البحرين تفرج عن 457 سجينًا ضمن عفو ملكي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت وكالة أنباء البحرين، الأربعاء، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر "مرسومًا ملكيًا ساميًا شاملًا بالعفو عن 457 محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم، مضيفة أن ذلك يعكس حرص الملك على "تماسك وصلابة المجتمع البحريني".
ويعكس العفو الملكي حرصًا من العاهل البحريني على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، كما يؤكد بواجب الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر.
وبحسب الوكالة البحرينية، أتاح هذا العفو الملكي فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة المجتمع البحريني
إقرأ أيضاً:
أخنوش: تعميم الحماية الإجتماعية مشروع ملكي والحكومة نجحت في تحقيق مقاصده
زنقة 20 ا الرباط
نوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، بالجهود المتواصلة لاستكمال أركان منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتعبئة القوية التي يحظى بها هذا المشروع الإصلاحي، الذي يهدف لفتح باب الإدماج الاجتماعي أمام جميع المغاربة.
وأكد أخنوش، في عرضه أمام المستشارين، أن الحكومة نجحت في تحقيق مقاصد هذا الورش الملكي الكبير، والتي تروم أساسا توطيد مجتمع ينعم فيه الجميع بأواصر التضامن والتماسك وإعمال الحقوق الأساسية، والتأثير الإيجابي على الحياة اليومية للمواطن والحد من مخاطر الإقصاء والهشاشة التي تواجه كل مرحلة من مراحل دورة حياة الأسرة المغربية.
واعتبر أن الحديث عن ورش الحماية الاجتماعية، يستحضر أسمى معاني العمق الحضاري والإنساني للمملكة، كما تعكس مضامينه دلالات التفوق الإصلاحي المغربي، مشيرا إلى أن المشروع الاجتماعي الطموح هو أكبر دليل على متانة الروابط القائمة بين العرش الملكي وشعبه الوفي، وقاعدة متينة للقيم المرجعية التي ميزت بلادنا على مر الأجيال والعصور، وجعلت من الوطنية المغربية رافدا من روافد التنمية وخدمة لأهدافها النبيلة.
وخلص رئيس الحكومة، إلى المشروع الملكي الانتقالي “لتعميم الحماية الاجتماعية”، شكل للحكومة منطلقا داعما لمسؤوليتها الاجتماعية، وإطارا موجها نحو تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان شموليتها للجميع.