الاحتلال يستمر في العملية العسكرية بجنين
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
سرايا - أفاد الجيش الإسرائيلي -اليوم الجمعة- بأن العملية العسكرية التي بدأها في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة قبل 10 أيام ما زالت مستمرة.
وقال الجيش في بيان رسمي إن القوات مستمرة في العملية حتى تحقيق أهدافها، دون أن يحدد أهدافها.
وأشار البيان إلى مقتل 14 مسلحا في جنين، واعتقال أكثر من 30 مشتبها بهم، وتدمير نحو 30 عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، وتنفيذ 4 غارات جوية في المنطقة.
وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مدينتي طولكرم وجنين شمال الضفة الغربية ومخيماتهما بعد عملية عسكرية استمرت 10 أيام، وخلفت 36 شهيدا فلسطينيا ودمارا واسعا.
وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ عمليته العسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية في 28 أغسطس/آب الماضي، وشملت مدن ومخيمات جنين وطولكرم وطوباس والفارعة، حيث نفذت القوات عمليات توغل متكررة، وأسفرت عن مقتل واعتقال العديد من الفلسطينيين.
وأدت العمليات العسكرية إلى استشهاد 36 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.
ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.
وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.
وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.
وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".
وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.