهي بنك إسرائيل وسلطة النقد الفلسطينية في موقف الضحية، رغم أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق بنك إسرائيل، بصفته الجهة المصدرة للعملة.
وأشار خبيصة إلى أن بنك إسرائيل يزعم أن حجم الشيكل المتداول في السوق الفلسطينية أكبر بكثير من التقديرات الرسمية، ويُرجع ذلك إلى تهرب ضريبي وتسريب عملات من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية، مما دفعه إلى التشبث برفض استلام أي كميات تفوق الحصة المحددة بـ4.5 مليارات شيكل كل 3 أشهر.
وأوضح أن من مهام سلطة النقد إصدار تقرير شهري حول "المعروض النقدي" لرصد الخلل واتخاذ إجراءات مبكرة، لكنه تساءل عن كيفية اتفاق معظم البنوك الفلسطينية فجأة على فرض سقوف على الإيداعات بالشيكل، وكأن الجهاز المصرفي فوجئ بأزمة تشكّلت بين ليلة وضحاها. وأكد أن البنوك كانت طرفا رئيسيا في صناعة الأزمة، ثم نصّبت نفسها ضحية لها.
إعلانوفي سياق متصل، يجمع عدد من النشطاء الفلسطينيين على أن الأزمة ليست طارئة، بل هي نتاج تراكمات مستمرة منذ أكثر من 6 سنوات، حيث بلغ حجم الشيكل المتراكم آنذاك ما بين 5 إلى 6 مليارات، ليتجاوز اليوم 13 مليار شيكل، دون وجود آليات فعالة للتصريف.
ويرى آخرون أن الحلول المطروحة حاليا، تتم على حساب المواطن، بينما تغضّ السلطة الطرف عن أرباح البنوك الضخمة التي لم تلعب دورا حقيقيا في التنمية المستدامة، بل اكتفت بجني الأرباح من خلال الفوائد.
وفيما يتعلق بالتبريرات الرسمية، انتقد نشطاء ما وصفوه بـ"الخطاب المضلل"، الذي يُرجع الأزمة لأسباب مثل أجور العمال أو ضعف التحول الرقمي، رغم أن البيانات الرسمية تشير إلى انخفاض عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل والمستوطنات بنسبة 86% بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يُسقط أحد أبرز مبررات السلطة.
وكما أشار البعض إلى ظهور ملامح سوق سوداء للشيكل، خصوصا بعد تحديد سقف التعاملات النقدية داخل إسرائيل بـ11 ألف شيكل، ما أدى إلى تسريب كميات كبيرة من العملة إلى الضفة الغربية عبر وسطاء ومكاتب صرافة.
ويرى مدوّنون أن ما يجري لا يُختزل في مسألة "نقص سيولة"، بل هو أزمة بنيوية تتعلق باستخدام الشيكل كأداة هيمنة اقتصادية وسياسية، حيث يتم التحكم بالتدفقات النقدية لتجويف الاقتصاد الفلسطيني. فمع غياب عملة وطنية مستقلة، وتجميد قدرة النظام المصرفي على تدوير الشيكل، تحوّلت هذه العملة من وسيط تبادل إلى أداة للعقاب الجماعي.
وعبّر مغرّدون عن رفضهم لتسويق الأزمة على أنها مجرد تحول رقمي، مؤكدين أن الرقمنة هنا ليست حلا حقيقيا، بل واجهة حضارية تُخفي أزمة تتعلق بالسيادة النقدية والاقتصادية؛ فالتحول إلى الدفع الإلكتروني أو تشجيع استخدام "الفيزا" لا يعالج أصل المشكلة، بل يغطّي اختلالات جوهرية.
وتساءلوا: هل من المنطقي أن تستمر البنوك الكبرى في تحقيق أرباح سنوية ضخمة، بينما يتحمّل المواطن نتائج أزمة تُدار بحلول سطحية؟
وفي سياق متصل، أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرارا قبل عدة أيام بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، ردا على ما وصفه بـ"حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل في المحافل الدولية.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر اتهامها بتمويل التطرف أو غسل الأموال؛ وبدون هذا الإعفاء، فإن البنوك الفلسطينية مهددة بالعزل الكامل عن النظام المالي الإسرائيلي.
سلطة النقد الفلسطينية: ندرس استبدال الشيكل بعملة أخرى في التداول اليومي.
السؤال المؤلم النابع من القهر/
هل اسمها الفلسطينية أم "سلطة النقد الضفاوية"؟
غزة تختنق منذ أكثر من عام بمشكلة غياب السيولة ورداءة العملة المتداولة وهو ما عسر على الناس حياتهم وأضاف عبئا فوق عبء الحرب…
— أحمد أبورتيمة (@aburtema) June 22, 2025