باحثون يطورون سواراً ذكياً لاختبار اللياقة عبر العرق
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
البلاد : وكالات
طوّر فريق دولي كبير من الباحثين سواراً يمكن ارتداؤه على المعصم أو الكاحل، لقياس التغيرات في التركيب الكيميائي للعرق على مدى فترة قصيرة من الزمن.
وذكر موقع “روسيا اليوم” أن أبحاثاً سابقة وجدت أن العضلات تبدأ في إنتاج مادة كيميائية تسمى اللاكتات أثناء بذل الجهد، ومع استمرار التمرين، يتم إنتاج المزيد من هذه المادة الكيميائية.
وأظهر الباحثون من خلال دراستهم، التي نشرت في مجلة Science Translational Medicine، أنه يمكن استخدام قياس مستويات اللاكتات لمراقبة القدرة البدنية، لأنه كلما كان الشخص أكثر لياقة، كلما استغرق الأمر وقتاً أطول لتراكم مستويات اللاكتات.
ويخضع الرياضيون المحترفون لاختبار مستويات اللاكتات من خلال أخذ عينات الدم عبر وخز الأصبع، لتحديد قدرتهم على التحمل، ولكن الدراسة الجديدة لاحظت أن هذا الاختبار مؤلم ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، لذا توصل فريق البحث إلى طريقة مختلفة لاختبار مستويات اللاكتات أثناء التمرين، لا تتضمن اختبار الدم، ولكن اختبار العرق.
ووجد الفريق أنه بمرور الوقت ومع استمرار الجهد، ينخفض مستوى الرقم الهيدروجيني (أو درجة الحموضة) للعرق وتظهر كمية معينة من اللاكتات، لذلك طور طريقة لاستخدام العرق لقياس مستويات اللاكتات أثناء التمرين، من خلال سوار يشبه إلى حد كبير ساعة اليد، يحتوي على عدة خزانات صغيرة تجمع العرق على فترات زمنية محددة أثناء التمرين.
وتتفاعل المواد الكيميائية الموجودة داخل الخزانات مع العرق، ما ينتج لوناً يتعلق بمستويات الرقم الهيدروجيني واللاكتات، ويمكن معالجة نتائج التفاعلات بواسطة جهاز مراقبة على سوار المعصم أو عبر تطبيق الهاتف الذكي.
وأثناء الاختبار مع مجموعة من المتطوعين، وجد فريق البحث أن مستويات اللاكتات في العرق لا تتعلق بمستوياتها في الدم، وبالتالي لم تكن ذات فائدة، ولكن تغيرات مستوى الرقم الهيدروجيني تتوافق مع درجة التغير في مستويات اللاكتات في عينات الدم، ما يوفر طريقة بديلة لقياسها بمرور الوقت.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرياضة العرق اللياقة رياضة سوار ذكي
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية ولكن صحيح الأركان والعبادة
أكد مفتي الجمهورية المصرية، الدكتور نظير عياد، أن الحج دون تصريح رسمي يُعَد مخالفةً شرعيةً، ولكن تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها.
وأضاف المفتي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحج دون تصريح مثله كمَن يصوم ويؤذي الناس بلسانه، فكل هذا وأشباهه تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها.
وأوضح المفتي أن التصاريح التنظيمية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم مناسك الحج، وأن ولي الأمر هو المسؤول عن هذا التنظيم الذي يجب طاعته شرعًا، إذ جاء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الَأْمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
وأشار إلى أن الإنسان إذا أدى مناسك الحج وأعماله المطلوبة منه فقد سقطت عنه المطالبة الشرعية، فلو أوقع الحج على هذا النحو ولكنه من دون تصريح تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها.
وأضاف أنه بناء على ذلك لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج، ولذلك لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر، وأصبح التصريح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلاً، ومن ثم فهو غير مخاطَب بالحج.
ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة الدولة أمام العالم، إذ إن استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًّا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية، فإذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك.
وقال إن ذلك يؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، وهو ما تأباه العقول فضلاً عن توجيهات الشرع الشريف.
ولفت إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، فمثل هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وهي المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة إدخال المشقة على المسؤولين والمنظمين وزيادة ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، وهو ما يُحدث ضررًا مُحققًا، وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سعد بن سِنان الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».
والمحافظة على المظهر الحضاري للبلاد في هذا المؤتمر السنوي العالمي أمر مطلوبٌ شرعيٌ ينبغي على الأفراد مراعاته.
وأوضح أن اتباع الإجراءات التنظيمية للجهات المنظمة لعبادة لحج أمرٌ مطلوب شرعًا، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزه، بناءً على أن تصرفات هذه الجهات تراعي مصالح الناس جميعًا، وتجاهل ذلك يؤدي إلى مفاسد عدة، ومن أهمها إفساد العبادة على الغير.
وأضاف أنه مَن يتجاهل هذه التعليمات المنظمة بدعوى كون الحج عبادة مخطئ في قوله وفعله، بل إنه لا بد من مراعاة ذلك حتى يكتمل المسلم بأخلاقه مع أفعاله وعباداته، فتقع العبادة على أحسن وجه، وتحقق أيضًا الغاية منها.
وقال إن ترتيب الأمور من قِبل الجهات في الحج وغيره وتنظيمها يُعَدُّ نظامًا عامًّا، وخرق النظام العام في جميع الأحوال لا يجوز شرعًا، فإذا كان هذا الخرق له أثر سلبي فإن إثمه أشد وتوجيه اللوم لفاعله أكبر، لأن في ذلك تضييعَ حقوق الناس وتفويتَ المنفعة عليهم.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن غير النظاميين يتسببون في الزحام الشديد وهو ما يؤثر على العدد المسموح به في إطار الأمكنة والخدمات المتاحة، بل إن هذا التأثير يؤدي إلى الضرر والإضرار، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك، وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال عز وجل: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
فالمسلم الحق ينبغي أن يبتعد عن كل ما فيه تضييع حقوق العباد وتفويت المنفعة عليهم، وتعريضهم للهلاك.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب